عمر بن حبريش يعلن بقاء مؤتمر حضرموت الجامع كيان مستقل بعيداً عن مجلس حضرموت الوطني
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
اعلن رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمر بن حبريش بقاء مؤتمر حضرموت كيان مستقل بعيدا عن مجلس حضرموت الوطني وذلك في اول تصريحات سياسية واضحة ربما تثير جدلا وانقساما جديدا في صفوف الأطراف السياسية المناوئة للمجلس الانتقالي في حضرموت .
وبعد اكثر من شهرين على تشكيل مجلس حضرموت الوطني قال بن حبريش ان مؤتمر حضرموت الجامع طرف مستقل وجد، وشارك في صناعته المجتمع الحضرمي، و أهدافه ومخرجاته حضرمية بحته.
وكان الشيخ عمرو بن حبريش العليي رئيس مؤتمر حضرموت الجامع يتحدث خلال لقائه قيادات الهيئات التنفيذية في جميع مديريات حضرموت:
وتنشر “عدن الغد” هنا ابرز مقتطفات حديث بن حبريش :
تعاملنا مع الجهات التي تريد إلحاق الضرر بحضرموت بعقلانية وبأمر واقع حتى نجنب حضرموت الصدام والضرر.
قبل مؤتمر حضرموت الجامع كان حلف قبائل حضرموت الذي ناضل وحقق الكثير لحضرموت الأرض والإنسان وبجهد ذاتي..
حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع مكونان يمثلان صوت حضرموت المستقل، وهما كل حضرموت ويحظيان بتقدير عند كل الأطراف.
لسنا في عداوة مع اي طرف، ومن حق الأطراف الأخرى أن يناضلوا من أجل أهدافهم ، لكن نحن أهل حضرموت نؤمن أن لنا مستقبل وهذه أرضنا.
بعد 30 عاما من العطاء والانفاق من خيراتها تركت حضرموت من غير كهرباء وفي أوضاع خدمية سيئة.
يجب الحفاظ على حضرموت بعيدة عن الصراع، وتضحيات الحضارم خط أحمر، ولن نسمح للغير بالمساس بأهدافنا .
مبادئنا ثابتة ولن تتغير ولا مساومة حولها، والجهات التي تريد النيل من حضرموت لن ينتظر منها المجتمع شيئا ولو ظلت 100 سنة.
خلال الفترات الماضية تعرض مؤتمر حضرموت الجامع لكثير من المؤامرات ومورست ضده محاولات لإنهائه ، لكنه ظل متواجدًا وطرح قضية حضرموت على الساحة الاقليمية والدولية.
نحن إلى جانب مجتمعنا الذي يناضل من أجل معيشته ونيل حريته، و سنكون مع كل ما يخدمه ويرفع من شأنه.
هناك أطراف في الساحة تتحرك بصورة لا ارادية، وإعادة الماضي محال وغير مقبول .
حضرموت بحاجة إلى تمكين على الأرض أكثر من التجاذبات السياسية و الناس لا يهمهم الخطابات..
مواطنونا بحاجة إلى وقفة جادة لجانبهم فيما يخص حالتهم المعيشية وخدماتهم الضرورية.
لدينا سلطة وأجهزة دولة عسكرية وأمنية، يتوجب دعمها لتقوم بمهامها.
لن نكون أداة أو تابعين، وسنظل في مؤتمر حضرموت الجامع مستقلين عن كل الأطراف ولن نحيد عن هذا الموقف.
مرحبين وداعمين لأي مشروع يخدم حضرموت ويصب في نفس أهدافنا ولو لم نكن مشاركين فيه .
عملنا في مؤتمر حضرموت الجامع مؤسسي ومن المجتمع وإليه.
هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع ناقشت العديد من القضايا واحالتها للهيئة العليا.
قدمنا في حضرموت تضحيات وشهداء لتحريرها، ومن حق أبنائها ان يطمحوا بمستقبل آمن.
لن نحيد عن مشروع حضرموت الذي رسمه المجتمع الحضرمي وإننا مستقلون ولن نميل لأي طرف من الأطراف.
لا تهاون مع من يتمادى في إلحاق الضرر بحضرموت واستهداف مؤتمر حضرموت الجامع أو النيل من أهدافه.
قطعنا عهدًا على أنفسنا بالعزم في الوقوف إلى جانب المجتمع في كل ما يتعرض له من صعوبات في حياتهم المعيشية والخدمية المستحقة لهم.
على الهيئات التنفيذية تفعيل وتنشيط عمل مؤتمر حضرموت الجامع في المديريات والاستعداد التام لمواجهة المرحلة وتحدياتها..
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مؤتمر حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
الحكومة في مجلس الأمن: استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية يهدد بتعرض ملايين اليمنيين للخطر
أكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي فرضته جماعة الحوثي في اليمن يهدد بتعريض ملايين اليمنيين للخطر، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وانهيار قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).
