مجلس جامعة القاهرة يعلن استعدادات جميع الكليات لبدء العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية والخدمية.
وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور محمد سامى عبد الصادق باسم المجلس الشكر للقيادة السياسية لدعمها الكبير لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، مشيرًا إلى أن عملية التطوير مقرر لها أن تتم على ثلاث مراحل وفق المعايير العالمية، لتنتهي قبل الاحتفال بمرور مائتي عام على إنشاء المستشفى التي تعد درة تاج المستشفيات الجامعية في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية.
كذلك ناقش المجلس، انتهاء جميع الكليات من الإستعداد لإستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2024/2025، وكذلك جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامي والجدد وبدء تسكينهم وفق القواعد والضوابط المحددة.
وقدم المجلس، التهنئة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لحصولها على الاعتماد الاكاديمي المؤسسي الدولي من الهيئة البريطانية ASIC ، كما قدم المجلس التهنئة لعلماء الجامعة الذين تم ادراجهم ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات لعام 2024، والتي أعلنتها جامعة ستانفورد الأمريكية، حيث تصدرت جامعة القاهرة كافة الجامعات المصرية بـ76 عالما.
ووجه رئيس جامعة القاهرة، بتشكيل لجنة قانونية وفنية وإدارية لمراجعة ملف الوحدات السكنية بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة 6 أكتوبر، وتقديم تقرير حول نتائج الأعمال، لإنجاز المشروع في أسرع وقت وتسليم الوحدات للملاك بعد تذليل كل العقبات.
وقرر المجلس، توحيد المعاملة المالية نظير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين ببرامج الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وتخفيض25%من المصروفات الدراسية لبرامج تدريس اللغة العربية للطلاب الوافدين من غير الناطقين بها.
ووافق المجلس، على إجراء بعض التعديلات على اللائحة الدراسية الخاصة بالدبلوم المهني الخاص "الجيوماتكس" بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، وتغيير مسمي الدبلوم من (دبلوم مهني بيني) إلى (دبلوم مهني خاص)، وتعديل لائحة الدكتوراة في فلسفة العلوم في النانو تكنولوجي بالكلية بناء علي خطاب المجلس الأعلى للجامعات، واللائحة المالية الخاصة باللائحة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بمرحلة الليسانس بكلية الآداب، والتعديلات التي أوصت بها لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات لبرنامج " علوم العمليات الحيوية والمواد الحيوية " برنامج خاص بمصروفات لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم.
كما وافق المجلس، على إنشاء برنامج الماجستير المهني في الإدارة الرياضية واعتباره برنامجا بينيا بكلية التجارة، وتحويل الدبلوم المهني في إدارة وتنمية الموارد المالية للمنظمات إلي الماجستير المهني في الاستثمار الاجتماعي المستدام وتنمية الموارد المالية " ماجستير بين قسمي الاقتصاد والإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتحويل برنامج الماجستير المهني " التغذية التخصصية" ليدرس بنظام العامين بدل من نظام العام الواحد بكلية الزراعة.
كما وافق المجلس على عدد من بروتوكولات التعاون وبمراعاة الاجراءات واجبة الاتباع، ومنها مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة شانجان بالصين في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة التفاهم بين كلية طب قصر العيني وكلية الطب بجامعة كريستيان البريتش بألمانيا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، واتفاقية التعاون المشترك بين مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومؤسسة مصر الخير لدعم أنشطة قطاع تطوير الجمعيات.
ووافق المجلس أيضًا، علي مذكرة التفاهم بين كلية لهندسة والهيئة القومية للأنفاق، ومذكرة التفاهم بين كلية الزراعة ومعهد الإنتاج الحيواني بأكاديمية جواندون للعلوم الزراعية بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية الطب البيطري ومعهد هاربين للبحوث البيطرية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية العلاج الطبيعي وجامعة كوتشانوفسكي ببولندا.
كما وافق المجلس، على تقديم منح دراسية بكليات الجامعة وبرامجها للخمسة الأوائل بالثانوية العامة من كل شعبة من الشعب " علوم – رياضة – أدبي" الملتحقين بالبرامج العامة بالجامعات الحكومية، ويستمر تمتعهم بهذه المنح في حالة حصولهم على تقدير ممتاز.
ووافق المجلس، علي إعفاء طلاب البرامج (عربي – انجليزي – جورجيا) بكلية التجارة من مقرر ريادة الأعمال كمتطلب جامعة إذا تم تدريسه ضمن الساعات المعتمدة بهذه البرامج مع استمرار فرض مقرر ريادة الأعمال كمتطلب جامعة علي برنامج إكتواري وأي برامج تخلو لوائحها من تدريس ذات المقرر.
كما وافق المجلس، علي الإشراف الفني والمالي والإداري لكلية التربية للطفولة المبكرة على دار الحضانة بالجامعة لتكون معملا تعليميا للطلاب يستخدم في التطبيقات العلمية للمواد الدراسية لخدمة العملية التعليمية.
وكان المجلس قد دعا الدكتور ايهاب الشيحي مدير مستشفي الفرنساوي لعرض خطة تطوير المستشفى وما تم منها، حيث عرض أمام المجلس لأعمال التطوير والصيانة التي تمت خلال الاشهر الماضية، والخطوات المزمع القيام بها في الفترة المقبلة.
IMG-20240926-WA0009 IMG-20240926-WA0013 IMG-20240926-WA0005 IMG-20240926-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد لطفى السيد الاعتماد الأكاديمي الجامعات المصرية الدراسات العليا الساعات المعتمدة العملية التعليمية العلوم السياسية المستشفيات الجامعية کما وافق المجلس جامعة القاهرة IMG 20240926
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية.. حين يكون الترشيح إعلانا للانسحاب!
لا أعرف مصدر الخبر الذي انتشر عن نية مصر ترشيح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الحالي، لموقع الأمين العام لجامعة الدول العربية.. كما لا أعرف مصدر خبر عزم المملكة العربية السعودية على المنافسة على الموقع، ونقل مقر الجامعة إلى الرياض!
فقد أصبحنا نستيقظ على أخبار وأحداث تنشر على منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فلا تعرف أول من نشر، ومن نقل عن من، فحتى العامة صاروا يعتبرون أنفسهم صحفيين يلهثون خلف السبق الصحفي، ومن هنا يأتي الإعلان عن وفاة نجم ما وهو على قيد الحياة، وكأن هناك جهة ما توزع جوائز على من يفوزون بجائزة السبق الصحفي، بل إن منهم من إذا سئلوا عن مصدر معلوماتهم ردوا بعدم جواز سؤالهم، وهي عبارة مستوحاة من مقولة: لا يُسألُ الصحفي عن مصدره!
ولظروف منطقتنا الخاصة يجري الالتزام نصا بمثل بهذه القاعدة، فلا يدلي الصحفي باسم مصدره ولو لقيادته في الصحيفة التي يعمل بها، وعندما سأل أحد أساتذتنا رؤساء التحرير أحد المحررين عن مصدره في معلومة حساسة، ورد الزميل بهذا "الأكلشيه"، علق عليه: هذا باعتباري زبونا!
فالإعلام في العالم المتقدم طور هذه القاعدة، كأن يكون اسم المصدر لدى اثنين من قيادات الوسيلة الإعلامية لأن الأمر يخص مصداقيتها، وقد تلزم النظم القانونية بالإفصاح عن اسم المصدر الذي ضلل الصحيفة أو الصحفي بمعلومة غير صحيحة، أو بوثائق مزورة!
بيد أن الأمور لدينا تسير في اتجاه مختلف صارت فيه السطوة لمنصات التواصل الاجتماعي، وبدلا من أن يقوم الصحفيون بضبط الإيقاع، صاروا جزءا من حالة الفوضى، فالخبر يُنقل للمواقع الصحفية من منصات التواصل، والمواقع تنقل عن بعضها، دون إعلان ذلك، فإذا أردت التأكد من صحة خبر ما، فوجئت بأن دم القتيل ضاع بين القبائل!
مدبولي.. الخيار البائس:
العلاقات المصرية السعودية ليست على ما يرام، وكثيرا ما مرت بحالة الفتور هذه، فيحدث التقارب ثم يعود الفتور مرة أخرى، وهذا ما يعطي مصداقية لأي كلام يقال من أن الرياض سوف تزاحم القاهرة داخل الجامعة العربية، كما يعطي إشارة بأنها قد تكون تسريبات مقصودة، لكن يظل خبر دراسة ترشيح مصطفى مدبولي يوحي بأنه صحيح، وإن لم نعرف مصدره، فلا يمكن أن يكون ترشيحه لإغاظة أحد، لأن أي منافس حقيقي على منصب الأمين العام لجامعة الدولة العربية سيسعده هذا الخيار البائس!
في مقال سابق نشرت أن تفكيرا في الدوائر المصرية لاستبدال مدبولي بالفريق كامل الوزير، لكن لم أسمع بفكرة ترشيح رئيس الحكومة الحالي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، وإن لم أستبعده، لكني أراه خيارا كان جائزا قبل عشر سنوات، عندما كانت السلطة الحالية تعيش انتصاراتها وتجد دعما من الإقليم، ومن لم يقتنع به مرشحا وجد من يدير معه حوارا للقبول بهذا الخيار شديد البؤس، لرجل ارتبط اسمه بمرحلة انهيار أداء الخارجية المصرية، فتصرف كما لو كان عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني تحت رئاسة أحمد عز!
بيد أن كل وقت وله أذان، وفي عهد مبارك عندما وجد تمردا من الأشقاء على احتكار دولة المقر للمنصب، رغم أن هناك شخصيات معتبرة من خارجها مثل الجزائري الأخضر الإبراهيمي والأردني الأمير الحسن، فإن أمينا نصح مبارك بأن يقطع الطريق باختيار عمرو موسى، صاحب الكاريزما، لهذا الموقع!
ولم يكن عمرو موسى الاختيار المناسب لمبارك، وهو الذي قرر عزله من منصب وزير الخارجية، بعد أغنية شعبان عبد الرحيم "أحب عمرو موسى.. وأكره إسرائيل"، وربما هناك من وشى لمبارك عن تزايد شعبية الوزير في الأوساط عامة، بما يجعله بديلا مريحا له في المستقبل، لكن مبارك عندما أدرك أن مصر قد تخسر موقع الأمين العام للجامعة، تجرع السم بهذا الاختيار!
قصة السفير نبيل العربي:
الأمر نفسه تكرر بعد الثورة، ففي فترة حكم المجلس العسكري، يبدو أن وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي لم يكن يقدر الموقف التقدير الصحيح، فوقع اختياره على مصطفى الفقي ليحل محل عمرو موسى الذي قرر الاستقالة والترشح لمنصب رئيس الجمهورية!
وبدا عجبا أن يختار المشير شخصا كمصطفى الفقي بعد الثورة، وهو محسوب على دولة مبارك، ليرشحه لهذا الموقع، وبدا كما لو كان يعاند الأوضاع التي استجدت، فهناك ثورة كان من تجلياتها أن يصبح هو من يحل ويعقد، ولا يجوز له أن يفكر بعقلية الوزير الذي ينتمي للعهد البائد، فإن فعل ورشح الفقي، فإن العالم العربي ليس عساكر مراسلة في كتيبته، وأعلنت قطر المنافسة بمرشح لها، له ثقله، وكانت قادرة على حشد التأييد له، لولا أن المشير تراجع عن هذا الخيار، فمن لا يرى من الغربال أعمى، ورشح شخصية ثقيلة بحجم السفير نبيل العربي!
وكان العربي من أصحاب الوزن الثقيل في السلك الدبلوماسي، ولهذا كان المجلس العسكري يرشحه لمنصب رئيس الجمهورية في البداية، وكان ينافسه على ذلك الوزير السابق منصور حسن، وهذه المرحلة سقطت من ذاكرة الثورة المصرية!
ففي بداية توليه السلطة، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى نفسها مخولا باختيار رئيس يحوز على الإجماع بين القوى السياسية، لكنه كان يفعل في هذه الفترة بدون تنسيق، فيدفع باسم نبيل العربي فيلقى تأييدا من الإخوان والوفد (أقوى حزبين حينذاك)، ثم يدفع باسم منصور حسن فيجد تأييدا من الإخوان والوفد، الأمر الذي استنكرتُه، ورأيت أن المجلس العسكري ليس مخولا باختيار خليفة مبارك، ولا يجوز للقوى السياسية أن تتعامل مع كل خيار عن بعد على قاعدة هذا ربي هذا أكبر، ولا بد من أن يكون هذا بتوافق واتفاقات وليس فرضا من أعلى، وأن على المجلس العسكري أن يغادر غير مستأنس لحديث، وكنت في هذا أعبر عن الطهر الثوري، ولم يكن مثل هذا الموقف المتشدد يليق بنصف ثورة صنعناها!
والذي حدث بعد ذلك أن رؤية المجلس العسكري تطورت، ومد في الفترة الانتقالية مدا، وبدا المشير كما لو كان يريد الاستمرار، لكن المظاهرات التي لم تتوقف وحدث فيها هرج ومرج، دفعته لتحديد موعد الانتخابات والهروب غير المنظم، فلم يكن له مرشح، وكان كل ما يشغله ألا يكون اللواء عمر سليمان هو رئيس الجمهورية، وعندما وجد المنافسة وقد انحصرت بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، لم يكن متحمسا لنجاح الأخير، لأنه لم يكن سيقبل ما يخطط له المشير من الشراكة في الحكم، فترك الأمور تجري في أعنتها!
أعتذر لهذه الاستطراد لأنني اكتشفت أن كثيرين لا يتذكرون المرحلة الأولى من الثورة عندما كان الدكتور نبيل العربي أحد خيارات المجلس العسكري للرئاسة، وهو مع هذا الثقل تم ترشحيه لموقع الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ لأن خروج المنصب لدولة أخرى غير دولة المقر إجراء كاشف عن تراجع دور مصر في المنطقة، لذا فكان الحرص على الدفع بشخصيات من الوزن الثقيل، مهما كان الموقف منها (كما في حالة عمرو موسى)، وهذا هو بيت القصيد!
مدبولي.. هو الانتحار:
فليس من الذكاء في شيء ومصر في وضع لا يخفى على أحد، وفي تراجع للدولة والمكانة، أن تقدم على عملية انتحار باختبار الدكتور مصطفى مدبولي لهذا الموقع، الأمر الذي كان يمكن أن يحدث قبل عشر سنوات، عندما كانت دول في الإقليم ترى أن دورها يدعم تجربة الحكم الجديدة، ولن يكون هذا بسحب امتياز منها، فكان القبول بمرشحها أحمد أبو الغيط، وهو من أصحاب القامات المنخفضة!
وبعيدا عن صحة خبر أن السعودية تفكر في المنافسة على الموقع، فإن ترشيح مصطفى مدبولي في ظل هذه الأجواء التي لا تخف على أحد سيكون عملية استفزاز ليس لها ما يبررها، قد يدفع دولا أخرى للمنافسة، وفي هذه الأجواء قد تضمن هذه الدول نجاح مرشحها بقليل من المشاورات!
وهناك من يرون أن الجامعة لا تقدم ولا تؤخر، وهذا صحيح، فهي تعبير عن العجز العربي، وهناك من لا يرون بأسا لذلك من إغلاقها بالضبة والمفتاح، وهذا هو العبث بعينه، والذي يدفع له في كثير من الأحيان تشويش في العقول لفكرة المعارضة للنظام القائم، نتج عنه تصور أن الأزمة مع مصر، وليس الخلاف مع النظام القائم أنه يعمل على تراجع مكانة مصر، وهو ما ينبغي أن يغضبنا!
لقد انبعث أشقاها ليؤكد على اتجاه آخر، من العبث تصوير صاحبه مدفوعا لذلك بالتمويل الخارجي، عندما يدعو الناشط المسيحي عماد جاد إلى انتقال الجامعة العربية إلى السعودية فمنها ومن اليمن جاء العرب. والخطوة القادمة ستكون الدعوة بعودة العرب من حيث جاؤوا، عودة إلى موشح أن مصر بلد المسيحيين أصلا، وهم ذاتهم الأشخاص الذين يقولون مرة بقبطيتها (بمعناها الديني)، وفرعونيتها (بالاحتكام للسلالة)، فالمهم ألا تكون مصر "العربية"، أو أن دينها الإسلام!
إن أول الرقص حنجلة!
x.com/selimazouz1
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة