الحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين بـ خلية الشروق.. الثلاثاء
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمركز الإصلاح والتأهيل بدر، الثلاثاء المقبل، الحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية".
. دورة للذكاء الاصطناعي والاحتفال بعيد القضاء وذكرى نصر أكتوبر
نسبت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم، منها أن المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية الشروق خلية الشروق الثانية خلية الشروق الارهابية جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 4 متهمين بالإنضمام لتنظيم داعش الإرهابي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالإنضمام لجماغة داعش الإرهابية في القضية رقم 83 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لجلسة 24 أغسطس المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2015 وحتي 9 مايو 2022،، المتهمين تولوا قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.