مجلس القضاء الأعلى يعلن تفعيل الخدمات الإلكترونية في رئاسات المحاكم الاستئنافية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء (25 أيلول 2024)، تفعيل الخدمات الإلكترونية في رئاسات المحاكم الاستئنافية كافة، لنظامي القسامات والحجج الشرعية وذلك ضمن إطار التحول الرقمي الذي يتبناه المجلس.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذه الخطوة تأتي تتويجا للجهود الحثيثة لرقمنة الإجراءات القضائية بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين".
وأضاف أن "التحول الرقمي شمل العديد من المميزات منها، تحسين سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل التواصل بين المواطنين والجهات القضائية- الاستغناء عن السجلات الورقية ما يسهم في الحد من استهلاك الورق وتعزيز الكفاءة التشغيلية في الوقت والجهد وتمكين الوصول السريع والأمن إلى البيانات والمعلومات مع ضمان الخصوصية والشفافية والمصداقية في جميع إجراءات التقاضي والمعاملات القضائية وتقليل الروتين الإداري والمراجعات المتكررة".
ويذكر أن عدة ورش تدريبية نظمت من قبل مركز التكنولوجيا بالتعاون مع معهد التطوير القضائي، للموظفين في رئاسات المحاكم الاستئنافية بخصوص نظامي القسامات والحجج الشرعية، مما ساهم في تطوير مهاراتهم في استخدام الأنظمة الإلكترونية بكفاءة وبالتالي رفع مستوى جودة الخدمات القضائية المقدمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية