“التباوي والضاوي” يبحثان الجهود المبذولة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
استعرض وزيرا الدولة لشؤون الهجرة بالحكومة الليبية “فتحي التباوي”، مع وزير الحكم المحلي “سامي الضاوي”، منظومة تقيّد المهاجرين غير النظاميين.
كما بحثا الجهود المبذولة من قبل وزارة الدولة لشؤون الهجرة بالتعاون مع الأجهزة المحلية والدولية، للحد من تدفق المهاجرين.
وبدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الهجرة، على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الوزارات والإدارات ذات الصلة، لضمان نجاح السياسات المعتمدة في هذا الملف.
ومن جهته، قال وزير الحكم المحلي، إن مجالس البلديات المحلية، يؤدّي دورًا محوريًا في توفير الدعم اللوجستي والإنساني في مناطق الهجرة، والعمل على تحسين الظروف في المناطق التي تتأثر بتدفق المهاجرين.
الوسومالتباويالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التباوي
إقرأ أيضاً:
مهنيون يفضحون قرار الدريوش حول تمديد “الراحة البيولوجية”
زنقة 20 ا الرباط
فند مهنيون بأكادير ما ورد في قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التي تقودها زكية الدرويش، الخاص بتمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار إلى غاية 30 يونيو المقبل، معتبرين الأسباب التي استند إليها “لا تتماشى وواقع مخزون الأسماك”.
ووصف المتحدثون أنفسهم تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار بـ»القرار الملغوم»، مشيرين إلى أنه «تجاري محض»، إذ يخدم شركات كبرى عجزت عن تصريف مخزونها من الأسماك خارج المغرب، مما سيتيح لها «فترة جديدة» للبحث عن أسواق دوليا أو وطنيا.
وأجمع المهنيون أن أسماك الأخطبوط والحبار متوفرة بوفرة بكثرة بالمصايد، عكس ما ورد في قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الذي استند إلى «رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 20/0525INRH، الذي نص على ضرورة مواصلة فترة الراحة البيولوجية الخريفية للأخطبوط، التي انطلقت بتاريخ فاتح أبريل الماضي، إلى غاية نهاية يونيو المقبل»، بهدف حماية صغار هذا النوع الرخوي في مختلف المصايد، وإتاحة الفرصة لها لبلوغ الحجم التجاري القانوني، فيما يهدف منع صيد الحبار بالجنوب لحماية فترة التبويض.
وسجل المهنيون أنفسهم تناقضات عديدة في قرار كتابة الدولة، خاصة أن الصيد غير القانوني يسجل أرقاما قياسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بـ»العجلات المطاطية» أو الصيد بأحد أنواع الشباك، معتبرين أن المتضرر الأول من القرار يتمثل في البحارة والقطاع المهيكل، حسب يومية الصباح.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية