محافظ ريف دمشق يبحث مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية آلية تأمين الاحتياجات الضرورية للوافدين من لبنان
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ريف دمشق–سانا
بحث محافظ ريف دمشق أحمد خليل مع رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية غونزالو غابرييل فارغاس يوسا والوفد المرافق دور المفوضية في المساهمة بتأمين المستلزمات الضرورية للوافدين إلى سورية جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان الشقيق.
وأشار خليل خلال اللقاء الذي عقد في مبنى المحافظة اليوم إلى الإجراءات التي قامت بها المحافظة واستجابتها الفورية لتأمين متطلبات الوافدين من لبنان وتوفير مستلزماتهم الضرورية واحتياجاتهم الأساسية.
وأكد خليل أن الظروف المستجدة تتطلب مستويات عالية من التعاون والتنسيق ودوراً أوسع للمفوضية والمنظمات الدولية في تقديم الدعم للوافدين ومساندة الجهود الحكومية في تأمين المتطلبات الإغاثية واللوجستية وتوفير المواد الغذائية مثل حليب الأطفال والرعاية الطبية والصحية للمرضى والمسنين.
من جهته بين رئيس بعثة المفوضية أن المفوضية ستقدم كل الدعم والمساعدة بسرعة وبصورة عاجلة وسيتم التنسيق مع جميع الوكالات الأممية العاملة في سورية لتلبية الاحتياجات الضرورية، لافتاً إلى أن الحكومة السورية والشعب السوري قدماً مثالاً يحتذى لكل العالم في استقبال واستضافة الوافدين إلى سورية وتأمين ما يحتاجونه رغم كل الظروف.
وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض التفاصيل التي تخص آلية العمل والتنسيق المستمر وإيصال الاحتياجات الضرورية للوافدين.
حضر اللقاء أمين عام المحافظة رائد الدياب ومدير مكتب الإغاثة والمنظمات الدولية المهندس بسام سعدى.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمواصلة العمل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشددةً على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
وقالت الإمارات في بيان خلال الجلسة الـ 60 للجمعية العامة بشأن تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية الطارئة، ألقته عائشة المنهالي، سكرتير أول في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن العالم يشهد تصاعداً مقلقاً في الأزمات الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 280 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتتفاقم آثار النزاعات على حياة المدنيين والبنى التحتية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن هذا الواقع يفرض مسؤولية مضاعفة، ليس فقط في تقديم الإغاثة العاجلة، بل في ضمان وصولها إلى مستحقيها دون عوائق، وفي حماية من يضطلعون بإيصالها.
وقال البيان: «انطلاقاً من هذا الإدراك، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن تعهد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة لعام 2026، والتي تسعى لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم. في هذا السياق، أعلنت بلادي عن مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار خلال فعالية التعهدات رفيعة المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتكون جزءاً من هذا التعهّد الأوسع البالغ 550 مليون دولار».
وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يأتي تأكيداً على النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً، كما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب.
وأردف البيان: «لا تزال تمر العديد من دول العالم بأزمات إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم والمؤازرة. ففي غزة، ومن اليوم الأول لهذه الأزمة، سخّرت دولة الإمارات كافة إمكاناتها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال جسور الإغاثة الجوية والبحرية والبرية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وتنسيق عمليات الإجلاء الطبي».
وتواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة، مؤكدةً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها دون عوائق.
وقال البيان: «بينما نتحدث عن إيصال المساعدات، فإننا نعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات».
وأشار إلى أن التحديات الإنسانية التي نواجهها تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع حجمها، مؤكداً أن الإمارات ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.