وزارة العدل تقوم بتسيير سيارات التوثيق المتنقله في كافة قرى المحافظات
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
في اطار مشاركة وزارة العدل في فعاليات مبادرة "بدايه جديدة لبناء الانسان" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه المستشار عدنان فخرى وزير العدل بتسيير عدد من سيارات التوثيق المتنقله إلي الاماكن الأكثر ازدحاما والي المراكز والقري في المحافظات لتقديم خدمات التوثيق، وذلك للتيسير على المواطنين علي فترتين صباحية ومسائية، فضلا عن مد العمل داخل٣٠ فرع توثيق حتي الساعه ٩ مساءً بدون اضافة اي تكلفة ماليه اضافية.
وخلال اليوم الأول لتقديم تلك الخدمات ، بلغ عدد معاملات التوثيق من خلال السيارات المتنقلة ٤٩٠ معاملة شملت كافة اعمال التوثيق المختلفة ، وبلغ عدد معاملات التوثيق من خلال فروع التوثيق الثابتة بالفترة المسائية ٦٣٣ معاملة، وذلك بنطاق محافظات القاهرة والجيزة، الإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والاسماعلية، ومرسى مطروح، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، ودمياط، وبورسعيد، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، واسيوط، وسوهاج، وقنا، واسوان ، والبحر الاحمر، والوادي الحديد.
جدير بالذكر ان هذه الخدمات التي تم اطلاقها في اطار مبادره فخامة رئيس الجمهورية "بدايه " سوف تستمر لمده ١٠٠ يوم بشكل يومي ،، لتقديم خدمات التوثيق بشكل ميسر للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العدل الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
من 7 أعضاء.. سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أعلنت وزارة العدل في سوريا تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بمرسوم تشريعي في عام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الوزارة أن الهدف هو كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في السويداء، وإحالة من تثبت مشاركته إلى القضاء.
أخبار متعلقة مسقط: الاعتراف بدولة فلسطين ترجمة للإرادة الدولية لحل الدولتينالرئيس اللبناني: ملتزمون بسحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيشوتتألف اللجنة وفق قرار وزارة العدل السورية من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، ونص القرار على وجوب أن ترفع تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.