تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قام إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، يرافقه  اللواء طيار أكرم جلال - محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية مفاجأة علي الأسواق والقيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز والمحافظ، منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز وتفقدوا مأموريات الحملات والبالغ عددها 45 مأمورية موزعة علي كافة مراكز ومدن المحافظة، وأكدوا علي جميع المأموريات وأعضاء الحملات المشاركة بضرورة إنفاذ القانون وأن تكون الرقابة واعية والتأكيد علي متابع  توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة .

كما تفقدا عددا من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والإطمئنان علي توافر السلع الغذائية خاصة السلع السبع الأساسية بأسعار مُخفضة للمواطنين ، وأكدا في لقائهم بأصحاب السلاسل التجارية والمحال بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ، أخذاً في الإعتبار بالإعلان عن الأسعار للسلع السبع وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن . 

كما تفقدا عددا من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقاً للأسعار والأوزان المعلنة ، وتلاحظ خلال المرور علي العديد من الأفران إلتزام البعض بالبيع وفقاً للأسعار والأوزان المُعلنة، وبعض المنشآت تتلاعب في الأوزان والأسعار المقررة، وعلي الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع للنيابة العامة.

 وخلال الجولة، تم التأكيد علي كافة المنشآت التجارية بضرورة الإلتزام بالقانون وأن الدولة عازمة علي التعامل بحسم في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع وضروة إتاحة السلع لمواطنين وأن يكون هناك توازن بين السلع الموجودة بالمخزن وما يقابلها علي الأرفف للمواطنين.

وإلتقي رئيس الجهاز ومحافظ الإسماعيلية ، بالمواطنين ، وحرصاً على سؤالهم عن جودة السلع والمنتجات، و مدى رضائهم عن وفرة السلع وأسعارها، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن لرفع العبء عن المواطن ، وأشاد المواطنين أن هناك وفرة وإتاحة للسلع خاصة الأساسية، ولكن هناك إرتفاعات غير مبررة للسلع الأساسية ، مطالبين رئيس الجهاز ومعالي المحافظ بإستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع . 

وأكد رئيس الجهاز على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة . 

وأسفرت الحملات الرقابية منذ بداية الجولة ، عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة ومن ابرزها عدم الإعلان عن الأسعارومخالفة قرار رقم 3071 والقرار رقم 271، وتحرير عدد ( 53 ) محضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة .

 وفي هذا السياق، أكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار ، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية ، مُثمنا دور المواطن في الرقابة الشعبية وضبط الأسواق ، فضلا عن الدور المحوري الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة ، مشيدا في هذا الصدد بدور مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق .

 وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر،لا سيما المتابعة الميدانية للقرارت الصادر ة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع ، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

من جانبه أكد اللواء طيار أكرم جلال - محافظ الإسماعلية " أن هناك وفرة في السلع وخاصة الأساسية التي تهُم المواطن في المحافظة ، ورصدنا تحسن ملحوظ في أسعار العديد من السلع مؤكداً علي أن العديد من السلاسل التجارية بالمحافظة قد إستجابت لكافة القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لضبط الأسواق وأسعار السلع.

 مشيرا إلي، أننا ومنذ تولينا لهذه المهمة، وثقة رئيس الجمهورية ، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية ومعالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني والإهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 مضيفاً إلي، هيكلة منظومة ضبط الأسواق تأتي من خلال الإعلان عن الأسعار طبقا لقانون حماية المستهلك وإستمرا الإتاحة السلعية في مختلف الأسواق، ودورنا هو متابعة تنفيذ القرات الصادرة في هذا الشأن وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلي تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين ،والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات  رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع .

 وفي نهاية الجولة أعرب محافظ الإسماعلية عن خالص شكره وتقديره لرئيس جهاز حماية المستهلك على هذه الزيارة ، مُثمناً دور الجهاز وجهوده الملموسة لمتابعة الإلتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط أسعار السلع فى الأسواق فى مختلف محافظات الجمهورية . 

من جانبه، أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته البالغة وتقديره لمعالى محافظ الإسماعلية ، على حفاوة الإستقبال والدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك فى المحافظة، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون في الفترة المُقبلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية على الأسواق السلع الأساسية للمواطن السلاسل التجارية ضبط الأسواق وأسعار السلع رئیس مجلس الوزراء حمایة المستهلک أسعار السلع رئیس الجهاز عن الأسعار العدید من بأسعار م أن هناک فی هذا

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتلقى آلاف الشكوى في مجال الأمن وحماية المستهلك

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

واستعرض الرفاعي ملف ضبط الأسواق والأسعار، مشيرا ان المنظومة كثفت جهود متابعة شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين المتعلقة بضبط الأسواق، وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة. وقامت وزارة التموين بفحص 3894 شكوى وطلبا وبلاغا، تتعلق بإتاحة السلع والمنتجات الغذائية، ومتطلبات ضبط الأسواق، ونجحت في حسم 1826 شكوى وتظلما بشأن بطاقات التموين، وحسم 497 شكوى وبلاغا بادعاء تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، و421 شكوى وبلاغا متعلقا بعدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها.

وفي إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك وسلامة المنتجات الغذائية، وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1593 شكوى وبلاغا، تضمنت تضرر أصحابها من ممارسات تجارية متنوعة، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1214 شكوى وبلاغا خلال الشهر. وتلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 259 شكوى وبلاغا، اشتملت على بلاغات بادعاء قيام بعض التجار ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ادعاء عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة المنتجات والأغذية في بعض المنافذ والمحال التجارية، حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى، وتمكنت من حسم 156 شكوى وبلاغا منها خلال شهر نوفمبر.

وبصدد شكاوى وبلاغات الطوارئ، نوه الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى أنه استمرارًا لحرص المنظومة على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في تحسين الخدمات العامة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن مظاهر الخلل أو القصور أو التلفيات التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع نحو 3518 شكوى بلاغا واستغاثة نَالت أولوية قصوى في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة وذلك بهدف سرعة إزالة أسبابها والحد من أسباب وقوع الحوادث؛ حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. وقد بادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، والتنمية المحلية، وأجهزة المحافظات المعنية؛ باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ورود الشكاوى والبلاغات، ونجحت في سرعة التعامل الفوري مع غالبية هذه البلاغات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح المطلوب وإزالة أسباب الشكاوى، مع توثيق ما تم من إجراءات.

وأكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أن العديد من القطاعات الأخرى نال اهتمامًا كبيرًا على مدار شهر نوفمبر، ومنها قطاع خدمات الأمن والعدالة؛ حيث برز دور المنظومة بالتنسيق مع الجهات المختصة في تلقي ورصد الشكاوى في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، والتعامل معها بكفاءة، بما ينعكس إيجابيًا على تعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في حماية المجتمع والحفاظ على النظام العام. وقد تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 12.6 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. فيما تعاملت وزارة العدل مع 499 شكوى وطلبا في نوفمبر الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه المصالح والجهات التابعة للوزارة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل والتعامل السريع والحاسم مع شكاوى وطلبات المواطنين واتخاذ إجراءات ردع تجاه المقصر بالإحالة للتحقيق وتوقيع عقوبات تأديبية لمن يثبت ضده التقصير أو الخطأ المتعمد.

طباعة شارك مدبولي مجلس الوزراء منظومة الشكاوى الشكاوى الحكومية طارق الرفاعي وزارة الداخلية التموين

مقالات مشابهة

  • أسعار السلع الغذائية اليوم بأسواق الوادي الجديد
  • "حماية المستهلك" تُحرر 162 محضر ضبط لتجار وباعة مخالفين بغزة
  • الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من كلنا واحد لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
  • ضبط محطة وقود لتجميع 28,600 لتر سولار وبيعها بالسوق السوداء في البحيرة
  • أسعار السلع الغذائية في أسواق الوادي الجديد اليوم
  • قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
  • أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد
  • الحكومة تتلقى آلاف الشكوى في مجال الأمن وحماية المستهلك
  • حماية المستهلك بالأقصر يحل 5 شكاوى في السلع المعمرة ومعاملات إلكترونية
  • الدقهلية: أسعار مخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس