9 شروط لتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
طرحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تحديث قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي، عبر منصة استطلاع، بهدف توضيح آلية ومتطلبات تأهيل مكاتب المراجعة والأفراد العاملين فيها لتدقيق نسب المحتوى المحلي، وشروط استمرارية تأهيل مكاتب المراجعة والأفراد المؤهلين.
وحظرت الهيئة على أي شخص ممارسة عمليات التدقيق لنسبة المحتوى المحلي ما لم يكن مؤهلًا وفق القواعد، مشيرة إلى ضرورة أن يُقدم طلب التأهيل بموجب القواعد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ الرئيس التونسي بمناسبة انتخابه لمدة رئاسية جديدةجدة وجازان وعسير.. إحباط 4 عمليات لتهريب وترويج المخدراتوتتضمن الشروط أيضا أن يكون لديه برنامج «أو أداة» تدقيق شاملة يستخدم للقيام بالإجراءات المتفق عليها، وتوثيق كافة الإجراءات وخطوات التدقيق، وحفظ وأرشفة أعمال الإجراءات المتفق عليها المنجزة، وأن يكون أحد الشركاء في مكتب المراجعة قد مارس مهنة المراجعة بعد حصوله على الترخيص وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة مدة لا تقل عن خمس سنوات السابقة لتقديم طلب التأهيل.
وألا يكون قد صدر حكم ضد أحد الشركاء بمكتب المراجعة وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، أو صدر في حقه عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، ما لم يرد له اعتباره، وأن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المؤيدة للشروط السابقة.
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/a4wezDAhue pic.twitter.com/nGFLcBy2Ty— صحيفة اليوم (@alyaum) November 5, 2023شروط تأهيل الفردواشترطت الهيئة لتأهيل الفرد، أن يكون سعودي الجنسية، وحصوله على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، بحد أدنى وفي حال كانت شهادة البكالوريوس صادرة عن جامعة غير سعودية، فيجب معادلتها من وزارة التعليم، وأن يتوفر لديه خبرة في أعمال المراجعة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريوس ولدى إحدى مكاتب المحاسبين القانونيين المعتمدة من الجهة المختصة في المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن الشروط تتضمن أيضًا أن يكون قد قام بالعمل على خمسة تقارير للإجراءات المتفق عليها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ طلب التأهيل، وألا يكون قد صدر حكمًا ضده وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، أو صدر في حقه عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، ما لم يرد له اعتباره، وأن يُتم البرنامج التأهيلي، وأن يجتاز الاختبارات التي تحددها الهيئة.
وتطبق نفس الشروط السابقة على تأهيل الممارس، بخلاف سنوات الخبرة التي تبلغ 3 سنوات.
وألزمت الهيئة مكتب المراجعة المؤهل بالتقيد بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وإتمام تقرير المحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ استلام كافة المتطلبات من الجهة أو المنشأة التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لديها.التقيد بقواعد المهنةواشترطت التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، الصادرة عن الجهة المختصة، وألا يقل عدد الأفراد المؤهلين لدى مكتب المراجعة المؤهل أثناء سريان التأهيل عن ثلاثة أفراد مؤهلين «خبير واحد، وممارسين اثنين»، وألا يقوم بالاستعانة بمصادر خارجية و/أو التعاقد من الباطن لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
كما يجب أن يكون لديه شهادة محتوى محلي سارية، وفي حال انتهاء صلاحية الشهادة عليه تجديدها خلال مهلة لا تتجاوز «3» أشهر من انتهائها، وأن يكون ملتزمًا بنسب توطين الوظائف بحسب ما يصدر عن الجهة المختصة أو وفق الأحكام النظامية أو التنظيمية ذات العلاقة.
أما بالنسبة للفرد المؤهل لمستوى خبير ومستوى ممارس، فقد ألزمته الهيئة بالتقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، الصادرة عن الجهة المختصة، ومراجعة خمسة تقارير للإجراءات المتفق عليها على الأقل في السنة الواحدة، حضور ما لا يقل عن 50% من ورش العمل التي تقدمها الهيئة خلال السنة الواحدة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام المحتوى المحلي السعودية أخبار السعودية الجهة المختصة المتفق علیها أن یکون لدیه وأن یکون
إقرأ أيضاً:
الصوامع: تسلم 110 آلاف طن من القمح والشعير المحلي
صراحة نيوز – قال المدير العام للشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، عماد الطراونة، إن الشركة تسلّمت حتى الخميس، قرابة نحو 110 آلاف طن من القمح والشعير من الإنتاج المحلي، متوقعاً أن ترتفع الكميات المتسلّمة إلى ما بين 130 و140 ألف طن مع استمرار موسم الحصاد، وهي أعلى كميات تتسلّمها المملكة منذ نحو 15 عاما.
وأضاف الطراونة، في تصريحات لـ”المملكة“، الجمعة، أن الموسم الحالي شهد إنتاجا وفيرا مقارنة بالمواسم السابقة، نتيجة الموسم المطري الغزير، معربا عن أمله باستمرار هذه الظروف خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الاستهلاك السنوي للمملكة من القمح والشعير يبلغ نحو مليوني طن، منها قرابة 1.1 مليون طن من القمح، وما بين 800 و900 ألف طن من الشعير، مبيناً أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 10% من إجمالي الاستهلاك، وأن تأثير الكميات المتسلّمة على حجم الاستهلاك يتراوح بين 10% و15% فقط.
وأشار إلى أن الكميات المتوقع تسلّمها تكفي استهلاك المملكة لمدة تتراوح بين 25 و30 يوما.
الاستيراد مستمر لتعزيز المخزون
وأكد الطراونة أن ارتفاع الإنتاج المحلي لن يؤدي إلى وقف استيراد القمح والشعير، موضحاً أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تواصل عمليات الاستيراد لتعزيز المخزون الاستراتيجي، نظراً لأن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى جزء محدود من احتياجات المملكة.
وبيّن أن المخزون الاستراتيجي في المملكة لا يقل عن 10 شهور من القمح و8 شهور من الشعير، وأنّ الكميات المتسلّمة من الموسم الحالي ستسهم في تعزيز هذا المخزون.
وفيما يتعلق بتأخر عمليات الحصاد، أوضح الطراونة أن السبب الرئيس يعود إلى قلة عدد الحصّادات، خصوصاً في محافظة الكرك ومحافظات الجنوب، مقارنة بالمساحات المزروعة، إضافة إلى اعتماد عدد كبير من المزارعين على أساليب الحصاد والتعبئة التقليدية، ما يطيل مدة التسلّم والتفريغ.
وأضاف أن تفريغ الشاحنات المحملة بالحبوب داخل الأكياس قد يستغرق من ساعة إلى ساعتين للشاحنة الواحدة، في حين لا يتجاوز تفريغ الشاحنات المحملة بالحبوب السائبة خمس دقائق.
وأكد أن تأخر إجراءات التسلّم لا يؤثر في جودة المحصول، مشيراً إلى أن القمح البلدي يتمتع بجودة عالية، وأن تخزينه ضمن الظروف المناسبة يحافظ على جودته سواء كان معبأ أو سائبا.
وأشار الطراونة إلى أن الطاقة التخزينية للصوامع تبلغ نحو 750 ألف طن، إضافة إلى مستوعبات أرضية بسعة تقارب 1.25 مليون طن، لافتاً إلى أن إجماليّ الطاقة التخزينية في المملكة يتجاوز 1.8 مليون طن، ما يتيح استيعاب كميات الإنتاج المحلي والمستورد.
وأضاف أن أبرز التحديات الحالية تتمثل في ضغط عمليات الاستلام خلال فترة الحصاد القصيرة، إذ تحتاج لجان التسلّم إلى التحقق من جودة المحاصيل، خاصة أن السعر الذي تدعمه الحكومة مرتبط بمواصفات وجودة الحبوب المتسلّمة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط