المليشيات تنفذ عملية دفن جماعي لـ نحو 60 جثة في معقلها الرئيسي بـ صعدة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مع تصاعد حملات الخطف والاعتقالات التي تقوم بها الجماعة الحوثية الارهابية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، أقرّت الجماعة بدفن دفعة جديدة من الجثث مجهولة الهوية في محافظة صعدة (معقلها الرئيسي)، وسط تجدد الشكوك حول حدوث تصفيات داخل المعتقلات بالمحافظة نفسها.
وذكرت وسائل إعلام الجماعة قبل يومين، أنه جرى دفن نحو 60 جثة مجهولة الهوية في محافظة صعدة، وأن النيابة الخاضعة لسيطرة الجماعة نسّقت عملية الدفن مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إذ إن هذه الجثث كانت موجودة في ثلاجة هيئة المستشفى الجمهوري بصعدة.
ولم توضح الجماعة أي تفاصيل أخرى تتعلق بهوية الجثث التي جرى دفنها، سوى زعمها أن بعضها تعود لجنسيات أفريقية، في حين لم يستبعد ناشطون حقوقيون أن تكون الجثث لمدنيين مختطَفين لقوا حتفهم تحت التعذيب في سجون الجماعة.
وكانت الجماعة الحوثية قد أعلنت قبل عدة أشهر عن دفنها نحو 62 جثة مجهولة في معقلها الرئيسي، وادّعت حينها أنها كانت محفوظة منذ عدة سنوات في ثلاجات مستشفيات حكومية.
وكانت الجماعة الحوثية قد أعلنت، مطلع ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، عن عملية دفن جماعي لنحو 62 جثة لمجهولي الهوية في محافظة صعدة (شمال اليمن).
أعمال خطف
وكشفت تقارير يمنية حكومية في أوقات سابقة، عن مقتل مئات المختطَفين والمخفيين قسراً تحت التعذيب في سجون الجماعة الحوثية طيلة السنوات الماضية من عمر الانقلاب والحرب.
وفي تقرير حديث لها، أقرّت الجماعة الحوثية باعتقال أجهزتها الأمنية والقمعية خلال الشهر قبل الماضي، أكثر من2081 شخصاً من العاصمة المختطفة صنعاء فقط، بذريعة أنهم كانوا من ضمن المطلوبين الأمنيين لدى أجهزتها.
وجاء ذلك متوازياً مع تقدير مصادر أمنية وسياسية يمنية بارتفاع أعداد المعتقلين اليمنيين على ذمة الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر (أيلول)» إلى أكثر من 5 آلاف شخص، معظمهم في محافظة إب، متهمة في الوقت نفسه ما يُسمى بجهاز الاستخبارات الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، بالوقوف وراء حملة الخطف والاعتقالات المستمرة حتى اللحظة.
واتهمت منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري» في وقت سابق الجماعة الحوثية بقتل المختطفين تحت التعذيب وإخفاء جثثهم. وطالبت بتحقيق دولي في دفن الجماعة مئات الجثث مجهولة الهوية، محملة إياها مسؤولية حياة جميع المخفيين قسراً.
واستنكرت المنظمة، في بيان، قيام الجماعة وقتها بإجراءات دفن 715 جثة، وأدانت قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمشاركة في دفن تلك الجثث وغيرها، لافتة إلى أن دفنها بتلك الطريقة يساعد الجناة الحوثيين على الإفلات من العقاب، والاستمرار في عمليات القتل الممنهج الذي يقومون به.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«قتل الجماعة للواحد»
حفظ المجتمعات وصيانة الأمن بها ونشر السلام فى روبعها من أهم المقاصد المرعية فى الإسلام، ومما يدلل على ذلك ما قال به جمهور العلماء بقتل الجماعة بالفرد بمعنى لو اجتمع جماعة على قتل شخص فإنهم يقتلون به جميعًا تعظيمًا لمقاصد الشريعة الحافظة للنفوس، فالرسول لم يقتل جماعة بواحد لعدم حدوث وقعة فى عهده، وكذلك أبو بكر لم يقتل جماعة بواحد فلم يُعرف عنه أنه قضى فى قضية كهذه، وفى عهد الفاروق عمر – رضى الله عنه – حدث أن قتل جماعة واحدًا، ثبت ذلك روايات كثيرة، بعض هذه الروايات تذكر أنه قتل سبعة بواحد لما اجتمعوا على قتله، وبعضها تذكر أنه قتل امرأة وخليلها لما اجتمعا على قتل غلام، وبعض هذه الروايات تذكر أنه قتل ستة بواحد قتلوه، وبعضها تذكر أنه قتل أربعة قتلوا صبيًا. لذلك ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية إلى وجوب القصاص فى حالة تعدد الجناة كوجوبه فى حالة انفراد جانٍ واحد بارتكاب الجريمة، لأن الله تعالى أوجب القصاص لاستبقاء الحياة حينما قال سبحانه: «وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» «البقرة: 179» فمتى علم الإنسان أنه إذا قتل غيره قتل به لم يقدم على القتل تفرد القاتل أو تعدد، ولأن القول بقتل الجماعة بالواحد يتناسب وشرعية العقاب من القصاص كما أن المفسدة المترتبة فى حال القول بعدم قتل الجماعة بالواحد خطيرة على أمن المجتمع لأنه يؤدى إلى التسارع إلى القتل به، فيؤدى إلى إسقاط حكمة الردع والزجر فلو علم الأعداء أنهم بالاجتماع يسقط القصاص عنهم لقتلوا عدوهم فى جماعتهم، فخوفًا من صيرورة النفس الإنسانية للإهدار مآلاً، حكموا بقتل الجماعة بالواحد وتأسيسًا على هذا النظر المقاصدى الثاقب، قرر الإمام الغزالى أن الأيدى تقطع باليد الواحدة أيضًا فقال: «الأيدى تقطع باليد الواحدة كما تقتل النفوس بالنفس، حسمًا لذريعة التوصل إلى الإهدار بالتعاون اليسير الهين على أخذان الفساد وأقران السوء».
وفى زماننا ومع تفشى الجرائم وتنوعها وتطور أساليبها ومع انتشار عصابات إجرامية منظمة نجد فى هذا التشريع رادعًا للمجرمين، فالإسلام لم يهدف أبدًا إلى جلد الظهور ولا إلى قطع الأيادى ولا إلى رجم الزناه، بل يهدف لنشر الأمن والسكينة وسلم المجتمع ونموه، ولو نظرنا للشروط الموجبة لتطبيق العقوبات والمعروفة بالحدود لوجدنها عسيرة جدًا لكن وجودها فى حد ذاته كان زاجرًا قويًا على عدم تسورها لذلك وجدنا حدودًا تطبيقها على مدار أكثر من ألف وأربعمائة سنة لم يتخطَ عدد أصابع اليدين، فلو نظرنا إلى هذا وجمعناه مع قتل الجماعة بالواحد، بالإضافة لقتل المسلم بغير المسلم وحفظ هذا الشرع لعهود الأمان والذمة لأدركنا سوء فهم البعض لشريعة الإسلام وغياب النظر المقاصدى فى تقديم الإسلام للعالمين وخلط بين أصول الأيمان وفروع الشريعة ما يستوجب أن نجعل من شعارنا «هذا هو الإسلام» نبراسًا يضىء لنا بعض جمال هذا الشرع الحكيم المنزل من عند رب العالمين.
من علماء الأزهر والأوقاف
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا