“تحقيق أمنية” تُشارك العالم الاحتفال بيوم الصحة النفسية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تشارك مؤسسة “تحقيق أمنية” العالم الاحتفاء بيوم الصحة النفسية الذي أقرّته منظّمة الصحة العالمية في العاشر من أكتوبر من كلّ عام .
وذكرت المؤسسة أن الاحتفال بهذا اليوم يُشكّل فرصة لإذكاء الوعي بأهمية الصحة النفسية للأطفال المرضى جنباً إلى جنب مع العلاج الجسدي.
وقال هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة: “يحتلّ اليوم العالمي للصحة النفسية أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسة حيث نرى بأعيننا العلاقة العميقة بين الرفاه النفسي ورحلة الشفاء للأطفال الذين يُكافحون الأمراض الحرجة، والأماني ليست مُجرّد لحظات من الفرح بل تمنح الأمل والقوّة والمرونة النفسية التي لا غنى عنها لكلٍّ من التعافي الجسدي والنفسي”.
وأضاف: “بالنسبة للعديد من الأطفال الذين يواجهون أمراضاً تُهدّد حياتهم، يمكن أن يُشكّل عدم اليقين بشأن مُستقبلهم عبئاً نفسياً ثقيلاً، وعليه فإن تجارب تحقيق الأمنيات التي نُخصّصها لكلّ طفل وفقاً لأحلامه توفّر لهم شُعاعاً من الأمل يُساعدهم على التعامل مع القلق والخوف والتوتّر، ولذلك نُدرك جيداً أهمية العناية بالصحة النفسية للأطفال على أنها لا تقلّ أهمية عن الاهتمام بأجسادهم”.
وأردف: “نحتفل في هذا اليوم بتجديد التزامنا بتحقيق الأمنيات التي تُغيّر حياة الأطفال وتجلب لهم الفرح والشفاء النفسي والقوّة في الوقت ذاته ويمكن من خلال تضافر جهودنا مع المستشفيات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة أن نضمن صحتهم النفسية وأن نمنحهم الشجاعة لمواصلة الكفاح وتحقيق أحلامهم”.,hl
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية