مجانًا.. ما الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
يتساءل البعض عن طرق استخراج قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى، إذ يعد أهم طرق حصولهم على الخدمات الصحية والطبية بالمجان، خاصة للفئات غير الخاضعة لمنظومة التأمين الصحي.
ووفق وزارة الصحة، فإنه تم إصدار ما يتجاوز 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تخطت 10.1 مليار جنيه، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين، خاصة غير القادرين منهم.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ.
وحددت وزارة الصحة عددًا من الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الراغبين في التقدم بهذا الطلب.
وتشمل هذه الإجراءات:
1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض
2- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية
3- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.
4- العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وتتضمن الأوراق المطلوبة:
1- صورة بطاقة الرقم القومي
2- تقرير اللجنة الثلاثية
3- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة
وتصدر الموافقة على طلب العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
كما تتيح البوابة الإلكترونية لخدمات وزارة الصحة، الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام الرقم القومي.. (اضغط هنا ).
وسبق أن شددت وزارة الصحة على عدم تحميل المريض أي مبالغ مالية خلال استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، مُناشدةً المواطنين في حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن "105".
تنبيهات مهمة
ووفق المجالس الطبية المتخصصة، فإنه في بعض الأحيان يكون هناك بعض الأخطاء في تسجيل طلب العلاج من المستشفى، مما يؤدي إلى تأخير صدور قرار علاج المريض.
ونصحت المجلس المتخصصة بالعمل على تلافي بعض الملاحظات لسرعة ودقة إصدار قرار علاج المريض، والتي تشمل:
* مراعاة الدقة في اختيار التشخيص وكتابة خطة العلاج بالتفصيل وكود الإجراء إن أمكن.
* مراعاة الدقة في اختيار تاريخ بدء جلسات الغسيل، في حالة مرضى الغسيل الكلوي، وفي حالة عدم التأكد من التاريخ برجاء ترك التاريخ فارغ.
* برجاء طباعة اللجنة الثلاثية المميكنة بحجم A4؛ لسهولة القراءة.
* تسجيل رقم التليفون المحمول للمريض بدقة حيث أنه سوف ترسل للمريض رسائل خاصة لتسهيل تأدية الخدمات العلاجية له.
* لن يتم قبول طلبات العلاج باللجنة الثلاثية القديمة (غير المميكنة) منذ مارس 2022.
* إرسال (كود تفعيل الخدمة) لبعض التشخيصات علي تليفون المريض برسالة قصيرة SMS.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي منظومة التأمين الصحي علاج على نفقة الدولة استخراج قرار علاج على نفقة الدولة العلاج على نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة اللجنة الثلاثیة وزارة الصحة قرار علاج
إقرأ أيضاً:
ننشر نص كلمة النائب العام بندوة دور النيابة العامة بين سلامة المريض وتأمين الأطقم الطبية
بدأت منذ قليل فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وننشر نص الكاملة للمستشار محمد شوقي النائب العام :
أتشرف بأن أتقدم لحضراتكم بخالص التحية والترحيب بمناسبة ذلك الجمع العلمي القضائي الذي يُجسد التكامل المنشود والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة وكوادرها المعنية بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال النائب العام: إن رؤية النيابة العامة في تنظيم ذلك المؤتمر الهام إنما هي رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبيق أحكام ذلك التشريع لما له من أثر بالغ ومتوازن في ضمان بيئة العمل الأمنة التي يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ على حقوق المرضى من المواطنين والوافدين كأولوية اتساقاً مع مكانة قصوى مع مصر الطبيعية كعاصمة إقليمية للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكه من مؤسسات طبية عريقة وكفاءات بشرية جعلتها على الدوام مركزا للخبرة الطبية في المنطقة.
وأكد النائب العام أنه من ذلك المنطلق كان لزاما على النيابة العامة أن تضطلع بدورها في إثراء ذلك التشريع بحلقات نقاشية محددة الأطر تتضح بها الرؤى وتثبت من خلالها الأسس وذلك بمعرفة كافة الأطراف المعنية إيماناً منا بأن التشريع ما هو إلا امتداداً لواقع يجب أن يكون له ظهيراً من الوعي المجتمعي المشترك حول آليات تنفيذه وضماناته.
وأوضح النائب العامة أنه قد اعتمد هذا التشريع على مبدأ جوهري جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فإثبات المسؤولية الطبية لا يقوم على القواعد الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد على جهات الخبرة الفنية المتخصصة كامتدادٍ واضح لما انتهجته النيابة العامة لسنوات طويلة حين استعانت باللجان العلمية والخبراء المتخصصين في كافة القضايا التي استلزمت خبرة فنية.
وأشار النائب العامة أنه يأتي هذا القانون ليؤكد ما استقرت عليه النيابة العامة عمليا وليجعل من الخبرة الفنية عنصرًا جوهريا يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب ... وكضمانة لحقوق المريض لما نص عليه من آليات واضحةٍ في هذا الإطار كان أولها إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تُعد ذراعًا فنيةً معاونة للعدالة تفصل علميًا في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية وتُسهم في تسوية النزاعات بطرق سريعة تحفظ زمن التقاضي دون إطالة أو إضرار بالمنظومة الصحية وبذلك، يتحقق التوازن الذي يستهدفه المشرع لحماية حق المريض في رعاية آمنة عادلة وصون مكانة الأطباء في أداء رسالتهم السامية دون تعسف أو تضييق لإرساء مناخ مهني ينهض بجودة الخدمات الصحية ويضمن استمرارها وتنميتها بما يحقق استدامة المنظومة الصحية في الدولة.
وتأتي الفعاليات بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعدد من قيادات النيابة العامة .
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية