صحيفة هندية: صناعة الدفاع الأمريكية تفقد هيمنتها على الخليج لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
وسط ديناميكيات متغيرة على الصعيد العالمي، وتقليص الصراعات الإقليمية، وتقارب بين المتنافسين، ورغبة خليجية في تأكيد الاستقلال الذاتي تتجه صناعة الدفاع الأمريكية لفقدان هيمنتها في الخليج.
ووفق تقديرات العديد من مراكز الفكر والمحللين الدفاعيين الأمريكيين فإن حجم الصادرات العسكرية من الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج متضخم للغاية، ما يعني أن تقليص في هذا الصدد قد يؤدي إلى فقدان حاد للوظائف في الولايات المتحدة.
ويمكن أن توفر أو تحافظ مبيعات دفاعية بقيمة 15.5 مليار دولار إلى الخليج على 127328 فرصة عمل - تنخفض إلى 8215 وظيفة لكل مليار دولار، في حين تستورد دول الخليج بشكل عام أسلحة تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار سنويًا.
ومؤخرا لجأت معظم دول الخليج إلي شراء أحدث الأسلحة من الولايات المتحدة، فيما لم تعد التكنولوجيا القديمة، تحتل مكانة رئيسية.
وفقًا لمحللين دفاعيين، تشتري دول الخليج ذخائر منخفضة الجودة من الولايات المتحدة بسبب أن الصراعات الإقليمية في اليمن وسوريا تحتاج فقط إلى مثل هذه الأسلحة.
في تطور آخر مثير للاهتمام، ساهم تحرك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة اتفاق وقعه سلفه دونالد ترامب مع الإمارات قيد المراجعة، والاشتراط على السعودية التقارب مع إسرائيلي للحصول على معدات دفاعية، في صعود مصدرين أسلحة أخرين مثل فرنسا.
وبحسب تقارير فإن فرنسا حاليا تجري مفاوضات في مراحلها الأخيرة لبيع 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال إلى قطر، كما أعلنت الإمارات بالفعل عن خطط لشراء 80 طائرة رافال.
يأتي ذلك بالتزامن مع اصطفاف العديد من دول الخليج الأخرى لتقديم عطاءات للحصول على المقاتلة الفرنسية (رافال) بدلاً من نظيرتها الأمريكية (إف -35).
إلى جانب ذلك، دخلت الأسلحة الروسية والصينية- التي سجلت حضورا بارزا في معرض الدفاع الأخير في أبو ظبي- إلى مسرح الخليج، وقد تطالب قريبًا دول الخليج بتوقيع صفقات مع تلك الدولتين على غرار ما جرى ما فرنسا.
كما برزت تركيا، التي رسخت مكانتها كأكبر 12 مصدرًا للأسلحة في العالم في غضون 16 عامًا فقط، كمنافس كبير لصناعة الدفاع الأمريكية في الخليج.
اقرأ أيضاً
الصين تستغل العزلة الروسية والقيود الأمريكية وتبرز كمورد مهم لأسلحة الشرق الأوسط
في 18 يوليو/تموز، وقعت السعودية صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع شركة بايكار التركية للدفاع لشراء عدد غير معلوم من طائرات القتال الجوي بدون طيار أكينجي، لتكون بذلك أكبر صفقة تصدير دفاعي في تاريخ تركيا.
وبالنظر إلى السمعة المشهورة عالميًا للطائرات بدون طيار التركية والاستخدام الفعال من حيث التكلفة لهذه الأسلحة الدقيقة المصنوعة في المنطقة، فمن المرجح أن تتنافس العديد من الدول الأخرى للحصول عليها.
في عام 2022، أفادت تقارير أن الإمارات عرضت أكبر عقد لشراء 120 طائرة بيرقدار تي بي 2 من تركيا بحوالي 2 مليار دولار.
وبحسب الصحيفة الهندية فإن قدرات تركيا على اتخاذ خطوات هائلة في مجال التصنيع الدفاعي يتوافق جيدًا مع دول الخليج التي تهدف إلى اللحاق بالركب في هذا القطاع، على الأقل بدءًا من "الأسلحة منخفضة الجودة".
وفقًا لاتفاق عام 2020 مع الولايات المتحدة، اشترطت الإمارات تصنيع جزء من قنابل بيفواي محليًا. وبالمثل، فإن اتفاق السعوديين مع تركيا سيسمح لهم بتجميع بعض الطائرات بدون طيار محليًا.
في الخليج ، قامت ثلاث قوى كبرى - الإمارات والسعودية وقطر - بتسريع جهودها في اتجاه إنشاء شركات دفاعية خاصة بها. تعمل كيانات الدفاع EDGE و SAMI و BARZAN ، على التوالي ، على تحقيق هذا الغرض.
اقرأ أيضاً
بقيمة 619 مليون دولار.. الإدارة الأمريكية تقر صفقة أسلحة لتايوان
المصدر | إنديا ناراتيف- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصناعات الدفاعية التركية الطائرات المسيرة التركية الولایات المتحدة ملیار دولار دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
في بيان أصدرته: “الدعم السريع” تؤيد العقوبات الأمريكية على الجيش لاستخدامه الأسلحة الكيمائية والتسبب بكارثة إنسانية
تؤكد قوات الدعم السريع، أن العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ضد جيش الحركة الإسلامية الإرهابية، تمثل خطوة متقدمة تكشف حجم الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب السوداني.. هذه العقوبات جاءت تعزيزاً لما ظلت تحذر منه قواتنا مراراً بشأن خطورة استخدام جيش الإرهابيين لأسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين في مختلف مناطق السودان.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوات الدعم السريع
بيان مهم
25 مايو 2025
تؤكد قوات الدعم السريع، أن العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ضد جيش الحركة الإسلامية الإرهابية، تمثل خطوة متقدمة تكشف حجم الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب السوداني.. هذه العقوبات جاءت تعزيزاً لما ظلت تحذر منه قواتنا مراراً بشأن خطورة استخدام جيش الإرهابيين لأسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين في مختلف مناطق السودان.
في بيان سابق صدر بتاريخ 31 مارس 2025، نبهت قواتنا إلى تمادي الجيش الإرهابي في ارتكاب جرائم حرب باستخدام أسلحة كيميائية، أدّت إلى مقتل آلاف المدنيين، مستندة إلى تقارير موثقة جمعتها منذ يناير، عبر فرق مختصة وتحقيقات ميدانية، تضمنت أدلة قوية وشهادات حية من مناطق مختلفة.
لقد رصدت دوائر دولية متخصصة في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وعدد من الدول الأوروبية، أدلة متزايدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل "جيش الدواعش"، مما أدى إلى صدور العقوبات الأخيرة بحق قياداته. وقد تم توثيق هذه الجرائم في مدن مثل (مليط والكومة) بولاية شمال دارفور والعاصمة الخرطوم، من خلال فحوصات لعينات التربة والمياه وبقايا جثامين محترقة لضحايا مدنيين، وشهادات فرق تحقيق محايدة.
وقد تم تعزيز هذه الأدلة عبر مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام دولية، ظهر فيها عناصر من الجيش وهم يعرضون هذه الأسلحة، بالإضافة إلى شهادات صحفيين أجانب زاروا السودان بدعوة من مجموعات موالية للفلول كما ساهم ناشطون سودانيون في توثيق هذه الجرائم وصولاً إلى إدانة وزارة الخارجية الأميركية لقيادات الجيش الإرهابي.
وتؤكد قواتنا أن ما يُعرف بـ"لواء البراء بن مالك"، إحدى الكتائب التابعة للحركة الإسلامية الإرهابية، هو الجهة التي تتحكم في الأسلحة الكيميائية ، بأوامر مباشرة من المجرم البرهان. وقد كشفت قواتنا في وقت سابق استعانة هؤلاء الإرهابيين بخبراء أجانب لادارة هذه الأسلحة الفتاكة.
إن قواتنا تحذر من كارثة بيئية خطيرة سببها وجود أسلحة كيميائية في مخازن داخل كلية التربية في أم درمان، وبعض المواقع الأخرى تعود إلى جيش الحركة الاسلامية وكتائب البراء. وقد أدت إلى تفشي حالات تسمم وإسهالات حادة خلال اليومين الماضيين، ليس بسبب الكوليرا كما رُوّج، وإنما بسبب التلوث الكيميائي.
تؤكد الشواهد أن استخدام الأسلحة الكيميائية لم يكن محدوداً، بل جرى على نطاق واسع في شمال وجنوب دارفور والعاصمة الخرطوم والجزيرة ، حيث طالت مناطق مدنية مكتظة، منها أحياء بيت المال، الضباط، الشهداء، الركابية، الهاشماب، الموردة، وأجزاء من الخرطوم بحري ووسط وشرق العاصمة، بما فيها منطقة القصر الجمهوري.
إننا في قوات الدعم السريع نُدين، بأشد العبارات، هذه الجرائم ضد الإنسانية، ونعتبرها جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ونشير إلى تواطؤ بعض الدول مع هذه الجرائم بمحاولة توفير الحماية للارهابيين كما أن بعض أجهزة الإعلام مارست تعتيما اعلاميا على هذه الجريمة الخطيرة .
ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق مستقل وشفاف، وتقديم المتورطين إلى العدالة الدولية.
نُجدد التزامنا الكامل بالدفاع عن حقوق الشعب السوداني، ونؤكد مواصلة القتال من أجل تحرير كامل الوطن من قبضة هذه العصابة الإرهابية، وبناء دولة سودانية جديدة، عادلة،، تحترم حياة مواطنيها وتصون حقوقهم.
الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار
الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة