الإمارات تشارك في إطلاق المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شاركت حكومة دولة الإمارات، في الافتتاح الرسمي للمركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين، الذي تم إطلاقه في إطار التعاون الثنائي بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومخيم تكنولوجيا الحكومات في ألمانيا، بهدف توظيف الإمكانيات التحويلية للتكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية على مستوى العالم.
ويشكل المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، أحدث إضافة نوعية إلى شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد الأول من نوعه المتخصص في تعزيز حلول تكنولوجيا الحكومات الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي الحكومي عالمياً.
وتم افتتاح المركز بحضور المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وبورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والدكتور ماركوس ريختر، نائب وزير في وزارة الداخلية والمجتمع الاتحادية، ومفوض الحكومة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات في ألمانيا.
وأكد محمد بن طليعة، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا في عمليات تطوير الأعمال والخدمات الحكومية، لإيمانها بالدور المهم للتكنولوجيا المتقدمة في قيادة جهود التغيير والتحديث وتعزيز الكفاءة والمرونة والجاهزية المستقبلية للعمل الحكومي.
وقال إن مشاركة حكومة الإمارات في إطلاق المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، تؤكد التزامها بتعزيز التعاون العالمي في توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتترجم رؤية الإمارات الاستراتيجية لقطاع حكومي معزز بالتكنولوجيا، يشجع الابتكار والتعاون وتقديم خدمات حكومية سلسة وسريعة واستباقية.
أخبار ذات صلةوأشاد بالتعاون بين حكومة ألمانيا والمنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، لما يمثله من أهمية في تعزيز جهود التحول الرقمي لإثراء مساعي تطوير العمل الحكومي.
وقال بورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: "تواجه الحكومات حول العالم تحديات غير مسبوقة للاستفادة من التقنيات الجديدة لبناء مجتمعات أكثر شمولاً في وقت أصبحت فيه الثقة العامة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وسيعمل المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين كمركز للابتكار والتجريب وسيوفر فرصة لتمكين المواطنين عن طريق التكنولوجيا".
من جهته، أكد مانويل كيليان مدير عام المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، أهمية التعاون الدولي في قطاع تكنولوجيا الحكومات، وقال: "إن الهدف الأساسي للمركز هو تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، ما يمكّن الحكومات من التعلم من بعضها والتقدم جماعيًا بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن مشاركة حكومة الإمارات في افتتاح المركز، شكلت إضافة للحدث، من حيث ما تم عرضه من تجربة متميزة في توظيف التكنولوجيا لتحسين الحياة، بالتركيز على خدمات التقاضي عن بعد".
في السياق ذاته، شارك محمد بن طليعة، في جلسة بعنوان "كيف نفعل خدمات التقاضي عن بُعد؟"، واستعرض أهم معالم رحلة الحكومة وتجربتها الريادية في التحول الرقمي، متطرقاً إلى مشروع التقاضي عن بُعد الذي طورته وزارة العدل في دولة الإمارات، والذي يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات القانونية من خلال التكنولوجيا المتقدمة، شارحاً كيف تم تحويل كامل عملية التقاضي إلى عملية رقمية شاملة وآمنة عن بعد توفر الوقت والجهد على عناصر المنظومة كافة، وذلك عبر الاستعانة بحلول رقمية قائمة مثل الهوية الرقمية، والمحفظة الرقمية، والتوقيع والختم الرقمي، وغيرها من الحلول المتقدمة.
كما شارك بن طليعة، في جلسة حوارية أجراها معه لارس زيمرمان، عضو مجلس إدارة مخيم تكنولوجيا الحكومات في ألمانيا، وتطرق فيها إلى أبرز جوانب رحلة التحول الرقمي لحكومة الإمارات، وفي مناقشة عامة بعنوان "كيف يمكن أن تخلق التكنولوجيا قيمة عامة؟"، إلى جانب إيفا مايدل، عضو البرلمان الأوروبي، والدكتور ماركوس ريختر، نائب وزير في وزارة الداخلية والمجتمع الاتحادية، ومفوض الحكومة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، ومارك رينهاردت، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي في شركة كابجيمني، المتخصصة في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الإدارية، والخدمات المهنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برلين الإمارات المانيا الاقتصادی العالمی الخدمات الحکومیة حکومة الإمارات التحول الرقمی فی ألمانیا محمد بن
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع التوأمة الأردني الأوروبي لدعم التحول الرقمي
صراحة نيوز-أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، الأحد، مشروع التوأمة الأردني الأوروبي، بعنوان “دعم التحول الرقمي في الأردن من خلال حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي”.
وبحسب بيان للوزارة، يهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية، وتطوير بيئة التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات الدولية، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الامتثال، وبناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال نقل الخبرات الأوروبية وتطوير الأدلة والإجراءات، إلى جانب دعم المبادرات التطبيقية في القطاعات الحيوية.
كما يتضمن المشروع، الممتد لعامين، العمل المشترك مع خبراء من اليونان وألمانيا وإسبانيا لتحديث الهياكل المؤسسية، وتعزيز عمليات المتابعة والتقييم، ورفع وعي المجتمع والجهات الحكومية بمستجدات حماية البيانات والتقنيات المتقدمة.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، دور الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي في دعم البرامج الوطنية للتحول الرقمي.
وقال، إن الأردن قطع خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم للتحول الرقمي، وفي مقدمتها إقرار قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2023–2027، اللذين يمثلان ركيزة أساسية لتطوير بيئة رقمية آمنة وفعّالة.
وأشاد سميرات، بمسيرة التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، التي شملت إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنفيذ عدد من ورش عمل الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، ورفع جاهزيتها لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف شاتزيسافاس، التزام الاتحاد بدعم جهود المملكة في تعزيز أنظمة حماية البيانات، وتطوير حوكمة الذكاء الاصطناعي، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية.
وتضمّن حفل الإطلاق عروضًا تعريفية حول مكونات المشروع وأهدافه، قدمها فريق التوأمة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرق مديرية حماية البيانات الشخصية ومديرية الذكاء الاصطناعي في الوزارة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