مجلس وزاري مرتقب في الأيام المقبلة قبل افتتاح البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر مطلع لموقع Rue20، أن مجلسا وزاريا برئاسة الملك يرتقب أن ينعقد في الأيام القليلة المقبلة على الارجح بداية شهر أكتوبر القادم.
وكشف مصدر الموقع، أن المجلس الوزاري سيعقد قبل افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس يوم الجمعة 11 أكتوبر.
وسيخصص اجتماع المجلس الوزاري للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى واتفاقيات دولية.
ففيما يتعلق بقانون المالية 2025 ، فإن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.
و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي اعتماده رسمياً.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كان قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على أربع أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي يبحث توجهات المرحلة المقبلة
عقد مجلس أمناء الجائزة التميز الحكومي العربي، اجتماعه في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس المجلس، وحضور أعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة. وناقش المجلس خلال اجتماعه أبرز توجهات الجائزة في المرحلة المقبلة، وآليات تعزيز دورها في تسليط الضوء على التجارب الناجحة والممارسات المميزة في العالم العربي لخدمة الناس وتحسين حياتهم وتعميم هذه التجارب الناجحة في العالم العربي لإلهام الحكومات. وأكد المجلس تعزيز دور الجائزة لنشر أفضل الممارسات والمعارف والنماذج المبتكرة ودورها منصة عربية للاحتفاء بالجهود المتميزة في الإدارة الحكومية. واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على فئات الجائزة المكونة من 16 فئة، والإنجازات التي حققتها خلال دوراتها السابقة، والتي بلغت المشاركات فيها ما يزيد على 14 ألف مشاركة عكست رغبة في التبادل المعرفي لأفضل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الحكومية العربية، كما تم تسلم أكثر من 6600 طلب ترشيح، وكان إجمالي عدد الفائزين 91 يمثلون نماذج عربية ملهمة استطاعت أن تقدم حلولاً مبتكرة لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية. حضر الاجتماع أعضاء مجلس أمناء الجائزة، معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، الأمين العام لجائزة التميز الحكومي العربي من دولة الإمارات، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والسيد إبراهيم سلمان الحمادي، من دولة الإمارات الذي تم اختياره عضواً ومقرراً في مجلس أمناء الجائزة.
أخبار ذات صلة
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل