«الشؤون المالية والاقتصادية» يمنح امتياز استكشاف بأبوظبي لـ «بتروناس» الماليزية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية منح حقوق امتياز استكشاف موارد النفط والغاز في المنطقة البرية رقم (2) الواقعة ضمن منطقة الظفرة في أبوظبي لصالح شركة النفط والغاز الوطنية الماليزية «بتروناس».
وتُعد اتفاقية الامتياز هي ثالث اتفاقية استكشاف تُمنح لشركة بتروناس، مما يؤكد مكانة أبوظبي وجهة رائدة وموثوقة للاستثمارات العالمية في مجال قطاع الطاقة بفضل البنية التحتية المتطورة.
وتحصل بتروناس بموجب اتفاقية الامتياز على نسبة 100% من حقوق امتياز الاستكشاف في المنطقة البرية (2) والتي تبلغ مساحتها 7320 كيلومتراً مربعاً. وسوف يتم استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب، ما سيسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الطاقة في إمارة أبوظبي.
يذكر أن منح الامتياز لشركة بتروناس تم عقب استكمال الجولتين الأولى والثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية لاستكشاف النفط والغاز في عامي 2018 و2019، والتي أثمرت عن منح حقوق امتياز الاستكشاف في 11 منطقة مختلفة بالإمارة إلى مجموعة من الشركات الدولية الرائدة في قطاع الطاقة.
يأتي منح الامتياز متسقاً مع سياسات إمارة أبوظبي المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والموارد الطبيعية، والتي يشرف على تنفيذها المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، ويعمل على ضمان توافقها مع الاستراتيجيات الشاملة للإمارة، بالإضافة إلى متابعته لأداء الجهات المعنية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي، وضمان بناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منطقة الظفرة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يرصد توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مؤشرات إنتاج النفط وأسعاره
تناول المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA" حول توقعات الطاقة قصيرة الأجل، في إطار الاهتمام ، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته؛ والتي أشارت إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود السائل بمقدار 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وبمقدار إضافي يبلغ 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2026.
وتُعد كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيانا، وكندا هي الدول الرئيسية المُحركة لهذا النمو، حيث تُسهم هذه الدول مُجتمعة بنسبة 75% (ما يعادل 1.5 مليون برميل يوميًا) من إجمالي النمو العالمي للإنتاج في عام 2025، وبنسبة 67% (ما يعادل 0.8 مليون برميل يوميًا) في عام 2026.
وفي عام 2025، شكّل إنتاج أمريكا الجنوبية المصدر الرئيسي لنمو الإنتاج العالمي من الوقود السائل، وذلك نتيجة بدء تشغيل سفن بحرية جديدة في البرازيل وغيانا قبل الموعد المحدد لهم، مع استمرار تطوير مشاريع جديدة.
أما بالنسبة للدول الأعضاء في تحالف (أوبك بلس)، فيتوقع أن يرتفع إنتاجها من النفط الخام بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا في كل من عامي 2025 و2026، وذلك بناءً على افتراضات تشير إلى أن الزيادات المستقبلية في الإنتاج لدول التحالف ستكون متدرجة ومعتدلة، وذلك في إطار سعي التحالف إلى الحد من تسارع تراكم المخزونات الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط.
في المقابل، توقعت الإدارة ارتفاع الطلب العالمي على الوقود السائل بمقدار مليون برميل يوميًّا في عام 2025، وبمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026، ويُعزى نمو الطلب بشكل كبير إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي يتوقع أن ينمو الطلب لديها بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وبمقدار مليون برميل يوميًا في عام 2026.
ومن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على الوقود السائل من قِبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، قبل أن يرتفع بنفس المقدار خلال عام 2026، ويتركز معظم النمو في الدول غير الأعضاء في المنظمة داخل قارة آسيا، حيث يتوقع أن يرتفع استهلاك الصين من الوقود السائل بمقدار 250 ألف برميل يوميًا في كل من عامي 2025 و2026، كما يتوقع أن يزيد استهلاك الهند من الوقود السائل بمقدار 70 ألف برميل يوميًا في عام 2025، و170 ألف برميل يوميًا في عام 2026.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن استمرار نمو الإنتاج العالمي من النفط، إلى جانب الدخول في فترة انخفاض موسمي في الطلب خلال فصل الشتاء، سيؤدى إلى تسارع وتيرة تراكم المخزونات العالمية من النفط، مما سيُبقي على اتجاه الأسعار نحو الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.
وتتوقع الإدارة أنه خلال عام 2026، سيصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 54 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2026، وأن يبلغ متوسطه السنوي نحو 55 دولارًا للبرميل في عام 2026، وهي أعلى بمقدار 3 دولار للبرميل، مقارنةً بتوقعات تقرير أكتوبر 2025، وأرجعت السبب في ذلك إلى عاملين رئيسيين، وهما استمرار الصين في شراء النفط لأغراض التخزين الاستراتيجي والذي سيمارس ضغطًا أكبر على أسعار النفط تقوده للارتفاع مقارنةً بما كانت تفترضه الإدارة في تقريرها لشهر أكتوبر 2025، والعامل الثاني هو الأخذ في الاعتبار أن الجولة الأخيرة من العقوبات المفروضة على قطاع النفط الروسي، قد تؤدي إلى انخفاض في الإنتاج خلال عام 2026، مقارنةً بما هو متوقع.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره