قبائل أبين تعقد اجتماعاً تشاورياً لمناقشة آخر تطورات عملية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
حيروت – الموقع بوست
عقدت قبائل محافظة أبين، السبت، اجتماعاً تشاورياً في قاعة “قصر روز” بمدينة زنجبار، بدعوة من قبيلة الجعادنة، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بقضية اختطاف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني.
وبحسب مصادر قبلية ، فقد ألقيت خلال الاجتماع الذي شهد حضوراً بارزاً من قبائل أبين، عدة كلمات، أبرزها كانت لمدير أمن أبين العميد أبو مشعل الكازمي، الذي أكد أن قضية المقدم عشال هي “قضية كل الجنوبيين”، وأشار إلى أن بعض المتورطين في عملية اختطافه قد تم التعرف عليهم والقبض على عدد منهم، وتسليمهم لإدارة أمن عدن والنيابة العامة.
وأعرب ألكازمي عن استيائه من “الاستخفاف” الذي تبديه بعض الجهات المسؤولة في التعامل مع القضية، محذراً من تداعيات سلبية قد تحدث إذا لم يتم التعامل معها بجدية.
من جانبه، أشار حسين عبدالله عشال، شقيق المختطف، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث الخيارات المستقبلية بعد استنفاد جميع السبل القانونية دون أي تقدم يُذكر منذ أربعة أشهر، موضحا أن القبائل وصلت إلى طريق مسدود مع الجهات الرسمية في عدن، مما دفعهم للنظر في خطوات أخرى.
وأصدرت قبيلة الجعادنة عقب الاجتماع بياناً عبّرت فيه عن استيائها من تقاعس الجهات المختصة في التعامل مع قضية المختطف، مطالبة التحالف بقيادة السعودية والإمارات، بالتدخل والضغط على السلطات للإسراع في الكشف عن مصيره وإنهاء معاناتهم.
يُذكر أن المقدم علي عشال الجعدني، الذي كان يشغل منصب قائد كتيبة في الدفاع الجوي، قد تم اختطافه في 12 يونيو 2024، من قبل قيادات في مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، في منطقة التقنية بعدن، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل وزارة المالية مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2025
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائب زهرة البجاري، اليوم الخميس، وزارة المالية مسؤولية التأخير في إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التأخير ألحق أضراراً مباشرة بالموظفين وعدد من المشاريع الخدمية.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب حالياً في عطلة تشريعية وفقاً لما ينص عليه الدستور”، لافتة إلى أن “هناك دعوات لعقد جلسة طارئة لمناقشة جداول الموازنة، إلا أننا فوجئنا بعدم وصولها إلى البرلمان حتى الآن رغم المصادقة المسبقة على موازنة لثلاث سنوات”.وأضافت أن “جداول الموازنة يفترض أن تعد من قبل وزارة المالية، أو ترسل عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى البرلمان”، مشيرة إلى أن “التأخير يعطل مناقشة الجداول وإقرارها في الوقت المناسب، ما ينعكس سلباً على الموظفين في ملفات مهمة كالنقل، واحتساب الشهادات، والخدمة، والعلاوات، والترفيعات”.وأكدت أن “الضرر لا يقتصر على شريحة الموظفين فحسب، بل يمتد إلى عدد من المشاريع الخدمية المتوقفة التي تعتمد على تخصيصات الموازنة مما يعيق تقديم الخدمات للمواطنين”.وختمت بالقول: “البرلمان على أتم الاستعداد لعقد جلسة لمناقشة الجداول فور تسلّمها”، داعية الجهات المعنية إلى “الإسراع في إرسالها لضمان استمرار عمل الدولة وحماية مصالح المواطنين”