نقيب المحامين يستقبل وفدا من غرفة التجارة في هامبورج لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
استقبل الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، صباح أمس الأربعاء، الوفد المشترك من غرفة التجارة بهامبورج ومؤسسة LawCom، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
ضم الوفد من الجانب الألماني يان كوشمان (مدير بمؤسسة LawCom)، ويوخان ميهمل (مدير بمؤسسة LawCom)، ولينيا هارتنج (مدير مشروعات بمؤسسة LawCom)، وجون نيانجى (مستشار قانوني بمؤسسة LawCom)، وكريستيان جراف (المستشار القانوني لغرفة التجارة بهامبورج).
وضم الوفد من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، نيابة عن إسماعيل سليم، مدير المركز، وهاني جورجي، رئيس الاستئناف وكبير مستشاري المركز، وكريم الروبي، المحامي وعضو إدارة القضايا بالمركز.
خلال الزيارة، عرض الوفد المشترك على سعادة النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة مشروع الشراكة الإفريقية ـ الألمانية للتحكيم (AfGAC)، والذي يضم 4 مراكز تحكيم هي مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة بهامبورج (ألمانيا)، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (مصر)، مركز نيروبي للتحكيم الدولي (كينيا)، مركز كيجالي الدولي للتحكيم (رواندا).
ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز ممارسة التحكيم التجاري الدولي وتشجيع الشركات والمستثمرين من جمهورية ألمانيا الاتحادية على اللجوء إلى مراكز التحكيم التي يضمها المشروع بدلًا من اللجوء إلى مراكز تحكيم خارج القارة الأفريقية.
كما يهدف كذلك إلى التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب بما يرفع من مهارات وخبرات المجتمع القانوني المصري وتبادل خبرات الجانب المصري مع الجانب الألماني، خاصةً فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي.
وناقش الوفد أوجه التعاون المحتملة مع نقابة المحامين تحقيقًا لرؤية المشروع وبما يخدم محامين مصر والمجتمع القانوني المصري والقارة الأفريقية.
وفي ختام الاجتماع، أكد النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، على أهمية المشروع، تحقيقًا لتعزيز انتشار مراكز التحكيم الإفريقية خارج القارة وتعزيز الثقة بين الجانبين، منوها بدعم النقابة للمشروع واستعدادها الكامل للتعاون مع الوفد المشترك.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب المحامين المحامين الاستثمار التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية