الأمم المتحدة: قوات "يونيفيل" لن تغادر مواقعها
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد بعد تعرض عدد من مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" لإطلاق نار.
وحثّ مجلس الأمن في بيان "جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن قوات حفظ السلام (اليونيفيل) ومقارها".
ودعا البيان "جميع الأطراف في لبنان إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي"، وعبّر عن قلق المجلس البالغ "إزاء سقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنية تحتية مدنية".
وشدد البيان على الدعوة "للتنفيذ الكامل للقرار 1701" مقرّا "بالحاجة لمزيد من التدابير العملية لتحقيق هذه النتيجة".
وأشار البيان إلى "الحاجة لمساع دبلوماسية من شأنها أن تؤدي إلى نهاية دائمة للصراع".
وفي سياق متصل، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا الإثنين أن جنود حفظ السلام "سيبقون في كل مواقعهم" في لبنان رغم إصابة خمسة منهم ودعوات الإخلاء التي وجهتها إليهم إسرائيل بسبب القتال الدائر بين قواتها وحزب الله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده مجلس الأمن الدولى قوات يونيفيل لبنان
إقرأ أيضاً:
مساجلة دبلوماسية حامية بين السودان والإمارات بأروقة الأمم المتحدة
جنيف- متابعات – تاق برس
شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة مساجلة دبلوماسية حامية بين مندوب السودان ومندوب دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني. حيث وجّه المندوب الدائم للسودان، السفير حسن حامد حسن، اتهامات مباشرة إلى مندوب الإمارات، متهمًا بلاده بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، بما في ذلك الطائرات المسيّرة في حربها ضد الجيش السوداني.
وقال المندوب السوداني إن من يتورط في تسليح المتمردين لا يمكنه التظاهر بالحياد أو العمل الإنساني.
وأفاد في ثلاث مداخلات متتالية إن تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع والتي وصفها بالخارجة عن القانون يُعد خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن القبول بمشاركة من يزوّد المتمردين بالأسلحة في منصة أممية تناقش الإنسانية.
مضيفًا أن العمل الإنساني لا يستقيم مع تزويد الجماعات المسلحة بالمسيّرات المستخدمة في قصف البنية التحتية والمرافق المدنية في السودان.
وأكد مندوب السودان أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع بات مثبتًا وموثقًا، مستندًا إلى تقارير رسمية من بينها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر بموجب القرار 1591، والمودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير 2024، والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
مشيرا أيضا إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات العالمية ذات المصداقية، موضحًا أن السودان أودع شكوى رسمية لمجلس الأمن مرفقة بأدلة واضحة تدين التدخل الإماراتي، ومضيفًا أن “من يدّعي الحياد عليه أولاً أن يتوقف عن تمويل وتسليح المليشيات”.
بدوره حاول مندوب الإمارات نفي هذه الاتهامات، مؤكدا أن بلاده قدّمت مساهمات إنسانية للمنظمات الدولية؛ إلا أن المندوب السوداني رد عليه قائلاً: “أمسكوا أموالكم، فشعب السودان أكرم من أن تُشترى كرامته، ومن يرسل المسيّرات لقتل المدنيين لا يستحق الحديث عن العمل الإنساني”.
وفي ختام حديثه، قال السفير حسن حامد إن محكمة العدل الدولية لم تبرّئ الإمارات كما تدعي، بل رفضت الشكوى لأسباب إجرائية تتعلق بالاختصاص.
واعتبر المندوب السوداني أن محاولة الإمارات التمسك بهذا التفسير “غرق في بحر الاتهامات” مطالبًا أبوظبي بتحمّل مسؤولياتها والامتناع فورًا عن دعم من سماهم بالتمردين احترامًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
أسلحة وذخائر من الإماراتالأمم المتحدةالسودان
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني