وزير الداخلية يحصي حجم الإيرادات خلال عام 2023
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، فيما أشار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الى أن مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "استضافت برئاسة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، وذلك في مقر اللجنة لمناقشة قضايا تتعلق بتعظيم الإيرادات وآليات تحسين تقديم الخدمات للمواطنين".
ورحب العطواني بوزير الداخلية، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية تعمل وفق مبدأ التكامل المشترك لدعم الحكومة".
وأكد "الحاجة للتكاتف في دراسة الوضع المالي والاقتصادي وأشار إلى أن الاعتماد على النفط كمورد رئيس لا يحقق الاستقرار المالي المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة".
وشددت اللجنة على "أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، بالإضافة إلى تحليل أصول الدولة ودراسة البيانات المالية لها كما تم تناول موضوع المفسوخة عقودهم وتحويل المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية إلى الوزارة للاستفادة من خدماتهم".
من جانبه، ثمن وزير الداخلية جهود اللجنة المالية واللجان النيابية في دعم الوزارة والحكومة، موضحا أن "الوزارة تسلمت الملف الأمني لعدد من المحافظات واستمرار العمل على تسلم بقية المحافظات، وفقا للبرنامج الحكومي".
وقدم إيضاحاً حول خطة الوزارة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى أن "مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة".
وتطرقت المناقشات بين أعضاء اللجنة والوزير إلى العديد من قضايا الوزارة، بما في ذلك خدمات إصدار الجواز الإلكتروني والبطاقة الموحدة، وإيرادات صندوق الوزارة وبقية الدوائر، وأهمية الأتمتة الإلكترونية والتقاطع الوظيفي، بالإضافة إلى مناقشة موضوع المجمعات السكنية.
كما استفسرت اللجنة عن معايير توزيع الدرجات الوظيفية حسب المحافظات، مشددة على "ضرورة التنسيق والعمل لإتمام جداول موازنة عام 2025 في الموعد المحدد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد مراسم توقيع عقد للتعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على التعاون والتكامل مع مختلف الشركات العالمية لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركات الإنتاج الحربي وذلك في إطار إستراتيجية عمل الوزارة التي ترتكز على الاستفادة المثلى من الأصول والموارد المتاحة بها لضمان تنفيذ خطط التحديث والتطوير المستمر بقطاع الإنتاج الحربي على أكمل وجه.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد للتعاون المشترك مع إحدى الشركات الأجنبية في مجال التصنيع العسكري، والتي أجريت داخل جناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025".
الرئيس السيسي يشهد افتتاح المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية مركز شباب سموحة ينفذ تدريبات تايكوندو وكاراتيه لتنمية المهارات الدفاعيةأكد الوزير أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، ويتم الحرص على تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات شركات الإنتاج الحربي المختلفة، وعقد الشراكات التعاونية مع مختلف الجهات المحلية والدولية لتصدير بعض هذه المنتجات إلى الخارج، بالاستفادة من الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به مصر حيث تربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي ويوفر العملة الحرة.
وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الوزارة لتبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال التصنيع العسكري بالتكامل مع الشركات العالمية المختلفة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تمثل خارطة طريق تدعم دور وزارة الإنتاج الحربي في الصناعة الوطنية.
وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقًا خلال الفترة المقبلة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
من جانبهم أشاد ممثلو الشركة الأجنبية بالإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، والتي تشجع مختلف الشركات العالمية على التعاون معها وإقامة شراكات إستراتيجية تحقق المصلحة المشتركة، كما أشادوا بما تشهده مصر من تطور ملحوظ في صناعاتها العسكرية، مؤكدين أن معرض "EDEX 2025" يعكس مكانة وثقل الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم المعارض الدولية الكبرى بمنتهى الكفاءة والاحترافية.