فرنسا تتعهد بمواجهة عجزها الكبير وسط تفاؤل أوروبي حذر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
سعى وزير المال الفرنسي الجديد أنطوان أرمان إلى إقناع نظرائه في الاتحاد الأوروبي بجدية باريس بشأن السيطرة على عجزها المتزايد والامتثال إلى قواعد ميزانية التكتل، وسط تفاؤل أوروبي حذر.
وسيستعرض الوزير الجديد الميزانية الوطنية الخميس المقبل، وتأمل باريس بأن تتعامل مع ديون فرنسا "الهائلة" عبر خفض الإنفاق وفرض ضرائب جديدة.
وزار أرمان لوكسمبورغ أمس الاثنين لطمأنة نظرائه في منطقة اليورو بشأن أولويات السياسة الفرنسية، بما في ذلك السيطرة على العجز.
وقال في إيجاز للصحفيين قبل ساعات من أول اجتماع له مع وزراء مالية بلدان الاتحاد الأوروبي "قمنا بإعداد ميزانية لتعزيز سيادة البلاد المالية والوطنية"، وشدد على أن احترام قواعد الاتحاد الأوروبي هي "مسألة مرتبطة بالمصداقية دوليا".
وسيتعيّن على أرمان أيضا إقناع الأسواق بأنه قادر على تحقيق أهدافه.
وانتقدت بروكسل فرنسا بالفعل لخرقها قواعد الموازنة واتّخذت إجراء رسميا بحقها في يوليو/تموز الماضي نظرا إلى أن العجز لديها يتجاوز الحد الأقصى البالغ 3% الذي يتعيّن على الدول المنضوية في منطقة اليورو الامتثال له.
ويتعيّن على فرنسا تقديم خطة على عدة سنوات لخفض عجزها العام لكن باريس نالت تأجيلا بعدما استغرق تشكيل حكومة جديدة وقتا بعد الانتخابات المبكرة.
وأمام باريس الآن مهلة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتقديم خطتها للموازنة إلى المفوضية الأوروبية.
من جانبه، أبدى المفوّض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني تفاؤلا حذرا حيال المحادثات مع فرنسا، وقال للصحفيين في لوكسمبورغ إن محادثاته مع الوزير الفرنسي كانت "واعدة" رغم "الصعوبات".
من جانبه، شدد وزير المال الألماني كريستيان ليندنر على أنه "يتعيّن علينا خفض عجزنا وديوننا بشكل ذي مصداقية لنتمكن من تمويل أنفسنا بشكل مناسب ومستقر".
لكن أرمان بدا واثقا بمساعي بلاده لخفض العجز إلى ما دون الحد الأقصى المحدد أوروبيا، وقال إن "هدفنا هو خفض العجز إلى ما دون عتبة 3% بحلول عام 2029".
وهذه المهلة أطول بعامين من تعهّد سلفه برونو لومير في وقت سابق من عام 2024.
ويهدف أرمان في المدى القصير إلى خفض العجز في فرنسا إلى 5% العام المقبل مقارنة بـ6.1% هذا العام.
وقال أرمان للصحفيين لاحقا في لوكسمبورغ "هذا اتجاه جدي وذو مصداقية وطموح بالنسبة لبلدنا من أجل احترام قواعد الموازنة الأوروبية".
ويواجه أرمان معادلة صعبة إذ إن على موازنته إرضاء الأسواق وبروكسل مع ضمان التضييق بشكل كبير على المواطنين والأعمال التجارية.
وتبلغ ديون فرنسا أكثر من 3.2 تريليونات يورو، أي ما يعادل أكثر من 110% من إجمالي الناتج الداخلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
رئيسة وزراء إيطاليا تتعهد بمساعدات طارئة لأوكرانيا
أجرت جورجا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل زياراته المقررة إلى لندن وبروكسل وروما؛ لإجراء محادثات بشأن عملية السلام، وتعهدت بإرسال إمدادات طارئة لأوكرانيا، وذلك بحسب بيان لمكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم الأحد.
وأكدت ميلوني تضامن إيطاليا مع أوكرانيا بعد ما وصفتها بموجة جديدة من الهجمات الروسية "العشوائية" على أهداف مدنية، وأعلنت عن إرسال إمدادات طارئة لدعم البنية التحتية للطاقة والسكان في أوكرانيا.
وأضاف البيان أن المولدات التي قدمتها شركات إيطالية سيتم شحنها في الأسابيع المقبلة.
وأكدت ميلوني أيضا على دعم المفاوضات الجارية والجهود التي تقودها الولايات المتحدة لضمان "سلام عادل ودائم".
ورحبت باستعداد كييف للمشاركة بحُسن نية- وفقا للبيان- وحثت موسكو على إبداء انفتاح مماثل.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج في وقت سابق إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب "وشيك للغاية" ويعتمد على حل قضيتين رئيسيتين فقط، لكن الكرملين قال إنه يجب إجراء تغييرات جذرية على بعض المقترحات الأمريكية.