إحالة موظف للمحاكمة بتهمة غسيل أموال بقيمة 18 مليون جنيه في كفر الشيخ

أمرت النيابة العامة، إحالة موظف لاتهامه بغسيل 18 مليون جنيه في الشقق والسيارات بمحافظة كفر الشيخ، للمحاكمة الجنائية وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه.

القبض على موظف بكفر الشيخ

البداية كانت بإلقاء الأجهزة الأمنية في مديرية أمن كفر الشيخ القبض على موظف، وذلك بعد أن تبين من خلال التحريات أنه استغل طبيعة عمله وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل أعمال لهم بالمخالفة للقانون، وكان غرضه من ذلك تحقيق منافع ومكاسب مادية غير مشروعة، من متحصلات نشاطه غير المشروع.

شراء عقارات وسيارات 

وبينت التحريات أيضًا أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء أراضي زراعية، عقارات، وحدات سكنية، وسيارات، فضلًا عن إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته.

وكان غرض المتهم من ذلك إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل بـ18 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح سمير عبد العظيم المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أن نص المادة 320 من قانون العقوبات، تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

المصدر: الوطن