بن دغر: ثورة تتخلق في مناطق الحوثي والدفاع عن سبتمبر هو دفاع عن الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر، أن الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر، هو دفاع عن الوحدة الوطنية، والهوية اليمنية الواحدة، والمواطنة المتساوية في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
وقال بن دغر، في تصريحات لوكالة سبأ الحكومية، إن الدفاع عن ثورة سبتمبر دفاعا عن الحريات العامة، وأمل الديمقراطية، ودفاعاً عن أكتوبر، ودفاعاً عن مايو العظيم، مشيراً الى أن ثورة تتخلق من جديد في مناطق الحوثيين، ولن يستطيعوا وقفها.
وأضاف بن دغر: "لقد انتصرت ثورة 26سبتمر، وعبَّدت لشعبنا طريقاً للحرية، والتقدم والعيش الكريم، وخلقت الثورة ظروفاً مساعدة لرفد حركة المقاومة للاستعمار البريطاني في الجنوب، ولنتذكر أن أحرار الجنوب الذين ساندوا ثورة سبتمبر، هم أنفسهم من صنعوا مجد أكتوبر العظيم، وأرغموا المستعمر على الرحيل، وفتحوا باباً لمستقبل جديد في اليمن".
وأردف: "يمكننا اليوم رغم الخسائر الفادحة التي تتعرض لها الثورة، أن نلحظ صمودها وتعملقها وعظمتها، ذلك بفضل التفاف الشعب حولها وقدرتها على الوقوف شامخة، كم كان هذا الحدث كبيراً وجذرياً ومؤسِّسًا لما بعده، والثورة نقلت اليمن من حياة العصور الوسطى بظلاميتها إلى رحاب الحضارة الانسانية المعاصرة، وهنا سر صمودها".
وأوضح أن عودة الإمامة من جديد والتي صُنعت بذورها الأولى في قم وطهران عطلت هذا التحول السياسي المرتقب بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي عالج مخرجات أزمة السلطة ووضع قواعد لتوزيع الثروة في البلاد.
ولفت الى ما يعانيه قادة الأحزاب والمثقفون والإعلاميون في مناطق الحوثي من عمليات الترويع والسجن والقتل ومصادرة الحقوق، مشيراً الى اختفاء الكثير من قادة الرأي وشيوخ القبائل والناشطين، ومناضلي الأحزاب، بسبب آرائهم المناهضة لسياسات الحوثيين العنصرية.
واكد بن دغر، ان ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين مهدتا لحدث الوحدة الكبير، وإنَّ تعظيم الشعب اليمني لذكرى سبتمبر رغم الملاحقات والسجون وتكميم الأفواه، إنما يعود في أساسه لذلك الإدراك العميق والوعي الذي تأصل لدى مختلف فئات الشعب اليمني بالارتباط بين الثورة والوحدة والمستقبل المنشود.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن دغر اليمن ثورة سبتمبر مليشيا الحوثي الحرب في اليمن بن دغر
إقرأ أيضاً:
أشرف عباس يكتب: دفاعًا عن حرية النشر
حين يُواجه صحفي أو مواطن خطر السجن بسبب رأي أو منشور، فإن السؤال لا يجب أن يكون: "ماذا قال؟" بل: "هل تستحق الكلمة القيد؟"، هنا، لا نتحدث عن مضمون ما كُتب أو مدى الاتفاق معه، بل عن وسيلة العقوبة، وتناسبها، ومبدأ دستوري لا يجوز التنازل عنه: لا حبس في قضايا النشر.
هذا المبدأ لم يعُد مجرد مطلب نقابي أو حقوقي، بل أصبح نصًا صريحًا في المادة 71 من الدستور المصري، التي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ثلاث حالات فقط هي التحريض على العنف، التمييز، والطعن في الأعراض، ويعززه ما التزمت به الدولة المصرية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر بدوره سلب الحرية بسبب التعبير، إلا في أضيق الحدود.
