خلال ملتقى منظمات المجتمع المدني.. القومي لحقوق الإنسان يعرض تقريره السنوي اليوم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، اليوم الأحد، وذلك على هامش فعاليات الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني.
يعقد المجلس الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
يشمل برنامج الملتقى عدد من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة.
يهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
يُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني، أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون.
يتم خلال الملتقى الإعلان عن جائزة لأفضل مقترحات لأنشطة ومبادرات تعزز الوعي بحقوق الإنسان، مما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في عام 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترحب بالترتيبات الأمنية والحقوقية بالعاصمة طرابلس
رحبت بعثة الأمم المتحدة بتشكيل المجلس الرئاسي للجنتين، مؤلفتين من الأطراف رئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان.
وقالت البعثة في بيانها إن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين، ومعالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك انتشار حالات الاحتجاز التعسفي.
وجددت البعثة التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها، مؤكدة أن هاتين اللجنتين تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة ومؤسسات دولة خاضعة للمساءلة والديمقراطية.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد نشر قرارين بالتنسيق مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة جاء في ديباجتهما تشكيل لجنة مشتركة بين الدفاع والداخلية وأخرى حقوقية لمتابعة أوضاع السجون.
وبحسب القرارين، ستتولى الأولى خطة تنفيذ إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة وتمكين القوات النظامية من أداء مهامها.
أما اللجنة الحقوقية المشكلة من وزارة العدل والنيابة العامة فستتولى متابعة أوضاع السجون والموقوفين.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة + المجلس الرئاسي
الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة