بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لأولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية من الطلب المقدم إلى النائب العام.
ونظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولا- إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.
فأذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحصانة البرلمانية الجلسة الافتتاحية الشئون الدستورية اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللائحة الداخلية برفع الحصانة مجلس النواب رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: ماينفعش نسيب المالك والمستأجر يتخانقوا لوحدهم
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم يوم الأحد المقبل، معلقا: "تصريح رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي الأخير محتاج وقفة كبيرة، لأنه بيبعث رسائل متضاربة".
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: "قال إن القانون الجديد فيه فترة انتقالية، وده مش معناه إن العقود هتتلغي أو الناس هتتطرد من بيوتها، طيب تمام.. لو كده، يبقى ليه الـ7 سنين اللي في المادة التانية؟، ولو الحكومة مش ناوية تطرد حد، ليه ما نحذفش المادة دي ونحترم حكم المحكمة الدستورية".
وأشار بكري إلى خطورة ترك الموضوع بدون تدخل حكومي واضح، مضيفا: "لو الحكومة هتسيبها بين المالك والمستأجر، ده خطر جدًا.. لأننا بنتكلم على ملايين الناس، ومش كلهم عندهم بدائل، يعني لو كل مالك قرر يطرد المستأجر هتبقى كارثة، والشرطة مش هتدخل.. يبقى كده عملنا فتنة اجتماعية بإيدينا".
وأضاف بكري: "أن الناس اللي ساكنة في الشقق القديمة دي دفعت فيها دم قلبها، وعملت عقد مع المالك بمزاج الطرفين، محدش ضربه على إيده، يبقى ليه فجأة بعد ٧ سنين نقوله امشي؟ ده هيولد شعور بالظلم والرغبة في الانتقام من المجتمع".
واختتم مصطفى بكري: «يا جماعة احذفوا المادة التانية، وريحوا الناس، احنا مش ناقصين قلق أكتر من كده، القانون لازم يكون عادل ومتزن ويحقق التوازن بين الطرفين».