«الرئاسي»: المنفي التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الإثنين بمدينة نيويورك، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، “كريم خان”.
واستعرض اللقاء، أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الأخرى، وضرورة تطبيق القانون في كافة التراب الليبي.
وأكد المدعي العام، أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية كاملة لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الليبية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد احترام القانون الدولي لتحقيق العدالة، مؤكداً إتمامه قريباً إجراءات الكشف عن أسماء المتورطين في الجرائم المقترفة داخل ليبيا حسب الولاية الممنوحة له.
وأكد المنفي، أن ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي، وأن ثقته في القضاء الوطني وقدرته على محاسبة المذنبين رغم التحديات التي تواجهها الدولة الليبية، وأن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفقاً لمبدأ التكامل.
كما أكد المنفي، أهمية إنفاذ القانون وإرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الرئاسي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المنفي للمحکمة الجنائیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
ورشة لتعزيز التعاون الليبي التونسي في مكافحة تهريب المخدرات
نظّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع وفد من جهاز مكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك ووزارة الخارجية الليبية، إلى جانب وفد من وزارة الداخلية التونسية، ورشة عمل مشتركة في العاصمة التونسية يومي 24 و25 يونيو 2025.
وتأتي الورشة ضمن إطار مبادرة أممية أوسع تهدف إلى تقييم وتعزيز الاستجابات المعتمدة على البيانات في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات داخل ليبيا. وتركزت أعمال الورشة على تحليل الأبحاث والبيانات الحديثة بشأن أنماط التهريب وتدفقات المخدرات في المنطقة، وتحديد سبل تطوير سياسات قائمة على الأدلة.
وناقشت الورشة النتائج الرئيسية المرتبطة بعمليات الضبط وطرق التهريب، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الإقليمي، خاصة بين ليبيا وتونس، في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية والتقنية، وتنسيق الجهود الثنائية لمكافحة شبكات التهريب عبر الحدود.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية المرتبطة بتجارة المخدرات، وسعي الأطراف المعنية إلى تطوير آليات استجابة متكاملة ومستدامة لمواجهة الظاهرة.