المرصد العربي يناقش إطلاق مؤتمرًا سنويًا وجائزة عربية في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، العمل على إطلاق المؤتمر السنوي لحقوق الإنسان، وكذلك مقترح إنشاء وإطلاق الجائزة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وإبراز التجارب العربية الناجحة في هذا المجال أمام المحافل والمنظمات الدولية.
حيث ناقش المرصد العربي لحقوق الإنسان خلال الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء الذي عقد اليوم بمشاركة الآليات العربية المعتمدة بجامعة الدول العربية، أطر وآليات التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في إطار من التنسيق المشترك لبحث وتعزيز آليات العمل الحقوقية في الوطن العربي، وبما يخدم مصالح الدول العربية والشعوب، ويؤثر في صوتها المدافع عن المواقف العربية أمام التجمعات الحقوقية العالمية مثل الآلية الدورية التي يعقدها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار من التنسيق والتكامل والتشاور المستمر.
كذلك ناقش الاجتماع خطة تحرك المرصد لكشف وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى قتل وتشريد الآلاف من المواطنين المدنيين الآمنين، بالمخالفة لجميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، والذي أضحى واقعًا يشبه الإبادة الجماعية وتحولت غزة ومناطق أخرى في فلسطين إلى ما يشبه السجون المفتوحة غير الخاضعة لأية قوانين، مع التحذير من أن تؤدي الخطوات التصعيدية من جانب كيان الاحتلال إلى انزلاق المنطقة لتطورات أكثر خطورة، قد تؤدي إلى الدخول في حرب إقليمية شاملة.
كما تابع المرصد التطورات المتسارعة الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية وتداعيات تزايد حدة الصراع مما يهدد الأمن والاستقرار إقليميًا، داعيًا المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن للقيام بدوره المسؤول في وقف هذا الصراع الذي يتسع يومًا بعد آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي مرصد حقوق الانسان الوفد لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.