سوريا: مرسوم بتعيين فيصل المقداد نائبا لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الاثنين مرسوماً بتسمية فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية.
وفوض المرسوم المقداد بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.
وكشفت التشكيلة الحكومية الجديدة، موضحة أنها تتألف من الدكتور محمد غازي الجلالي رئيسا لمجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف، والدكتورة سلام سفاف وزيرا للتنمية الإدارية.
كذلك الدكتور محمد سامر الخليل وزيرا للصناعة، واللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية، والمهندس محمد رامي مرتيني وزيرا للسياحة.
في حين أوليت وزارة الدفاع للعماد علي محمود عباس، والاتصالات للمهندس إياد الخطيب.
كما عين القاضي أحمد السيد وزيرا للعدل، والمهندس زهير خزيم وزيرا للنقل، والدكتورة ديالا بركات وزيرا للثقافة، والدكتور فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية.
وذكرت أن لؤي عماد المنجد وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأحمد بوسته جي وزير دولة، والدكتور محمد عامر المارديني وزيرا للتربية.
واختارت المهندس لؤي خريطة وزيرا للإدارة المحلية والبيئة، والمهندس معتز قطان وزيرا للموارد المائية، والدكتور بسام حسن وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رياض عبد الرؤف وزيرا للمالية.
إضافة إليهم هناك الدكتور أحمد ضميرية وزيرا للصحة، والدكتور سنجار طعمة وزيرا للكهرباء، والدكتور فايز المقداد وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي، والدكتور محمد ربيع قلعه جي وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية، وأحمد هدلة وزير دولة، والمهندسة سمر السباعي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، والدكتور حمزة علي وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وزياد غصن وزيرا للإعلام.
فيما انتشرت أسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب استبعاد المقداد من أي عمل دبلوماسي قادم خصوصا مع تكرار أسماء أخرى كوزير التربية محمد عامر المارديني، ومحمد عبد الستار السيد للأوقاف.
باع طويل في الدبلوماسيةيذكر أن فيصل المقداد سياسي ودبلوماسي له باع طويل، كان وزيرا للخارجية والمغتربين منذ نهاية العام 2020 وحتى الآن أي بعد وفاة الوزير الأشهر وليد المعلم.
وهو من مواليد قرية غصم التابعة لمحافظة درعا في 5 شباط عام 1954، حائز على إجازة في الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق عام 1978 كما نال شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة شارل الرابع في براغ عام 1992.
وكان المقداد انتقل في عام 1994 إلى العمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية بمنصب سكرتير أول في إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات /1994-1995/، وفي عام 1995 نقل إلى الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأُمم المتحدة حيث عمل في مختلف لجان الأُمم المتحدة ومثّل سورية في العديد من المؤتمرات الدولية، شغل منصب نائب المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة نيويورك /1999-2003/، وترأّس عدة جلسات لمجلس الأمن، كما شغل منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والخمسين /2004-2005/ وترأس العديد من اجتماعاتها.
كما عُيّن سفيرا للسوريا ومندوبا دائما لها في الأُمم المتحدة في عام 2003، ثم شغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد الوزير وليد المعلم منذ العام 2006 وحتى تعيينه وزيرًا للخارجية بمرسوم جمهوري صادر عن رئيس الجمهورية بشار الأسد بتاريخ 22 تشرين الثاني 2020.
المصدر وكالات الوسومبشار الأسد سورياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا
إقرأ أيضاً:
مجلس الامن في اغسطس: وللميلشيا نصيب الأسد من الرزايا!!
يعقد مجلس الأمن في أغسطس الجاري مناقشته السنوية المفتوحة حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والتي ستكون بعنوان: “تحديد استراتيجيات مبتكرة لضمان حصول الناجين من العنف الجنسي في مناطق النزاع على خدمات إنقاذ الحياة والحماية”.
ويبدو أنه من واقع الموضوعات التي سيناقشها المجتمعون، فإن ذلك سيكون محرقة لقيادات وقوات مليشيا الدعم السريع ومن يؤازرها: فاستخدام العنف الجنسي ضد النساء كأحد أدوات القهر والوصمة، وضرب وتدمير المرافق الصحية والمؤسسات والأعيان المدنية والتجويع ومهاجمة الأطفال والنساء والضعفاء من النازحين واللاجئين، كلها قضايا سيجري التطرق لها، وإذا علمت أن الموضوع برمته يتم تناوله في إطار النزاعات المسلحة والحروب الجارية حالية وأن النفاش سيعتمد على تقارير رؤساء اللجان الأممية لعلمت يقيناً مـَن هو أكثر مـَن تنطبق عليه اليوم كل هذه الرزايا !!
موقع مجلس الأمن الدولي يشير إلى أنه “وفي ظل تصاعد النزاعات المسلحة التي غالبًا ما تُدمر فيها البنى التحتية الحيوية للرعاية الصحية أو تُستهدف عمدًا من قِبل الأطراف المتحاربة، يبدو أن بنما، رئيسة المجلس في أغسطس، تعتزم تركيز المناقشة المفتوحة على ضرورة ضمان وصول الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات إلى خدمات عالية الجودة ومتعددة القطاعات دون تمييز.”.
ويقول التقرير الاستباقي الأممي إن المناقشات المفتوحة ستؤكد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ورصده والتصدي له في أعقاب التحولات وتقليص عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال دعم المنظمات المجتمعية والمدافعات عن حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، إضافة إلى ممثلة عن المجتمع المدني السوداني، الإحاطة المتوقعة أمام المجلس.
التطورات الرئيسة الأخيرة
تُعرّف التقارير السنوية للأمين العام العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بأنه “الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي ذي الخطورة المماثلة يُرتكب ضد النساء أو الرجال أو الفتيات أو الفتيان، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا أو غير مباشر بنزاع”. ووفقًا للتقارير، فإن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات “يشمل أيضًا الاتجار بالأشخاص لغرض العنف الجنسي و/أو الاستغلال الجنسي، عند ارتكابه في حالات النزاع”.
سيغطي تقرير هذا العام حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، وسيوفر أساسًا للنقاش المفتوح في أغسطس. من المتوقع أن يوثق التقرير أكثر من 4500 حالة تحققت منها الأمم المتحدة، والتي تمثل، وفقًا للملاحظات التي أدلى بها باتن في إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع في يونيو، زيادة بنسبة 20% عن عام 2023، والذي كان بدوره زيادة بنسبة 50% عن عام 2022.
ويُفهم أن هذا الرقم أقل من العدد الحقيقي لحالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، لأنه يعكس تقارير الحوادث، وليس عدد الحوادث الفعلية. وقد أثرت الغالبية العظمى من الحالات الموثقة في التقرير (91%) على النساء والفتيات. ومن المرجح أن تُناقش العديد من الحالات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن في التقرير السنوي لهذا العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
تقرير الأمم المتحدة: العنف الجنسي جزء من استراتيجية الدعم السريع لتعزيز الهيمنة
ويقول موقع مجلس الأمن أنه ووفقًا لما نص عليه القرار 1960 الصادر عام 2010، سيتضمن تقرير هذا العام مرة أخرى ملحقًا يُدرج “الأطراف المشتبه فيها بشكل موثوق بارتكاب أو مسؤولية أنماط من الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن”.
يشار إلى أنه مع الارتفاع المستمر في أعداد حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات التي تحققت منها الأمم المتحدة، أصبحت جمهورية الكونغو الديمقراطية محورًا متكررًا للتقارير السنوية للأمين العام، ومن المتوقع أن تسجل أعلى عدد من الحالات التي تم التحقق منها في عام 2024.
ووفقًا للرسالة الموجزة لاجتماع فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن (WPS) المنعقد في 26 مارس بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثقت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) في عام 2024 نحو 823 حادثة عنف جنسي مرتبط بالنزاعات، طالت 416 امرأة و391 فتاة و7 فتيان و9 رجال.
وكانت الجهات الفاعلة غير الحكومية مسؤولة عن 625 من أصل 823 حالة موثقة في عام 2024. وأشارت الرسالة الموجزة لفريق الخبراء غير الرسمي إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات الذي ارتكبته جهات حكومية، مع “مئات الملاحقات القضائية” لأفراد من القوات المسلحة الكونغولية (FARDC)
ثم تناول التقرير الاستباقي الوضع في السودان مشيرا إلى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ في سياق الصراع في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
ففي عام 2024، وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 246 حالة من حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، أثرت على 140 امرأة و101 فتاة وخمسة رجال. ووفقًا للتقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان الذي يساعد لجنة عقوبات السودان المشكلة بموجب القرار 1591، والذي حلل التطورات في عام 2024، فإن “العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات كان جزءًا من استراتيجية قوات الدعم السريع لتعزيز الهيمنة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث واجهت النساء والفتيات عنفًا جنسيًا واسع النطاق”.
كما سلطت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على تقارير عن هجمات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والمحاميات والصحفيات والعاملات في المجال الإنساني “لإسكات التوثيق والإبلاغ عن حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي وحجم الفظائع”.
استمر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، في إبراز الصراع في السودان بحلول عام 2025 في بيان صحفي صدر في 14 مايو، حيث أدان العديد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين “الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية” ضد النساء والفتيات في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والاختطاف والقتل، مشيرين إلى أن العديد من هذه الانتهاكات نُسبت إلى قوات الدعم السريع.”
ومؤخرًا، أعربت باتن، في بيان صدر في 4 يونيو ، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد مستويات العنف الجنسي في البلاد. ويُستخدم العنف الجنسي “عمدًا ومنهجيًا لفرض الهيمنة ومعاقبة المجتمعات”، حيث غالبًا ما يتعرض الناجون للاعتداء في منازلهم أو الأماكن العامة، وفقًا لبيانها. كما حذرت باتن من أن وصول الناجين إلى الخدمات الأساسية لا يزال محدودًا للغاية في ظل انعدام الأمن العام، مما أدى إلى إغلاق المرافق الصحية الحيوية.
القضايا والخيارات الرئيسية
لا يزال التنفيذ الشامل والموضوعي لقرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن هو القضية الرئيسية.
فيما يتعلق بموضوع المناقشة المفتوحة لهذا العام، فإن تدمير مرافق الرعاية الصحية – المتعمد في كثير من الأحيان – أثناء النزاعات المسلحة، وعلى نطاق أوسع، استمرار تآكل القانون الإنساني الدولي، هما من القضايا المثيرة للقلق. كان لفشل المجلس في معالجة هذا التوجه وتسهيل التوصل إلى حل سلمي للعديد من حالات النزاع المدرجة على جدول أعماله عواقب وخيمة على النساء في تلك السياقات، حيث شارك بعض أعضاء المجلس بشكل مباشر في هذه النزاعات أو دعموا أطرافها.
يمكن لأعضاء المجلس أن يكونوا قدوة حسنة وأن يتوقفوا عن نقل الأسلحة عندما يكون هناك خطر من استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف مرافق الرعاية الصحية، وأعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويمكن للمجلس أيضًا فرض حظر على الأسلحة وتطبيقه في هذه الحالات. إذا لم تسمح ديناميكيات المجلس باتخاذ قرار جماعي بشأن هذه القضية، فيمكن لمجموعة من أعضاء المجلس الداعمين للقانون الدولي وأجندة المرأة والسلام والأمن إصدار بيان مشترك يعلن قرارهم بوقف عمليات نقل الأسلحة، ويوضحون أن القرار اتُخذ ردًا على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وأعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ديناميكيات المجلس
تتفق آراء أعضاء المجلس على ضرورة القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. ومع ذلك، تُعدّ الديناميكيات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن صعبة.
شهد موقف الولايات المتحدة من المرأة والسلام والأمن تغييرات ملحوظة منذ بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير. وقد سعت الولايات المتحدة إلى حذف الصياغة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن أثناء المفاوضات، مع التركيز بشكل خاص على الإشارات إلى النوع الاجتماعي. على الرغم من انضمام الولايات المتحدة إلى الالتزامات المشتركة بشأن المرأة والسلام والأمن في عام 2023، إلا أنها لم تشارك حتى الآن في أيٍّ من اللقاءات الصحفية المشتركة التي عقدها أعضاء المجلس المشاركون في هذه المبادرة هذا العام.
عارضت روسيا مصطلح “العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة”، بحجة أنه يُطمس الجرائم ذات الطبيعة الجنسية التي تحدث في أوقات السلم وأثناء النزاعات المسلحة، مما يُوسّع نطاق ولاية المجلس بشكل غير ملائم؛ وهي حجة يرفضها معظم أعضاء المجلس الآخرين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة. كما عارضت روسيا مشاركة باتن في اجتماعات مجلس الأمن.
تتولى المملكة المتحدة صياغة مشروع قانون المرأة والسلام والأمن، بينما تتولى الولايات المتحدة صياغة مشروع قانون العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة. أما الدنمارك وسيراليون فهما الرئيستان المشاركتان لمجموعة التقييم المستقلة المعنية بالمرأة والسلام والأمن.
المحقق – محمد عثمان ادم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية