الرئيس البرازيلي يندّد بتشكيل مجلس الأمن ويصفه بأنه “غبر مقبول”
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ندّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء بتشكيل مجلس الأمن الدولي باعتباره إرثا استعماريا، على الرغم من اعترافه بتحديات تواجه تحقيق إصلاح طال انتظاره.
وقال لولا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “إن استبعاد تخصيص مقاعد دائمة لأميركا اللاتينية وإفريقيا في مجلس الأمن هو انعكاس غير مقبول لممارسات الهيمنة في الماضي الاستعماري”.
ودعا إلى “مراجعة شاملة” لميثاق الأمم المتحدة، سواء لإصلاح المؤسسات أو لمعالجة الأولويات بما في ذلك مكافحة تغيّر المناخ.
لكنه أقر بالتعقيدات التي يطرحها إصلاح كهذا “من شأنه أن يتعارض مع مصالح متجذّرة تحافظ على الوضع الراهن”.
والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن والمتمتعون بحق النقض (الفيتو) هم المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، أي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.
وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة تؤيد توسيع مجلس الأمن، المؤسسة الأقوى في المنظمة الدولية.
وقال الرئيس الأميركي “يجب أن نبني أمما متّحدة أقوى وأكثر فعالية وشمولا. تحتاج الأمم المتحدة إلى التكيّف وتقديم أصوات جديدة ووجهات نظر جديدة”.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تؤيد تخصيص مقعدين دائمين لإفريقيا إضافة إلى مقعد منتخب جديد للدول الجزرية الصغيرة، العرضة بشكل خاص لتغير المناخ.
يقول مراقبون أمميون إن تأييد بايدن الإصلاح في خطابه ينطوي على استراتيجية خالية من المخاطر، إذ تتوقّع الولايات المتحدة من منافستيها روسيا والصين قطع الطريق على أي خطوة من شأنها أن تضعف قوتهما.
ورفضت واشنطن فكرة منح أي أعضاء جدد حق النقض.
والبرازيل منخرطة منذ سنوات في مسعى مشترك مع ألمانيا والهند واليابان لتخصيص مقاعد دائمة في مجلس الأمن للدول الأربع.
واجتمع وزراء خارجية الدول الأربع الإثنين وأكدوا مواصلة مسعاهم.
المصدر أ ف ب الوسومالأمم المتحدة البرازيل مجلس الأمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البرازيل مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: استهداف الاحتلال مدنيين قرب مركز مساعدات في غزة “جريمة حرب”
البلاد – غزة
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مدنيين فلسطينيين كانوا يتجمعون قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قد ترقى إلى “جريمة حرب”، في وقت ارتفعت فيه حصيلة القتلى إلى 30 شخصاً، بحسب مصادر طبية محلية.
وأكد تورك في بيان أصدره اليوم (الثلاثاء)، أن “الهجمات القاتلة على مدنيين يائسين يحاولون الحصول على كميات زهيدة من المساعدات الغذائية في غزة غير مقبولة”، مشدداً على أن “الهجمات الموجهة ضد المدنيين تشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وقد تمثل جريمة حرب”.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار باتجاه محيط مجمع لتوزيع المساعدات، بعد أن رصد “تحركات مشبوهة” لأشخاص اقتربوا من القوات، مما عرّض الجنود للخطر، على حد تعبيره. وأضاف الجيش أنه على علم بسقوط ضحايا ويجري تحقيقاً في الواقعة، نافياً في الوقت نفسه أن تكون قواته تعيق وصول المدنيين إلى المساعدات.
لكن رواية شهود ومصادر محلية تتناقض مع البيان الإسرائيلي. وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، لوكالة “فرانس برس”، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار “من الدبابات والطائرات المسيرة على آلاف المواطنين الذين تجمعوا منذ الفجر قرب دوار العلم في منطقة المواصي غرب رفح”، بينما كانوا في طريقهم إلى مركز توزيع مساعدات تابع للولايات المتحدة.
من جهتها، دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الأحداث، مشيرة إلى أن “العرقلة المتعمدة لوصول المدنيين إلى الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة الضرورية للحياة قد تشكل جريمة حرب”.
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد استهداف المدنيين، وطالب بـ”تحقيق مستقل” في تقارير تشير إلى سقوط قتلى وجرحى أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات إنسانية.
غير أن تصريحات غوتيريش أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية، حيث وصفها أورن مارمورشتاين، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأنها “وصمة عار”، متهماً الأمين العام بتجاهل دور حركة حماس، التي قال إنها “تطلق النار على المدنيين وتمنعهم من الوصول إلى المساعدات”.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة بعد شهور من الحصار والعمليات العسكرية. وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 54,400 فلسطيني قُتلوا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، عقب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف أكثر من 250 آخرين.
وفي ظل الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وسّع عملياته البرية في القطاع خلال الساعات الماضية، مستهدفاً مواقع يشتبه بانتمائها لحماس، ومخازن أسلحة وبنية تحتية تحت الأرض.
وفي خطوة لافتة، بدأت إسرائيل السماح لبعض المنظمات الإنسانية المحلية، مثل مؤسسة “غزة الإنسانية”، بتوزيع المساعدات بشكل مباشر، متجاوزةً وكالات الأمم المتحدة، في محاولة لتحريك ملف الإغاثة المتعثر بعد نحو ثلاثة أشهر من توقف شبه كامل في الإمدادات.
من جهة أخرى، بثت قناة “العربية” مقاطع فيديو تظهر مسلحين من حركة حماس وهم يلاحقون مدنيين فلسطينيين، اتهموهم بـ”سرقة المساعدات”، ما يعكس الفوضى المتزايدة في إدارة أزمة الغذاء داخل القطاع، ويطرح تساؤلات حول دور مختلف الأطراف في إيصال المساعدات للمحتاجين.
في هذا السياق، كتب غوتيريش على منصة “إكس”: “من غير المقبول أن يضطر الفلسطينيون إلى المخاطرة بحياتهم للحصول على الغذاء. على إسرائيل التزام قانوني بتسهيل إيصال المساعدات بموجب القانون الإنساني الدولي.”
مع ارتفاع أعداد القتلى وتزايد الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحماس، تبقى المعاناة الإنسانية في غزة في صلب الأزمة، في وقت تتوالى فيه الدعوات الدولية لتحقيق العدالة وضمان إيصال المساعدات دون عوائق. وبينما يشتد القتال وتتسارع الأحداث، لا تزال الحلول السياسية بعيدة، وسط أفق مسدود لوقف إطلاق النار، وضغط متزايد على المدنيين العالقين بين نار الحرب وحصار الجوع.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار