الضربات اليمنية بالمسيرات في عمل العدو
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، في بيان متلفز أن العملية في يافا حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها
وأوضح أن العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، مؤكدا استمرار عمليات القوات المسلحة حتى وقف العدوان على غزة ولبنان.
وحيا المجاهدين في جبهات غزة والضفة ولبنان والعرق، مجددا الدعوة لشعوب الأمة إلى تسجيل مواقفها الداعمة لفلسطين ولبنان، ونحن على بعد أيام من انطلاقة طوفان الأقصى.
وعلى جانب كيان العدو الصهيوني، اعترف "جيش" العدو بفشله في اعتراض طائرة مسيرة، فيما أفادت وسائل إعلام صهيونية بسماع دوي انفجارات في يافا المحتلة التي يسميها كيان العدو الصهيوني تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار، بعد فشل الدفاعات الجوية في اعتراض المسيرات، حتى أن صفارات الإنذار لم تُفعل.
6ضربات تستهدف عمق الكيان
وتُعد هذه الضربة هي السادسة التي تستهدف بها القوات المسلحة عمق الكيان الصهيوني ومركز كيانه، إذ كانت الضربة الأولى في الـ19 من يوليو الفائت وتم استهدافِ أحدِ الأهدافِ المهمةِ في قلب عاصمة الكيان، وأدت إلى مقتل صهيونية وإصابة 7 آخرين، بحسب اعترافات قوات.
وفي 15 من سبتمبر الجاري نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ من خلالِها هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا في فلسطينَ المحتلة.
وقدْ نُفذتِ العمليةُ بصاروخٍ (فلسطين 2) الباليستي الفرط صوتيٍّ، والذي أعلن عنه لأول مرة، وقد وصل إلى هدفِه وأخفقتْ دفاعاتُ العدوِّ في اعتراضِه والتصدي له، وقطعَ مسافةً تقدرُ2040 كيلومتر في 11 دقيقة ونصف
وفي 27 سبتمبر أعلنت القوات المسلحة ضرب أهداف عسكرية صهيونية في يافا المحتلة بصاروخ "فلسطين2"، وعسقلان المحتلة بطائرة "يافا" المسيرة.
وفي 01 أكتوبر أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفَ بها سلاحُ الجوِّ المسيرُّ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ بطائرةٍ مسيرةٍ نوع "يافا"، والثانية استهدفت أهدافاً عسكريةً في منطقةِ أمِّ الرشراشِ إيلات بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد 4، وحققت العمليتان أهدافها بنجاح.
وفي الثاني من أكتوبر الجاري نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية استهدفتْ مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس5، مؤكدة أن الصواريخ تمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات: تصاعد الاعتقالات الجماعية في الضفة يؤكد استهتار الكيان الإسرائيلي بالقانون الدولي
الثورة نت/..
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الجمعة، إن الكيان الإسرائيلي صعّد خلال الأشهر الأخيرة من سياسة الاعتقالات الجماعية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار ممارسات عقابية تهدف إلى ترهيب المواطنين الفلسطينيين وفرض سياسة الردع بالقوة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأوضح المركز، في بيان أن مئات المواطنين الفلسطينيين، باتوا يتعرضون لتحقيقات ميدانية قاسية من قبل العدو الإسرائيلي عقب اعتقالهم في ظروف صعبة، قبل أن يُفرج عن معظمهم دون توجيه أي تهم.
ولفت إلى أن هذه السياسة تُستخدم كأداة للانتقام والتنكيل، بعيدًا عن أي سند قانوني يبرر الاعتقال سوى الضغط والترهيب.
وأفاد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، رياض الأشقر، بأن قوات العدو الإسرائيلي كثّفت منذ أكثر من عامين عمليات اقتحام القرى والمخيمات الفلسطينية خلال ساعات الليل، ترافقها مداهمات للمنازل وتحطيم متعمد لمحتوياتها وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبية، قبل اعتقال عشرات الشبان واقتيادهم بشكل مهين وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي إلى مراكز تحقيق ميدانية.
وقال إن قوات العدو غالبًا ما تستولي على منازل المواطنين الفلسطينيين خلال حملات الاعتقال وتحولها إلى ثكنات عسكرية تُدار بإشراف ضباط من جهاز الشاباك، حيث يخضع المعتقلون لتحقيق منفرد يشمل الضغط الجسدي والنفسي، والاعتداء بالضرب والسحل، وتوجيه الشتائم، بل واستخدام بعضهم كدروع بشرية.
وأشار الأشقر إلى أن معظم بلدات وقرى الضفة الغربية لم تسلم من هذه السياسة، وكان آخرها بلدة طمون جنوب طوباس، التي شهدت حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 300 فلسطيني، بينهم رئيس البلدية، حيث تعرضوا لتحقيق ميداني قبل إطلاق سراح معظمهم بعد ساعات من التنكيل والتهديد.
وأكد أن جميع المعتقلين مرّوا بشكل أو بآخر بأحد أشكال التعذيب أو سوء المعاملة منذ لحظة اعتقالهم، بما في ذلك اقتحام منازلهم بعنف، واحتجازهم في أماكن مكشوفة في ظل البرد والمطر، والاعتداء عليهم جسديًا ولفظيًا.
وطالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والضغط على العدو الإسرائيلي لوقف سياسة الاعتقال الجماعي التي تُعدّ عقابًا جماعيًا وجريمة حرب تُرتكب بحق مدنيين فلسطينيين عُزّل دون مسوّغ قانوني.