«الأطباء» تُشكل هيئة المكتب.. «عميرة» وكيلا و«فريد» أمينا عاما و«زارع» مساعدا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء اجتماعًا برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، لإعادة تشكيل هيئة المكتب واختيار مقرري اللجان.
قانون نقابة الأطباءتنص المادة 23 من قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 على أنه يتم انتخاب مجلس النقابة سنويًا (في شهر أكتوبر) من بين أعضائه، وكيلًا وسكرتيرًا عامًا، وأمينًا للصندوق، وسكرتيرًا مساعدًا، وأمينًا مساعدًا للصندوق، ليكونوا مع النقيب هيئة المكتب.
وجاء تشكيل هيئة مكتب النقابة كالتالي:
1. د. جمال عميرة وكيلًا.
2.د. محمد فريد حمدي أمينًا عامًا.
3. د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد.
4. د. أبو بكر القاضي أمينا للصندوق.
5. د. شادي صفوت أمين الصندوق المساعد.
مقرري اللجانكما تم خلال الاجتماع اختيار مقرري لجان النقابة كالتالي:
1. لجنة مصر العطاء: د. خالد أمين زارع.
2. لجنة المنشآت الطبية: د. أبو بكر القاضي.
3. لجنة التحقيق وآداب المهنة: د. جمال عميرة ود. عبد الرحمن مصطفى.
4. الهيئة التأديبية: د. مصطفى هاشم ود. طارق منصور.
5. اللجنة الاجتماعية: د. شادي صفوت.
6. لجنة التعليم الطبي: د. مدحت مرسي.
7. لجنة الشباب: د. أحمد السيد.
8. لجنة الإعلام والنشر: د. أحمد مبروك الشيخ.
9. لجنة الحريات: د. أحمد الهواري.
10. لجنة الإسكان: د. أحمد السيد.
11. لجنة النقابات الفرعية والروابط: د. مايكل يوسف.
12. لجنة الرواد: د. عمرو محمد علي.
13. لجنة الشكاوي: د. أحمد اليك.
14. الهيئة الاستئنافية: د. أحمد شوشة ود. شادي صفوت.
15. لجنة العلاقات الخارجية: د. عبد الرحمن مصطفى.
16. اللجنة القانونية: د. طارق منصور.
17. لجنة تقييم الشهادات: د. أيمن سالم.
18. اللجنة النقابية الوزارية: هيئة المكتب مع النقيب العام.
19. اللجنة الثقافية والفنية: د. أحمد اليك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء قانون نقابة الأطباء الأطباء نقابة الأطباء هیئة المکتب أمین ا
إقرأ أيضاً:
صندوق مكافحة الإدمان: علاج أكثر من 60 ألف مريض مجانًا حتى مايو 2025
تلقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريراً عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023"،حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال أول 5 أشهر من عام 2025 لعدد 60425 مريض " جديد ومتابعة "منهم 8901 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات ، الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%،حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 34 مركز بـ 19 محافظة حتى الآن.
ووفقا للمكالمات الواردة للخط الساخن للصندوق فإن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى ،حيث بلغت نسبتها 27%
يليها محافظة الجيزة بنسبة 18% ،ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية للمحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الصندوق بهما وفيما يتعلق بمصدر معرفة الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" جاء الإنترنت في الصدارة ويأتي ذلك انعكاسا للمجهودات التوعوية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك والتي تضم 2 مليون مشترك تقريبا وكذلك أنشطته عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة وجاء التليفزيون ثم المواقع الإخبارية كأحد أهم مصادر المعرفة بخدمات الخط الساخن.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال أول 5 أشهر من عام 2025 ، تبين أن أكثر المواد المخدرة انتشاراً المخدرات التخليقية " الاستروكس والفودو والبودر والشابو، " ثم الحشيش والهيروين والترامادول "، والتعاطي المتعدد، "تعاطي أكثر من مادة مخدرة " لافتاً إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة 34% يليه الام 15% الأشقاء "أخ 14% ،أخت 12% "،مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.
وأضاف "عمرو عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة حب الاستطلاع بنسبة 52٪ تليها أصدقاء السوء بنسبة 34٪وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة عدم القدرة المادية بنسبة 34٪ تليها المشاكل الصحية الجسدية والنفسية بنسبة 26٪ثم المشاكل في العمل والخوف من الفصل وتطبيق القانون عليه لافتاً إلى استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" أيضاً في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانوني