الجزيرة: إغلاق الاحتلال مكتبنا في رام الله يهدف لمنع العالم من مشاهدة الحقيقة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
رام الله - صفا
أدانت شبكة الجزيرة، مساء يوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب القناة في مدينة رام الله ومداهمته والاستيلاء على محتوياته.
وقالت الجزيرة في تصريح صحفي، "ندين ونستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال مكتبنا في رام الله، ونرفض هذه الإجراءات المدانة، كما ونتعهد بمواصلة التغطية".
وفندت الجزيرة الادعاءات الباطلة التي قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتبرير هذه المداهمة غير القانونية، مشددة على أن هذه الإجراءات القمعية تهدف لمنع العالم من مشاهدة حقيقة الوضع بالأراضي المحتلة والحرب على قطاع غزة.
وأكدت الجزيرة تمكسها بنقل الحقيقة بمهنية وموضوعية حتى في ظل هذه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لإسكاتها.
وشددت الجزيرة على أن قمع "إسرائيل" المستمر للصحافة الحرة يهدف لإخفاء أفعالها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مضيفة: "نحمل حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية سلامة صحفيينا وسنتبع الخطوات القانونية لحماية حقوقنا والعاملين معنا".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحقيقة اغلاق مكتب الجزيرة رام الله الجزيرة حرب غزة رام الله
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.