زنقة20| علي التومي

وجه ولاة وعمال استفسارات شديدة اللهجة إلى 13 رئيس جماعة، تمهيدا لعزلهم في حال كانت أجوبتهم غير مقنعة، اثنان منهم في جهة الرباط سلا القنيطرة، وثلاثة في جهة فاس مكناس، وواحد في إقليم قلعة السراغنة، وواحد بإقليم تطوان ونظيره بإقليم العرائش، والباقون في إقليم بني ملال.

وتتضمن الإستفسارات حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، مجموعة من الأسئلة الاي تتعلق بإرتكاب خروقات في التعمير، ومنح رخص خارج القانون وإبرام صفقات ورفع اليد لفائدة مقاولات دون إتمام الأشغال.

ويؤكد المصدر ان الولاة والعمال قد اسبتقوا قرارات “الاستفسارات القانونية”، بإحالة ملفات رؤساء آخرين مروا من المسطرة نفسها، على أقسام جرائم الأموال من أجل النظر فيها، بسبب خروقات وصفت بالخطيرة، لها علاقة مباشرة بسوء تدبير قطاع التعمير.

كما باشر بعض العمال مسطرة عزل مستشارين جماعيين في الأغلبيات المسيرة، ارتكبوا مخالفات في مجال ليس من اختصاصهم، ومنحوا الترخيص لمنعشين وأصحاب محلات تجارية كبرى خارج منطق القانون.

وأطاحت تقارير وأبحاث لجان التفتيش، همت كيفية توزيع التراخيص الممنوحة لإحداث التجزئات وقرارات التقسيم وقرارات البناء، بمنتخبين “كبار”، كانت تربطهم علاقة قوية مع عامل سابق، نجح في استقطاب الملايين بفضل علاقاته مع المديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل برمجتها في مشاريع “تنموية”، استفادت منها شركات ومقاولات مقربين، ضمنها شركة صديقه التي أعلنت إفلاسها في ظروف غامضة.

ومنح رئيس جماعة من الذين أحيلت ملفاتهم على القضاء، الإذن بإحداث تجزئات دون الحصول على آراء جميع أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، أبرزهم المكتب الوطني للكهرباء، الذي أكد ضرورة بناء مركب تحويل كهربائي، على خلفية أن المركز الموجود، لا يتحمل ربطا كهربائيا إضافيا.

ويعتبر عدم استطلاع آراء أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، خرقا لمقتضيات القانون 25.90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

إلى ذلك أظهرت التحقيقات المفاجئة في أرشيفات أقسام التعمير في بعض الجماعات، أن بعض الرؤساء وقعوا على رخص تسمح بالتقسيم في مناطق يمنع فيها ذلك، مخالفين مقتضيات القانون سالف الذكر، الذي ينص على عدم قبول طلب الحصول على إذن تقسيم العقارات إذا كانت الأرض المعنية، تقع في منطقة يباح البناء بها، بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.

 

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

قانون جديد يضبط تعاقدات ما بعد المعاش للأطقم الطبية.. تمديد الخدمة حتى 65 عامًا بشروط

وضع القانون رقم 184 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بجهات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، إطارًا قانونيًا واضحًا يسمح بالتعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش وحتى سن الخامسة والستين، وذلك في حالات الضرورة، ووفق ضوابط محددة تضمن حسن إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي.

2000 جنيه.. اتحاد المهن الطبية يعلن بدء صرف معاش شهر نوفمبرالحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية .. وسالم وحمدي عضوين بالمجلس

وينص القانون على أن للوزير المختص بالصحة والسكان، أو التعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المشرف على جامعة الأزهر، سلطة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد انتهاء خدمتهم، بشرط موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المتاحة بموازنات الجهات المختلفة.

وحدد التشريع ثلاثة شروط أساسية لإتمام التعاقد، شملت:

أولًا: عدم تجاوز الحد الأقصى للدخول.

ثانيًا: أن تكون مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد، وبحد أقصى خمس سنوات.

ثالثًا: الحصول على موافقة السلطة المختصة بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما ألزم القانون الوزير المختص بإصدار قواعد وإجراءات تنظيم التعاقد في هذه الحالات، بما يضمن تطبيقًا موحدًا ومنضبطًا across مختلف الجهات الصحية والتعليمية.

طباعة شارك المعاش للأطقم الطبية قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

مقالات مشابهة

  • كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون
  • تحذير لإدارة ترامب حول ملفات إبستين مع اقتراب مهلة كشفها
  • قانون قيصر.. سوريا تسعى لإزالة آخر العقبات أمام إعادة البناء
  • قانون جديد يضبط تعاقدات ما بعد المعاش للأطقم الطبية.. تمديد الخدمة حتى 65 عامًا بشروط
  • الطاقة والدفاع والاستثمار..ملفات ثقيلة تعزز التحالف السعودي القطري
  • إزالات مكبرة لتعديات البناء في بلبيس
  • محافظ القاهرة: الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع للمواطنين 
  • محافظ القاهرة يتابع ملفات التصالح والتقنين ويوجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات وتسهلها
  • محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء
  • النيابة العامة: 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني