إنقسام وتشرذم القوي المدنية! مالسبب؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تسأل منه، يقولون أنه يدعم الجيش ليتخلص من الجنجويد، من ثم سيسقط سلطة الجيش والكيزان عبر ثورة جديدة!
تسأل منه، يقولون يدعم تقدم بقيادة حمدوك! و الحقيقة أن حمدوك كان حاكم لمدة سنتين و قاد حكومتين إنتقاليتين و لم ينفذ حرفاً واحداً من شعارات الثورة. يعتقد كثيرون أن حمدوك له قبول في المجتمع الدولي . هذا لا يعود لقدرات فريدة يتوفر عليها، إنما يرجع فضل ذلك للثورة و زخمها.
السببان أعلاه وراء إنقسام قوي الثورة و مجمل القوي المدنية.
يتفق الطرفان ناس الجيش و ناس تقدم في أن الحزب الشيوعي هو سبب إنقسام القوي المدنية. هذا هو العقل السياسي السوداني. يسود فيه عدم المنطق و عدم الإستقامة، لا بل أحيانا تفوت علي عقولهم و تلتبسها دعاية الكيزان السياسية.
هنالك قسم من السودانيين كبير، فسروا الحرب من منظور إثني و جغرافي. دارفور ضد الشمال و الوسط! عرب دارفور ضد غير عرب دارفو! أما الكيزان فيقولون إن الحرب بين مرتزقة أجانب و جيش الوطن و هم يقصدون جيش الحركة الإسلامية.
التعامي عن الحقائق و التعامل مع الأوهام و عبر الأوهام صار ديدن المتعلمين الذي كان الأجدر بهم تبصير أبناء شعبهم بما يحيق بهم من كوارث سياسية و حرب و جوع و مرض و يساعدونهم في تسمية أعداءهم و هم الكيزان لا فرق في الجنجويد و أو في الجيش الذي تسيطر عليه بالكامل الحركة الإسلامية أو كما نعرف الكيزان!
نريد جميعا وقف الحرب، أقصد كل الشعب عدا الكيزان في الجنجويد و الكيزان في الجيش. من يريد الحرب و إستمرارها هم الكيزان و هم العدو المشترك لنا جميعا يجب أن نتوحد ضدهم. لماذا الإنقسام إذاً؟ بيننا قسم كبير من القوي السياسية يعتقدون أن الجيش و الجنجويد جزء من الحل السياسي و ليس الأمني فقط و يمثل هذا التيار التسووي تقدم و انصارها. ببساطة هذا تكرار لمشاكل الفترة الإنتقالية و شراكة ضارة كما ثبت بالفعل. الصحيح أن نشرك المجتمع الدولي و نسانده علي تنفيذ بروتوكولات (دي دي آر) لتشمل جميع المليشيات بما فيها الجيش أو علي الأقل مليشيات الإسلاميين فيه و ضباطه الكيزان . و نسمح لوجود قوات دولية أفريقية تنفذ ذلك بمساندتنا نحن المدنيون و تشترك القوي المدنية مع البعثة الدولية في ترتيب أمر المسلحين حسب البرتوكولات المعروفة. بناء الجيش الواحد فعل سياسي و قانوني و ليس عمل عسكري . أكرر فعل قانوني و سياسي لا مكان فيه للوردات الحرب . الأمر المهم يجب أن نتفق علي ضرورة المحاسبة و نقبل بصيغة من العدالة الإنتقالية لأن عدد الضحايا خرافي يفقو الملايين و لكن هذه المحاسبة يجب أن تنجز عدالتها علي المجرمين المحددين و الذين يعرفهم ضحاياهم أو ذوي الضحايا. نحن نخدم الضحايا و لا نتكلم نيابة عنهم أو نفكر لهم. الطريق الدوغري واضح و عديل و التهرب من المشي فيه سقوط أخلاقي ليس أكثر.
طه جعفر الخليفة
كندا – اونتاريو
اكتوبر 2024م
taha.e.taha@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المجتمع الدولی القوی المدنیة
إقرأ أيضاً:
تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
الرسالة الثالثة في بريد رئيس الوزراء
تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب
تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
على مبدأ أساسي مفاده أن الجهة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تلتزم بالتعويض الكامل عن الخسائر والأضرار التي تسببت بها هذه الانتهاكات. هذا المبدأ ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
و يهدف التعويض إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالضحايا، ويعني ذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه قدر الإمكان. و إذا كان ذلك مستحيلاً، يتم تقديم تعويض مالي.
و لا يقتصر جبر الضرر على التعويض المالي، بل يشمل أيضاً:
رد الحقوق بإعادة الممتلكات المنهوبة أو المسروقة.
و إعادة التأهيل بتوفير الدعم الطبي والنفسي لضحايا العنف.
و يستوجب اعتذارا رسميا من الدولة، بالضرر الذي وقع.
و اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
اذا كانت الدولة التي تسببت في هذه الانتهاكات دولة معادية تتحمل كافة المسؤولية،
و تتحمل الدولة حتى المعتدى عليها جزء من المسؤولية في بعض الحالات، كحالة الحرب في السودان كأفعال الميليشيات المسلحة إذا كانت هذه الميليشيات تعمل تحت إمرتها أو سيطرتها الفعلية.
و المعلوم أن هذه الميليشيا المتمردة، كانت تعمل كقوة تابعة للدولة و لم تكن تكن لتقوم بما قامت به لولا التمكين الذي حدث لها في مفاصل الدولة ، و لذلك فإن الدولة تتحمل جزء كبيرا من المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه المليشيا . هذا المبدأ ينطبق على تدمير الممتلكات ونهبها وقتل المدنيين.
التعويض عن أضرار الحرب الأخيرة فيي السودان، يعتبر قضية حساسة ومعقدة، ونعلم أن .
هناك جهودا مستمرة بذلت لسن قوانين تهدف إلى تعويض المتضررين من النزاع. و قد شرعت السلطات العدلية في السودان بإعداد ملفات قانونية بشأن جرائم وانتهاكات الميليشيات، بهدف ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم، بالإضافة إلى الحصول على تعويضات وجبر ضرر المتضررين. و لكن من واجب الدولة فتح هذا الملف الان بملاحقة المتسببين الفعليين لاعمال التدمير و الخراب و النهب و السلب التي شملت الممتلكات العامة و الخاصة، سواء أكانت المليشيا أو من وقف خلفها من جماعات أو أفراد أو حتى دول، وقد
اقترح خبراء قانونيون إنشاء صندوق دولي للتعويضات، مما يسهل عملية التعويض ويختصر الوقت.
و قد قامت العديد المنظمات الإنسانية ( بتقديم بعض المساعدات) الإنسانية للمتضررين، مثل توفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية، لكن هذا لا يُعفي الحكومة من مسؤوليتها القانونية عن التعويض.
فمن الناحية القانونية، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية
تعويض مواطنيها عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لأعمال الميليشيات المسلحة. هذا التعويض يشمل رد الممتلكات، والتعويض المالي، وإعادة التأهيل.
سعادة رئيس الوزراء
المواطنون المتضررون الذين نهبت أموالهم و دمرت ممتلكاتهم و تعرضوا لشتى صنوف الأذى النفسي و الجسدي يجدون معاناة كبرى في فتح بلاغات في أقسام الشرطة و النيابات ناهيك عن المطالبة بالتعويض فوق مطالبتهم بدفع رسوم غير مبررة بعضها لا تتسلم مقابله ايصالا ماليا يؤكد أن هذه الأموال تذهب لخزينة الدولة فضلا عن طرحها لعشرات الأسئلة حول مشروعية ذلك
و بعضهم فقدوا كل شئ، حتى مصادر دخلهم.. و مع ذلك يعانون الأمرين و يدفعون الأموال مقابل فتح بلاغ..
هاك مثالا للسيارات التي نهبت و قتح المواطنون بلاغات عن فقدانها، هذه البلاغات متضمنة كل البيانات الخاصة بالسيارة ارقام لوحاتها و الشاسي و المامينة و فوق ذلك ارقام الاتصال بالمالك..
و مع ذلك فان على المواطن أن يجتهد في البحث عن سيارته المفقودة بين المدن و في الأزقة، فلماذا لا تقوم الشرطة بعملية الحصر و الاتصال باصحاب البلاغات ، لقد قام البعض مشكورين بهذا الدور، بالبحث و الرصد و بفتح صفحات على الفيس.. و لكنه يظل قاصرا عن الوصول لكل المواقع..
و بعض أصحاب النفوس المريضة دخلوا من هذه الثغرة للقيام بالاحتيال على المواطنين
و نتساءل ما فائدة البلاغات أصلا.
إننا كمواطنين نطالبكم باتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق رعاياكم واحاطتننا علما بالخطوات التي قامت و تقوم بها الدولة لتعويض المتضررين..
نقدر بكل الاعزاز الدور الذي قامت به القوات المسلحة لطرد هذه المليشيا المتمردة من بيوتنا و مؤسساتنا و شوارعنا. من ولايات الخرطوم و الجزيرة و سنار، و ما تزال تضطلع بواجبها في تطهير البلد من دنس هؤلاء الأوباش..فلندعها تقوم بدورها
أما موضوع التعويضات فهو واجب الحكومة،
ها و قد تم تكليفكم بهذه المهمة الصعبة فانني أود من خلال هذه الرسالة تذكيركم بقضية لم نسمع أنها أثيرت من قبل في أي من اجتماعات مجلس ااسيادة و لا مجالس الوزراء المكلفة المتعاقبة..
بعض من كرامة بقيت في شخصية المواطن السوداني، أرجو ألا تتعرض للانتهاك، و يدفع المواطن للاستجداء للمطالبة بحقوقه التي ضاعت..
لقد فوضنا الحكومة و ننتظر منكم ردا
تحياتي و تقديري واحترامي
يس إبراهيم
خبير اعلامي
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي