قانوني يشرح ضوابط استخراج شهادة التحركات من الجوازات ومن يطلبها؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال الخبير القانوني حازم محمد المحامي إنَّ القانون وضع ضوابط استخراج شهادة التحركات وكذلك لائحة وزارة الداخلية حددت شروط استخراج شروط استخراج شهادة التحركات، ومن أهم تلك الشروط تقديم طلب إلى مصلحة الجوازات من الجهة الحكومية التي تطلب من المواطن تلك الشهادة.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنَّ شهادة التحركات هي تحركات المواطن خارج مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، ويتم استخراج شهادة التحركات إلكترونيا أو ورقيا للمواطن، وتقدم للجهة الحكومية التي تطلبها.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
- خطاب موجه من الجهات الحكومية «التموين - الضرائب - الأحوال المدنية - التجنيد - هيئة التنظيم والإدارة - التأمينات الاجتماعية - الكليات العسكرية» وكذا السفارات المختلفة.
- يتمّ الرد على جميع الجهات الشرطية وشؤون الأجانب والتصديقات والنيابات العامة والأموال العامة والأمن الوطني والرد على جميع مخاطبات السفارات المختلفة.
شروط الحصول على شهادة التحركات- استيفاء جميع البيانات: الاسم رباعي، والجنسية، وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، والمدة المطلوب كشف التحركات عنها، واسم المحكمة، ورقم القضية، وإجراءات طالب الخدمة.
- التقدم بالطلب لشباك في مصلحة الجوازات والهجرة.
- دفع الرسوم المطلوبة.
- استلام الشهادة أو إيصال استلام الشهادة إجراءات الجهة المقدمة للخدمة.
- يستقبل القسم بالإدارة العامة للجوازات بالعباسية جميع الطلبات المقدمة من الجمهور لتقديمها الى الجهات المختلفة بالدولة وكذا السفارات.
- استيفاء نموذج للكشف على بيانات صاحب الشأن بإدارة المراقبة عن التحركات المطلوب عنها الشهادة في حالة ما إذا كان مصريا.
- الكشف عما إذا كان يحمل أي جنسية أخرى بخلاف المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة التحركات الأحوال المدنية حوادث
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تقديم السير الذاتية لمن يرغب بمنصب رئيس الوزراء إجراء غير دستوري
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 11:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاثنين ( 8 كانون الأول 2025 )، أن الدعوات لتقديم السير الذاتية لشغل منصب رئيس الوزراء تمثل خروجاً صريحاً عن الدستور وآليات التكليف المنصوص عليها في المادة 76.وقال حواس فيحديث صحفي ، إن “طرح فكرة تقديم السير الذاتية لمن يرغب بمنصب رئيس الوزراء إجراء لا يستند إلى أي نص دستوري، ولا يدخل ضمن الآليات التي رسمها الدستور لتكليف المرشح”، مبيناً أن المنصب لا يُشغَل عبر إعلان وظائف أو تنافس أفراد، بل عبر تكليف حصري يصدره رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً.وأضاف أن هذا الأسلوب يمثل تجاوزاً على منطق النظام البرلماني الذي يمنح الشرعية للكتلة الأكبر، لا للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات أو سير ذاتية، مشيراً إلى أن مسؤولية اختيار رئيس الوزراء تقع دستورياً وسياسياً على عاتق الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان.وبيّن حواس أن اللجوء إلى فكرة “السير الذاتية” يعكس محاولة للتهرب من المسؤولية التي حمّل الدستور الكتلة الأكبر إياها بشكل مباشر، مؤكداً أن معايير الترشيح يجب أن تكون محصورة بالكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة السلطة التنفيذية.وختم بالقول إن “من طلب الولاية لا يولى”، موضحاً أن رئاسة الوزراء ليست وظيفة عادية ولا شركة تضامنية ولا إعلاناً تجارياً، بل موقعاً سيادياً يرتبط باستحقاق انتخابي واضح لا يقبل الاجتهاد أو الالتفاف السياسي.وتأتي التصريحات في ظل تداول مقترحات سياسية تهدف إلى فتح باب الترشيح العام لمنصب رئيس الوزراء عبر استقبال السير الذاتية، وهي خطوة أثارت انتقادات قانونية حادة كونها تتعارض مع مفهوم الكتلة الأكبر المنصوص عليه دستورياً، وتعكس اضطراباً واضحاً داخل القوى البرلمانية في حسم مرشحها وفق الأطر الدستورية المعمول بها.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