"خطفوني وربطوني بالحبال".. أقوال ضحية التعدي بالضرب على يد زوجته بمدينة نصر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع المتهمين بالتعدي على شاب ضربا وتقييده بالحبال داخل عقار بمدينة نصر.
وأوضح المجني عليه أنه زوج لسيدة من ضمن المتهمين، وبينهما خلافات زوجية، وبيوم الواقعة استدرجته زوجته بدعوى إنهاء الخلافات بينهما، وفور وصوله فوجئ بتواجدها بصحبة 3 أشخاص، وتعدوا عليه بالضرب المبرح ومن ثم قاموا بتكبيله بالحبال ووثقوا جريمتهم بتصويرها مقاطع فيديو.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوجود خلافات بعقار كائن بدائرة القسم، بالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد 4 أشخاص "3 سيدات ورجل"، مقيمين بالقاهرة، وبصحبتهم زوج إحدى السيدات الثلاث موثقا بالحبال وبه عدة إصابات "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعدى بالضرب خلافات زوجية أمن القاهرة خطف خلافات الخلافات الواقعة خلافات بينهما تعدى على شاب
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية