مسقط- الرؤية

نفذت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان برنامجًا تدريبيًا حول حرية التعبير والأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان بمشاركة عدد من موظفيها، وذلك بالتعاون مع المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني بمدينة ستراسبورغ في فرنسا.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور تعنى بالتعريف بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ووسائل الإعلام وحقوق الإنسان، وقضايا الهجرة واللجوء، إضافة إلى الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحماية حرية التعبير.

وشملت المحاور كذلك المنظمات الإقليمية وحماية حرية التعبير؛ حيث جرى التطرق إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وحماية حرية التعبير، كذلك الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

وتطرق محور التشريعات العربية والأوروبية وحماية حرية التعبير والصحفيين إلى موضوع الصحافة الاستقصائية وحقوق الإنسان، إضافة الى المواد التدريبية تضمن زيارات متنوعة شملت منظمة مجلس أوروبا، و البرلمان الأوروبي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

برنامج تدريبي جديد لـ«تعزيز كفاءة» وكلاء النيابة الجدد

ضمن الربع الثالث من خطته للعام التدريبي 2024 – 2025، شرع مركز البحوث الجنائية في تنفيذ برنامج تعزيز الإعداد الأساس لأعضاء الهيئات القضائية، حيث بدأ تنفيذ البرنامج في مقر المركز.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، أُنجزت النسختان الأوليان من حلقة في سلسلة أنشطة البرنامج، وذلك لفائدة أربع مجموعات اشتملت على ثمانين وكيلاً للنائب العام ممن عُيّنوا حديثاً بدرجة معاون نيابة عامة، موزعين على نُطق النيابات بدوائر محاكم الاستئناف كافة، وهي: سبها، درنة، طبرق، البيضاء، بنغازي، مصراتة، الخمس، جنوب طرابلس، غريان، الزاوية، طرابلس.

يذكر أن وكلاء النيابة الجدد الذين يشملهم برنامج مركز البحوث الجنائية هم من الخريجين الجدد الحاصلين على مؤهلات قانونية عالية، تم تعيينهم حديثاً بدرجة “معاون نيابة عامة” بعد اجتيازهم إجراءات الترشح والاختبارات التي تنظمها الجهات القضائية المختصة، ويعد انضمامهم إلى الهيئات القضائية خطوة أولى في مسارهم المهني ضمن السلطة القضائية.

ويُنتظر من هؤلاء المعاونين أداء مهام التحقيق والادعاء العام تحت إشراف رؤسائهم، في مختلف دوائر محاكم الاستئناف في البلاد، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويدهم بأساس معرفي ومهاري يمكنهم من أداء واجباتهم القضائية بكفاءة ونزاهة، خاصة في ظل التحديات القانونية والمجتمعية المعقدة التي تواجه عمل النيابة العامة.

مقالات مشابهة

  • الجيل: قانون العمل الجديد خطوة جادة لترسيخ العدالة وحماية حقوق العمال
  • غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يهدد حرية الصحافة ويجب توظيفه لصالح حقوق الإنسان
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تُطلع شرطة الشارقة على مهامها
  • وفد «الوطنية لحقوق الإنسان» يزور «شرطة الشارقة»
  • برنامج تدريبي جديد لـ«تعزيز كفاءة» وكلاء النيابة الجدد
  • مكتب حقوق الإنسان الأممي: الصحافة الفلسطينية صامدة رغم استهداف عملها
  • البعثة الأممية: التصدي لخطاب الكراهية لا يعني حظر حرية التعبير
  • عماد الدين حسين: تعديل تشريعات حرية التعبير ضرورة لصالح الدولة والمجتمع
  • لميس الحديدي عن انتخابات الصحفيين: سأصوت لمن يحترم المهنة ويدافع عن حرية التعبير
  • خالد البلشي: سنظل نعمل معا لتنفيذ حلمنا وحماية حقوق الحاجزين في المدينة السكنية