ومع ذلك، لا تزال هناك أحكام تصدر وتُنفذ في قضايا لا تنطبق عليها هذه الاستثناءات، ما يثير قلقًا مشروعًا بشأن توسع التأويل القانوني، وتحويل الخطأ في التعبير إلى جريمة موجبة للعقوبة الجنائية.
قد يخطئ صحفي في تناول قضية حساسة، أو يسيء مواطن التعبير في منشور، أو يكتب ما يراه دفاعًا عن حق إنساني، فينتهي الأمر إلى تشهير غير مقصود، لكن هل يكون الرد هو السجن؟ وهل الحبس هنا يُحقق رد اعتبار أم يضيف عبئًا جديدًا على المجال العام؟
رفض الحبس لا يعني إعفاء من المسؤولية، بل يُطالب بتطبيقها من خلال أدوات تناسب طبيعة الفعل، فلا أحد فوق القانون، لكن لا يجوز استخدام القانون كأداة لإسكات الرأي أو معاقبة الكلمة، الخطأ في النشر يجب أن يُعالج، لا أن يُقمَع.
ولهذا، فإن العدالة تقتضي تفعيل وسائل محاسبة مدنية ومهنية، مثل: حق الرد، التعويض المدني، الإدانة النقابية، الحجب المؤقت للمحتوى، أو نشر اعتذار بنفس مستوى الانتشار، هذه الوسائل تضمن المحاسبة دون سلب الحرية، وتُراعي التوازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين.
بل إن العقوبة القاسية، حين تُطبّق على فعل رمزي كالنشر، قد تأتي بنتائج عكسية؛ ففي بعض الحالات، يُحوَّل المخطئ إلى ضحية، ويكسب تعاطفًا لا يستحقه، ما يُربك الرأي العام، ويُضعف ثقة الناس في حيادية منظومة العدالة.
فلسفة العقاب في أي نظام عادل تقوم على الإصلاح لا على الانتقام، وعندما تكون وسيلة الفعل هي الكلمة، يجب أن تكون وسيلة الرد عليها في نفس الفضاء، الحبس لا يُصلح الضرر، بل يُولّد الخوف والانكماش، ويهدد المناخ العام للنقاش والإبداع.
ورغم أن الصحفيين يواجهون هذا الخطر بشكل مباشر، فإن القضية لا تخصهم وحدهم؛ فالمواطن، والمعلم، وصانع المحتوى، وأي شخص يكتب على منصة مفتوحة، أصبح مُعرّضًا للمساءلة بقوانين النشر، وأي تضييق هنا لا يُصيب فئة مهنية، بل يطال المجتمع كله.
من الإشكاليات التي تتكرر في هذا السياق، تصاعد نبرة التشفي في الخصوم على حساب النقاش الموضوعي؛ فبدلًا من المطالبة بتطبيق القانون بروح العدالة، تتحول بعض الأصوات إلى استخدام العقوبة كأداة لتصفية الخلافات الفكرية أو الشخصية، حين يُوظَف القانون لتأديب المختلف، لا لتصحيح الخطأ، تتراجع الثقة في العدالة، ويتحوّل العقاب إلى وسيلة إخراس من يتعامل مع هذا النقاش كأنه يتعلق بمكانة الصحفيين أو امتيازاتهم يُخطئ التقدير، نحن لا ندافع عن فئة، بل عن حق عام، وعن حد أدنى من الأمان الفكري في المجال العام، الحبس في قضايا النشر لا يُهدد مهنة، بل يُقوّض الديمقراطية نفسها.
الخطأ في النشر يُحاسب، لكن لا يُسجن، والمساءلة لا تعني العقاب الجنائي، بل الإجراءات المهنية والقانونية التي تضمن الانصاف، لا الردع.
رفض الحبس في قضايا النشر ليس رأيًا سياسيًا، ولا موقفًا عاطفيًا، بل ضرورة قانونية تحترم الدستور، وتُحصّن المجال العام من الخوف والجمود، الكلمة تُجابَه بالكلمة، والخطأ يُرد عليه بالقانون، لا بالقيد.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق