كيف عظم مشروع رأس الحكمة استثمارات الدولة المصرية؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
مشروع تنموي مُهم، أعلنت تفاصيله الحكومة المصرية، ألا وهو «رأس الحكمة»، والذي حظي بإشادات دولية مُهمة، لدوره المُهم في إحداث تنمية غير مسبوقة، وتوفير ملايين من فرص العمل سنويًا، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار وأولوية كبيرة لقطاع الصناعة.
أهمية المشروع ودوره في تعظيم الاستثماراتفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شرح أهمية المشروع ودوره في تعظيم الاستثمارات، مؤكدًا وجود متابعة يومية لأعمال التنفيذ لدور المشروع في وضع مصر على خريطة السياحة العالمية.
ووصف رئيس الوزراء حجم مشروع رأس الحكمة بأنه الأضخم على الإطلاق، موضحًا أن تنمية المدينة أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وسيكون مساحتها 170.8 مليون متر مربع ما يعادل أكثر من 40 ألفا و600 فدان، مؤكداً أن المشروع يوفر ملايين من فرص العمل سنويا.
مخطط التنمية العمرانيةوأطلقت الحكومة، الرخصة الذهبية وتخصيص الأراضي، وفق ما صرحه به «مدبولي» سابقًا، مؤكداً أن المشروع يدخل للدولة 35 مليار دولار، لافتاً إلى أن مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 يعتبر أن الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى، التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية.
المخطط استهدف وضع مجموعة من المدن لتغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي، بحيث تكون تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة، لذا تأتي تنمية مدنية رأس الحكمة، في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، إذ يتضمن المشروع أحياء سكنية لكل المستويات وكذلك فنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة.
كما يتضمن المشروع إنشاء مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، وتم الاتفاق على تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة وسيتمّ تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية، فوفق الحكومة، المشروع يأتي بنفس الآلية التي تقوم بها الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع كل المطورين والقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الحكومة الساحل الشمالي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026