تركيا.. ارتفاع عدد المتورطين مع البنوك بسبب القروض
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عمر فتحي جورير، أنه في الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، ارتفع عدد الخاضعين لإجراءات قانونية من قبل البنوك بسبب الديون.
وارتفعت نسبة المدينين للبنوك بسبب القروض الشخصية أو ديون بطاقات الائتمان بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالعام السابق وبلغ مليون و63 ألفا.
ولفت نائب حزب الشعب الجمهوري، عمر فتحي غورير، في بيان، الانتباه إلى أنه بجانب تزايد أرباح البنوك، فإن ملايين المواطنين وقعوا في الملاحقة القانونية لأنهم لم يتمكنوا من سداد ديونهم.
وقال جورير: “إن إجمالي أرباح البنوك، الذي بلغ 293 مليار و 417 مليون ليرة تركية في يوليو 2023، وصل إلى 348 مليار و 717 مليون ليرة تركية في يوليو 2024. وفي حين أن هذا يعني زيادة بنسبة 19 بالمائة، فإن الزيادة في أرباح البنوك لا تتباطأ”.
وأضاف النائب التركي: “بينما تتزايد الأرباح، تتزايد ديون المواطنين بشكل كبير، وهذا الوضع هو نتيجة لمحاولة حكومة حزب العدالة والتنمية تصحيح العجز الناجم عن سياساتها الاقتصادية على حساب المواطنين”.
وأشار إلى أن عدد الملفات الواردة إلى مكاتب تسوية الإفلاس اعتبارًا من عام 2024 قد وصل إلى 6 ملايين و631 ألفًا و672.
وقال فتحي جورير: “تكشف هذه البيانات أن المواطن لا يستطيع سداد ديونه، كما زاد عدد الأشخاص الخاضعين لتسوية الإفلاس، خاصة وأنه لا يستطيع المواطنون سداد قروضهم الاستهلاكية وديون بطاقات الائتمان، والملفات في مكاتب التنفيذ تتزايد”.
وأكد جورير أنه مع ذلك، تظل الحكومة غير مبالية بهذه القضية، كما هو الحال بالنسبة للمأزق الاقتصادي للمواطنين.
Tags: "الشعب الجمهوريأنقرةاسطنبولتركياتسوية الإفلاسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري أنقرة اسطنبول تركيا تسوية الإفلاس
إقرأ أيضاً:
85.6 مليون دينار أردني أرباح مجموعة البنك الأردني الكويتي في النصف الأول من عام 2025
صراحة نيوز-
أعلن البنك الأردني الكويتي عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2025، والتي عكست متانة مركزه المالي ومدى كفاءته في إدارة العمليات وبما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات المحيطة،فقد حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 85.6 مليون دينار أردني.
وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة مجلس الإدارة، الشيخة ادانا الصباح، التزام البنك برؤية استراتيجية شاملة تترجم الأهداف إلى نتائج ملموسة، وتتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف الاستثنائية. وقالت: “نركز على تعظيم العوائد للمساهمين والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، كما نؤمن بأن دور المجموعة يتجاوز الربحية ليشمل التنمية المجتمعية وترسيخ مبادئ الشفافية والتميز المؤسسي والاستدامة.”
ووفقاً للبيانات المالية للبنك، فقد بلغ صافي الدخل قبل المخصصات والضرائب للنصف الأول من العام 113.9 مليون دينار، وبلغ إجمالي موجودات البنك 5.3 مليار دينار، فيما وصلت ودائع العملاء والتأمينات النقدية إلى 3.9 مليار دينار. كما أظهرت النتائج أداءً إيجابياً في عدد من المؤشرات الرئيسية الأخرى، ومن أبرزها:
• نمو إجمالي حقوق الملكية إلى 890.9 مليون دينار، بنسبة نمو0.54%.
• إنخفاض نسبة الديون ضمن المرحلة الثالثة لإجمالي التسهيلات إلى 7.61% مع استقرار في رصيد صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة عند 2.0 مليار دينار.
• ارتفاع رصيد المحفظة الاستثمارية بنسبة 13.8% لتصل إلى 1.8 مليار دينار.
• ارتفاع نسبة كفاية رأس المال الى 22.56%، بالإضافة إلى الحفاظ على نسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 158%.
• هذا وقد شهدت أرباح البنك نمواً ملحوظاً على مستوى بيانات فروع الأردن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، السيد هيثم البطيخي: “فخور بالنتائج التي حققناهاخلال النصف الأول من العام الجاري وما وصلت اليه مجموعة البنك الأردني الكويتي”. وعزا تلك النجاحات إلى الاستراتيجية الحكيمة التي تبناها مجلس الإدارة وتابعها، إضافةً إلى جهود الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين في البنك والشركات التابعة، مثمناً الدورالمحوري للجهات الرقابية في الأردن وقبرص والعراق. كما أكدالبطيخي أن البنك سيواصل بذل الجهود لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة لكافة المتعاملين معه.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا