لماذا تجاهل بيان قادة الأغلبية إعلان دعم ترشيح ميارة لولاية ثانية على رأس مجلس المستشارين؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
على غير العادة، خلا بيان قادة أحزاب الأغلبية من أي إشارة إلى استحقاق تجديد انتخاب رئيس مجلس المستشارين المقرر بعد افتتاح البرلمان غدا الجمعة. فقد كان متوقعا الإعلان بأن أحزاب الأغلبية اتفقت على دعم ترشيح النعم ميارة، لمواصلة رئاسة الغرفة الثانية في البرلمان وهو ما لم يتم. لماذا؟.
يأتي ذلك بخلاف المحطات السابقة التي عرفت انتخابات رئاسة مجلسي النواب والمستشارين.
فما الذي جعل قادة وقد أصدروا بيانا قبل يوم واحد عن افتتاح البرلمان، يتجاهلون محطة مهمة تتعلق بتنسيق عملهم لرئاسة مجلس المستشارين وهل يتعلق الأمر بتوجه لتغيير مرشح الأغلبية لرئاسة المجلس، ضمن ترتيبات التعديل الحكومي.
حسب مصادر فإن جلسة انتخاب رئيس الغرفة الثانية كانت مقررة بعد غد السبت، ولكن تم تأجيلها إلى الإثنين، فهل لذلك علاقة بالتعديل الحكومي؟ ولماذا لم يحضر النعم ميارة رفقة نزار بركة في اجتماع الأغلبية، علما أن راشيد الطالبي العلمي رافق أخنوش، إلى الاجتماع الأخير، فيما رافق مهدي بنسعيد فاطمة الزهراء المنصوري.
المشهد غير واضح لحد الساعة بخصوص احتمال تجديد الثقة في النعم ميارة، ويبقى القرار بيد نزار البركة الذي يبدو راغبا في إعادة التوازنات لصالحه من جديد داخل الحزب.
كلمات دلالية الأغلبية النعم ميارة مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغلبية النعم ميارة مجلس المستشارين مجلس المستشارین النعم میارة دعم ترشیح
إقرأ أيضاً:
الحبتور بعد بيان الحكومة: «مصر دولة مؤسسات تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة شفافة»
نشر رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" توضيحاً لما تردد على لسانه في إحدى وسائل الإعلام بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراؤها في الساحل الشمالي.. مؤكداً أن ما صدر من توضيح من مجلس الوزراء المصري اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة.
وقال رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عُرضت عليّ لشرائها، وللأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح.. ويسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر".
وأضاف الحبتور علي صفحته قائلاً: "أوكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة.. وما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة، وأكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة".
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد نفي صحة ما ذكره رجل الاعمال الإماراتي "خلف الحبتور" في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراؤها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.