فرنسا تتعهد بمواجهة عجزها الكبير وسط تفاؤل أوروبي حذر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
سعى وزير المال الفرنسي الجديد أنطوان أرمان إلى إقناع نظرائه في الاتحاد الأوروبي بجدية باريس بشأن السيطرة على عجزها المتزايد والامتثال إلى قواعد ميزانية التكتل، وسط تفاؤل أوروبي حذر.
وسيستعرض الوزير الجديد الميزانية الوطنية الخميس المقبل، وتأمل باريس بأن تتعامل مع ديون فرنسا "الهائلة" عبر خفض الإنفاق وفرض ضرائب جديدة.
وزار أرمان لوكسمبورغ أمس الاثنين لطمأنة نظرائه في منطقة اليورو بشأن أولويات السياسة الفرنسية، بما في ذلك السيطرة على العجز.
وقال في إيجاز للصحفيين قبل ساعات من أول اجتماع له مع وزراء مالية بلدان الاتحاد الأوروبي "قمنا بإعداد ميزانية لتعزيز سيادة البلاد المالية والوطنية"، وشدد على أن احترام قواعد الاتحاد الأوروبي هي "مسألة مرتبطة بالمصداقية دوليا".
وسيتعيّن على أرمان أيضا إقناع الأسواق بأنه قادر على تحقيق أهدافه.
وانتقدت بروكسل فرنسا بالفعل لخرقها قواعد الموازنة واتّخذت إجراء رسميا بحقها في يوليو/تموز الماضي نظرا إلى أن العجز لديها يتجاوز الحد الأقصى البالغ 3% الذي يتعيّن على الدول المنضوية في منطقة اليورو الامتثال له.
ويتعيّن على فرنسا تقديم خطة على عدة سنوات لخفض عجزها العام لكن باريس نالت تأجيلا بعدما استغرق تشكيل حكومة جديدة وقتا بعد الانتخابات المبكرة.
وأمام باريس الآن مهلة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتقديم خطتها للموازنة إلى المفوضية الأوروبية.
من جانبه، أبدى المفوّض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني تفاؤلا حذرا حيال المحادثات مع فرنسا، وقال للصحفيين في لوكسمبورغ إن محادثاته مع الوزير الفرنسي كانت "واعدة" رغم "الصعوبات".
من جانبه، شدد وزير المال الألماني كريستيان ليندنر على أنه "يتعيّن علينا خفض عجزنا وديوننا بشكل ذي مصداقية لنتمكن من تمويل أنفسنا بشكل مناسب ومستقر".
لكن أرمان بدا واثقا بمساعي بلاده لخفض العجز إلى ما دون الحد الأقصى المحدد أوروبيا، وقال إن "هدفنا هو خفض العجز إلى ما دون عتبة 3% بحلول عام 2029".
وهذه المهلة أطول بعامين من تعهّد سلفه برونو لومير في وقت سابق من عام 2024.
ويهدف أرمان في المدى القصير إلى خفض العجز في فرنسا إلى 5% العام المقبل مقارنة بـ6.1% هذا العام.
وقال أرمان للصحفيين لاحقا في لوكسمبورغ "هذا اتجاه جدي وذو مصداقية وطموح بالنسبة لبلدنا من أجل احترام قواعد الموازنة الأوروبية".
ويواجه أرمان معادلة صعبة إذ إن على موازنته إرضاء الأسواق وبروكسل مع ضمان التضييق بشكل كبير على المواطنين والأعمال التجارية.
وتبلغ ديون فرنسا أكثر من 3.2 تريليونات يورو، أي ما يعادل أكثر من 110% من إجمالي الناتج الداخلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
العجز المالي الإسرائيلي يتخطى مستهدف الحكومة بسب نفقات الحرب
كشف مسؤول مالي إسرائيلي كبير عن ارتفاع العجز المالي الإسرائيلي خلال مايو الماضي، ليتخطى هدف ميزانية 2025 التي تعاني من مشاكل بسبب نفقات الحرب على غزة.
وقال يالي روثنبرج، المحاسب العام بوزارة المالية في تصريحات لصحيفة جلوبس الإسرائيلية إن العجز المالي زاد إلى 5% مقارنة بالمستهدف بين 4.4- 4.9% من الناتج المحلي.
ويضيف، حاليًا، لا تزال الاختلافات بين وزارتي الدفاع والمالية حول حجم الإضافات لميزانية عام 2025 واسعة جدًا، لذا لا يزال من الصعب تحديد مقدار الزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي بدقة.
وحذّر المحاسب المالي المسؤول عن الميزانية، من فشل تحديد مصادر إضافية للميزانية و فشل التفاوض بين المالية والدفاع في هذا الصدد، مضيفا في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة الدفاع حول الأمر فسيتم بحث زيادات ضريبية
ويخضع سقف الإنفاق الحكومي في إسرائيل لقيود قانونية صارمة تمنع تجاوزه حتى مع زيادة الإيرادات، ما يلزم الحكومة بإعادة فتح الموازنة لتعديلها، وهي خطوة معقدة في ظل ضيق الوقت والتعقيدات السياسية القائمة.
وتصاعد التوتر داخل الحكومة، لا سيما بين وزارة الدفاع التي تطالب بزيادات فورية وكبيرة في الميزانية ووزارة المالية التي تحذر من عدم واقعية هذه المطالب.
وتشير الصحيفة الى ارتفاع الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي بعشرات المليارات من الشواكل لتمويل العملية في إيران وتوسيع نطاق القتال في غزة.
وحذرت الصحيفة إلى أن تزايد الإنفاق العسكري سيؤدي إلى تهميش متزايد للقطاعات المدنية، ويفاقم من تدهور جودة الحياة، مع اتساع الفجوة الاجتماعية وتصاعد الأعباء الاقتصادية على المواطنين، دون وجود حلول حقيقية في الأفق.
يأتي هذه العجز المالي رغم حث المؤسسات العالمية ووكالات التصنيف (مثل موديز) إسرائيل على إبقاء العجز ضمن إطار يمكن إدارته لتجنب تراجع الثقة وربما التأثير على التصنيف الائتماني.
وتبلغ الميزانية الإجمالية 2025- الأكبر في تاريخ إسرائيل 756 مليار شيكل (203.5 مليار دولار)، أو 620 مليار شيكل باستثناء خدمة الديون، بزيادة قدرها 21% في الإنفاق مقارنة بعام 2024.
وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع وحدها رقما قياسيا قدره 110 مليارات شيكل (29 مليار دولار) وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأنفقت إسرائيل 31 مليار دولار على صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان في عام 2024، وتعهدت الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل حاد في المستقبل.
اقرأ أيضاًبنك إسرائيل المركزي: نفقات حرب غزة زادت الدين العام الإسرائيلي وأضرت بالاقتصاد
عام على حرب غزة.. زلزال خسائر يضرب اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وسط مستقبل غامض
جلوبز الإسرائيلية: مخاوف من هجوم إيراني محتمل تفاقم خسائر أسواق المال في إسرائيل
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط