تحقيق سويسري يكشف: الحوثيون يستخدمون ”مركز تنسيق العمليات الإنسانية” لتنظيم الهجمات البحرية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشفت تحقيقات صادرة عن منظمة غير حكومية سويسرية تدعى "إنباكت (InPact)" عن تفاصيل جديدة حول الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون في المنطقة البحرية قبالة سواحل اليمن، مستغلين الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس في غزة كذريعة لتكثيف هذه العمليات.
التحقيق، الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، أكد أن هذه الهجمات تتم تحت إشراف "مركز تنسيق العمليات الإنسانية" (HOCC)، الذي أسسه الحوثيون مطلع هذا العام.
وأوضح التحقيق أن "مركز تنسيق العمليات الإنسانية"، الذي أُنشئ بمرسوم أصدره رئيس القيادي الحوثي مهدي المشاط، في فبراير 2023، يعدّ أحد أهم الأدوات التي يعتمد عليها الحوثيون في إدارة الهجمات البحرية التي استهدفت حركة الملاحة الدولية.
ويتبع المركز مباشرة "مكتب قائد المليشيات الحوثية، ويشرف عليه شخصياً، وفقاً لما ورد في نص المرسوم الذي نشرته وسائل الإعلام التابعة للحوثيين في ذلك الوقت.
يُذكر أن المركز تأسس بهدف "التخفيف من الآثار الإنسانية في مناطق العمليات العسكرية"، كما أشار المرسوم، كما يتولى المركز أيضاً "التواصل والتنسيق داخلياً وخارجياً مع جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية"، ولكن تحقيقات المنظمة السويسرية كشفت عن أن المركز يُستخدم بشكل رئيسي في توجيه وتنسيق الهجمات البحرية التي تستهدف حركة السفن.
وتُظهر نتائج التحقيق أن "أحمد حامد"، الذي يوصف بأنه واحد من أكثر الشخصيات نفوذاً في صفوف الحوثيين وأحد المقربين من مهدي المشاط، هو المسؤول الرئيسي عن إدارة المركز.
ووفقاً لتقرير سابق صادر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة في عام 2021، يُعد حامد "أحد أقوى القيادات الحوثية من خارج الأسرة الحوثية"، ويشرف على العديد من القرارات الاستراتيجية التي تتخذها المليشيات المسلحة.
تحقيقات منظمة "إنباكت" السويسرية كشفت أن "مركز تنسيق العمليات الإنسانية" لعب دوراً محورياً في إعطاء الطابع المؤسسي للهجمات البحرية التي ينفذها الحوثيون، حيث أصبح المركز يتحكم في تحديد السفن التي يُسمح لها بالمرور عبر الممرات المائية الاستراتيجية قبالة اليمن، خاصة مضيق باب المندب.
وأفاد التحقيق أن المركز "يساهم في تحديد الأهداف ويشرف على الهجمات البحرية".
كما لفتت المنظمة إلى أن الحوثيين وفروا وسائل تواصل للسفن مع المركز بشكل مباشر، من خلال استخدام أجهزة اتصال لاسلكية، أرقام هواتف، وعناوين بريد إلكتروني.
وفي مارس 2023، أرسل الحوثيون رسالة إلكترونية إلى "المنظمة البحرية الدولية" التابعة للأمم المتحدة، وهي الجهة المسؤولة عن سلامة الملاحة البحرية الدولية.
في هذه الرسالة، طالب الحوثيون بمنع عبور السفن التابعة أو المرتبطة بإسرائيل، الولايات المتحدة، بريطانيا، أو تلك المتجهة إلى موانئ إسرائيلية.
كما طلب الحوثيون من المنظمة إبلاغ الشركات المالكة والمشغلة للسفن، إضافة إلى شركات التأمين، بضرورة الامتثال لهذه التعليمات.
وسلطت التحقيقات السويسرية الضوء على الأساليب التي يعتمدها الحوثيون في تأطير حربهم البحرية ضد حركة الملاحة الدولية، ما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة واستغلال الحوثيين للصراعات الإقليمية لتنفيذ أجندتهم الخاصة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مرکز تنسیق العملیات الإنسانیة الهجمات البحریة البحریة التی التی ی
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.