زوجة تعترض على طلب الطاعة المقدم من زوجها بداعى أن المبنى غير صالح للسكن
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ادعت زوجة تحايل زوجها لإجبارها للعيش في منطقة بعيدة عن- مسكن الزوجية - التي تزوجت فيها، واستغلاله انشغالها بمرض والدتها ومحاولته إلزامها بتنفيذ قرار الطاعة في محل سكني بمبني آيل للسقوط وحالته متدهورة وغير صالح للحياة الآدمية، لتؤكد الزوجة:" قدمت اعتراض علي طلبه، وأثبت تزويره مستندات رسمية وشهادة الشهود حتي ينتقم مني ويسرق حقوقي".
وتابعت الزوجة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي خلال عامين زواج، وتفنن لإحداث المشاكل بيننا، وألزم عائلتي بتوفير مساعدة له شهرياً بسبب تبديده المال وعدم تحمله المسئولية، وعندما أعترض بسبب الديون التي تراكمت علي عائلتي بسبب إسراف زوجي المبالغ فيه انهال علي بالضرب المبرح وكسر أثاث المنزل علي جسدي وتسبب لي بإصابات خطيرة".
وأكدت: "لاحقته بدعوي طلاق للضرر - لإثبات أن الإساءة من جانبه- وسرقته لقائمة منقولاتي، ومحاولته التسبب فى إجهاض حملى".
وأشارت: "طالبني بتحمل المسؤولية بمفردي، وقال أنه غير مستعد لأن يصبح أب، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وأصبحت ملاحقة بالقضايا على يديه، مما دفعني باتهامه بالتشهير بسمعتي، وتزويره مستندات لإلحاق الأذي والضرر بي، وتسبب بتدمير زواجنا".
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الطلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
قرار بشأن موظف متهم باختلاس نصف مليون جنيه من مركز نقل الدم
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة أمين الخزينة الرئيسي بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، بعد اتهامه باختلاس أموال عامة وتزوير مستندات رسمية، لجلسة 25 أغسطس المقبل.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "ك. إ." استغل موقعه الوظيفي خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، واستولى على مبالغ مالية تجاوزت 534 ألف جنيه، كان من المفترض توريدها للبنك المركزي المصري، لكنه بدلًا من ذلك أودعها في حسابه الشخصي.
النيابة لم توجه للمتهم فقط تهمة الاختلاس، بل أيضًا تزوير محررات رسمية، حيث أثبتت التحقيقات قيامه بالتلاعب في إيصالات استلام النقدية، عبر تسجيل مبالغ أقل من المُحصلة فعليًا.
كما قام بتزوير حوافظ توريد نقدية، مستخدمًا قسائم مزورة نُسبت زورًا للبنك المركزي، أعدت بشكل محكم لتبدو وكأنها مستندات أصلية، في محاولة لإخفاء الجريمة.
بناءً على قرار المستشار معتز الحميلي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة.