محافظ البنك المركزي الصيني يعلن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي الصيني"بان جونج شنج" اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، إن البنك سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس وسيواصل خفض أسعار الفائدة الرئيسية لدعم تعافي الأسعار.
ووفق لوكالة رويترز، قال جونج شنج في مؤتمر صحفي مع مسؤولين من هيئتين تنظيميتين ماليتين أخريين إن سعر إعادة الشراء لسبعة أيام سيتم خفضه بمقدار 0.
وأضاف محافظ البنك المركزي الصيني إن أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي سوف تنخفض أيضا بمقدار 0.5 نقطة مئوية في المتوسط، في خطوة قد توفر بعض الراحة للأسر ولكنها قد تثير المخاوف بشأن ربحية البنوك، ولم يحدد متى ستدخل هذه الخطوات حيز التنفيذ.
وارتفع اليوان الصيني في المعاملات المحلية وافتتح عند أقوى مستوى له منذ مايو 2023، وانخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى 2%.
وعلق توني سيكامور، محلل اقتصادي، على ما قام به محافظ البنك المركزي الصيني، قائلا:"إن تخفيف نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك والعمل على خفض أسعار الفائدة، يمثل تخفيفاً واسع النطاق من جانب الصين، لقد كان التأثير الأكثر حدة على أسواق الأسهم الصينية".
كما توقع أن تشهد سوق الإسكان الصينية نهاية إيجابية للعام بعد الأشهر التسعة الأولى الصعبة من العام الجاري.
وقال خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا، بنك ANZ:"أعتقد أن رد فعل السوق حتى الآن إيجابي"، مطالبا بإعلان تفاصيل اكثر حول الوضع الاقتصادي والسوق الصيني.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
ومن جانبه أعلن رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية الآن أيضًا عن بعض التدابير لدعم نشاط الدمج والاستحواذ وغيرها، لذا يبدو الأمر وكأنه حزمة شاملة، ليس فقط من البنك المركزي، بل وأيضًا من الهيئات التنظيمية المالية الأخرى، وأعتقد أنها مصممة جزئيًا ليس فقط لخفض تكاليف الاقتراض، ولكن أيضًا لحقن المزيد من السيولة في الاقتصاد وتعزيز سوق الأسهم.
ارتفاع الدخل ونمو دخل الشركات ضروريين لإعادة تشغيل اقتصاد الصينوقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس، بهونج كونج:"ربما تأتي هذه الخطوة متأخرة بعض الشيء، ولكن من الأفضل أنها جاءت، ومع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وعدم انتعاش سوق العقارات، تحتاج الصين إلى بيئة أسعار فائدة أقل لتعزيز الثقة، ومع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تساهلا، قد تكون الصين أكثر استعدادا لبدء جولة جديدة من دورات السياسة الأكثر تساهلاً".
وتابع:"سوف يكون ارتفاع الدخل المتاح ونمو دخل الشركات ضروريين لإعادة تشغيل اقتصاد الصين، وهذا يعني أن ضبط التنظيم قد يكون ضروريا أيضا إلى جانب السياسات المالية والنقدية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصينى البنك البنك المركزي الصيني الفائدة أسعار الفائدة رويترز خفض أسعار الفائدة الإسكان الصينية الصين اقتصاد الصين اليوان الصيني محافظ البنک المرکزی الصینی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توجيه البنك المركزي للجهاز المصرفي بدعم الشمول المالي والإبتكار
تستهدف البنوك المصرية بتوجيه من البنك المركزي المصري العمل على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لجذب شرائح جديدة من العملاء تعزيزًا للشمول المالي بما ينعكس علي رفع معدلات الربحية لدى الجهاز المصرفي وتحسين مستويات الخدمات القطاعية المقدمة للجمهور.
حسبما كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري وحصل موقع "صدي البلد" على نسخة منها، والتي أظهرت ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر على مدار 9 سنوات سابقة بمقدار 214%.
جاءت ذلك النمو معززًا بالإجراءات التي اتبعها البنك لتحفيز الجهاز المصرفي لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للعملاء وجذب ثقتهم في المنتجات المصرفية .
ارتفاع أرباح البنوك العربيةوانعكست تلك الإجراءات على مجموعة من البنوك الخليجية الخاصة حيث ارتفع صافي أرباح أبرز المصارف البحرينية ففي الربع الثالث من العام الجاري وتحديداً في سبتمبر الماضي؛ إلي 1.8 مليار جنيه بنمو قدره 12% عن نفس الفترة من العام السابق
وسجلت جملة ودائع العملاء 74.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 5.1 مليارًأ نسبته 7.3 على أساس سنوي، والقروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء بقيمة 37.8 مليار جنيه بنمو قدره 4.5 مليار جنيه ونسبته 13.5% بالمقارنة بسبتمبر قبل الماضي.
وصعد المركز المالي للبنك ليصل 90.2 مليار جنيه بزيادة 83.3 مليارًا في نهاية 2024.
وانعكست تلك المؤشرات على تعزيز جهود التحول الرقمي، وتوسيع قاعده عملائه، وتعزيز تمويل القطاعات ذات الأولوية اتساقاُ مع دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.
وعلق مسئول بالبنك بأن هناك استراتيجية للتوسع الإقليمي لمجموعة البنك وخصوصًأ داخل السوق المصرية التي تمتلك فرصًا واعدة مؤكدًأ أن قطاع تمويل الأعمال سجل نحو جاوز 300% في عدد من الخدمات المصرفية بنهاية 2024 وهو ما انعكس على نمو محفظة الخدمات المصرفية بنسبة كسرت 400%.
برامج تمويلية متخصصةأضاف أن هذه الاجراءات انعكست على إطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة الموجهة لقطاعات متنوعة، بما في ذلك تمويل الأصول، نقاط البيع، وسلاسل التوريد، إلى جانب تطوير حسابات استثمارية مصممة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
كما تضمن ذلك إطلاق 'برنامج الأطباء' الذي قدّم حلولاً تمويلية مرنة لشراء الأجهزة والمعدات الطبية، بفائدة تبدأ من 5% ضمن مبادرات البنك المركزي، وبفترات سداد تصل إلى سبع سنوات، بما يعكس التزام البنك بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تُرتقي بتجربة العملاء."
ويعمل البنك أيضًا على ضخ استثمارات كبيرة في تطوير البنية الرقمية للبنك بهدف تقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة، حيث شهدت الفترة الماضية تسارعًا ملحوظًا في التحول الرقمي، تُوج بإطلاق تطبيق الهاتف المحمول الجديد، كخطوة استراتيجية نحو خدمات مصرفية رقمية متطورة.
وتركز استراتيجية البنك على دعم الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية نحو الرقمنة، لمواكبة تطلعات العملاء وتطورات القطاع ضمن استراتيجية البنك المركزي ورؤية مصر الرقمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية: التحول الرقمي، تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق أداء مالي قوي.
معمل بتقنية الذكاء الإصطناعيوعلي سياق متصل اعلن أحد البنوك القطرية في مصر عن توقيع بروتوكول بقيمة 1.5 مليون جنيه لدعم كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة؛ حيث يركز ذلك التعاون على تدعيم وتجهيز معمل الرؤية القائم على تقنيات الذكاء الإصطناعي.
وجاءت تلك الاجراءات في ظل توجيه البنك المركزي المصري لدعم الخدمات المقدمة للجمهور بما في ذلك القطاع الصحي والطبي وتعزيز خدمات البحث العلمي والإبتكار للتيسير على المواطنين.
وكشفت مصادر داخل البنك لـ صدي البلد، عن استهداف من توقيع البروتوكول تدشين معمل تقني متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور وتشخيص الحالات ويسهم في تدريب طلاب الكلية على أحدث التقنيات للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.
أضافت المصادر أن المشروع يعد خطوة نوعية نحو دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي، بما يواكب التطور السريع في أساليب التشخيص والعلاج، ويساعد في تأهيل أجيال جديدة من الأطباء والباحثين القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، حيث تأتي في اطار دعم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، تحقيقاً لرؤية مصر الوطنية 2030.