وقالت الجمهورية اليمنية في البيان، إن استمرار تهديدات جماعة الحوثي، واستمرار توقف تصدير النفط والغاز يسارع في تزايد التداعيات الكارثية على المجتمع ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتعطيل جميع القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، وتضييق سُبل عيش اليمنيين.
وأكد السفير السعدي، أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة في مواصلة تنفيذ مسار الإصلاحات الشاملة لمواجهة التحديات الهائلة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والإنسانية والوفاء بالتزاماتها وتفعيل آليات الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد والعمل.
ولفت إلى أن استهداف جماعة الحوثي لمنشآت تصدير النفط والتوقف التام لتصدير النفط والغاز، أدى إلى تعطيل اهم قطاع اقتصادي في الجمهورية اليمنية، حيث تساهم الصادرات النفطية بما يقارب 90 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية و80 بالمائة من اجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح السعدي، أنه بتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، خسرت الدولة أهم مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وتمول واردات السلع الغذائية وغير الغذائية، وتدعم استقرار سعر الصرف.
وأوضح أن تراجع حجم الموارد العامة يهدد بعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإنفاق على الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء ودفع رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن أثر توقف الصادرات النفطية لا يقتصر على خسارة الحكومة لمزيد من الموارد المالية فقط، والتي تقدّر بحوالي سبعة ونصف (7.5) مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر 2022، وأدى ذلك الى تدهور سعر العملة الوطنية وأضعف قدرة الحكومة على التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، وتوفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة.
ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتقديم المساعدة لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز كخطوة رئيسية محورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية.
وأكد السعدي، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وبمقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، متهما جماعة الحوثي بإفشال كل المساعي والمبادرات خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن جماعة الحوثي "لا تؤمن بالسلام والحوار ولا تلتزم بالاتفاقات ولا تحترم كل تلك الجهود والمساعي لوقف حربها ورفضها الانخراط بمصداقية وحسن نية في المسار السياسي".
وأشاد بجهود المجتمع الدولي لتأمين وحماية الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدا أن انهاء الخطر والتهديدات الحوثية "على هذه الممرات وسفن الشحن البحري مرهون بتقديم الدعم للحكومة اليمنية وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني وخلق شراكة استراتيجية فعالة مع المجتمع الدولي على كافة الأصعدة، وبناء نهج جماعي لوقف هذا التهديد وضمان امن واستقرار اليمن والمنطقة، والأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية كشريك وثيق في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتأمين المياه الاقليمية والممرات البحرية الدولية ومواجهة التحديات المشتركة".
ودعا السفير السعدي، في كلمة الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي وكل الشركاء إلى الانضمام إلى خطوات تصنيف هذه المليشيات منظمة إرهابية أجنبية، لما تمثله من تهديد لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، واتخاذ الاجراءات الصارمة لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، حيث ان الصمت والتغاضي عن مواجهة هذه التهديدات وهذه الأعمال الارهابية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف والابتزاز واشاعة الفوضى والدمار في اليمن والمنطقة.
ولفت إلى أنه ومنذ قرابة عام، شهدنا، وبشكل غير مسبوق، حملات من الاختطافات والاعتقالات التعسفية التي شنتها جماعة الحوثي "ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن والمجتمع المدني وموظفي البعثات الدبلوماسية، دون ان تتخذ الأمم المتحدة وهذا المجلس الموقر أي إجراءات فاعلة وملموسة لإطلاق سراحهم دون قيد او شرط".
وقال السفير السعدي "إن الحكومة اليمنية تطالب مجدداً بنقل مقرّات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن الى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة ومستقرة للعمل الإنساني والاغاثي دون أي عوائق، والحد من عمليات النهب التي تمارسها المليشيات الحوثية واستغلالها للمساعدات الإنسانية لصالح ما يسمى المجهود الحربي لمواصلة حربها ضد الشعب اليمني".
وحذر بقوله " إنه في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي فرضته الميليشيات الحوثية، وأزمة النزوح الداخلي، والكوارث المرتبطة بالمناخ، وما يصاحبها من انتشار للأوبئة والأمراض، فان الفجوة الزائدة بين الاحتياجات الإنسانية الآخذة في الارتفاع، والتمويل اللازم لتخفيفها، تهدد بتعريض ملايين اليمنيين للخطر، وحرمانهم من المساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، كالغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية، وتنذر بزيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد ومعدلات سوء التغذية، خاصة بين أوساط النساء والأطفال وكبار السن، لاسيّما في ظل ما تواجهه المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من عراقيل وتدخلات لحرف مسار المساعدات بعيداً عن مستحقيها".
موقف بنزيما من مواجهة الشباب