استمرار الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي للأسبوع الـ32 على التوالي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
انطلقت، مساء السبت، موجة احتجاجات جديدة في شوارع إسرائيل ضد خطة "الإصلاح القضائي"، لتدخل بذلك أسبوعها الـ32 على التوالي.
وتجمهرت الاحتجاجات الرئيسية، مساء السبت، في شارع كابلان في تل أبيب، وذلك بعد يوم واحد من تحذير مسؤول أمني إسرائيلي من أنه في غضون شهر ستواجه "إسرائيل مشكلة في جهوزية الجيش للحرب"، في حال استمرار الحكومة بالتشريعات القضائية.
وأوضح المصدر أن امتناع جنود الاحتياط عن الالتحاق بالتجنيد تضر بالجيش الإسرائيلي بشكل كبير.
وأشار قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومير بار، إلى المباحثات الجارية مع الضباط والطيارين، الذين أعلنوا إنهاء أو تعليق خدمتهم في سلاح الجو الإسرائيلي، لافتا إلى أنه حتى مع عودة كل هؤلاء الطيارين والضباط فإن القوات الجوية الإسرائيلية لن تعود إلى سالف عهدها.
وتجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر جزءا من التعديلات القضائية المرتقبة، وتحديدا قانون "حجة المعقولية" والذي يتيح للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإصلاح القضائي احتجاجات خطة الإصلاح القضائي إسرائيل
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
خفض نسبة الدين العاموأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.
كما حذر من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى