البروفيسور البريطاني ديفيد ميلر ينتصر قضائياً على اللوبي الصهيوني
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
لندن – الوكالات
انتصر البروفيسور البريطاني ديفيد ميلر قضائياً على اللوبي الصهيوني، بعد أن تم طرده من جامعة بريستول بسبب مواقفه ضد إسرائيل.
وقالت محكمة العمل الملكيّة في مدينة بريستول، إن البروفيسور البريطاني ديفيد ميلر، قد "تعرّض للتمييز بسبب آرائه الفكريّة المناهضة للصهيونية.
وقضت المحكمة التي تنظر في الخلافات بين العاملين وأصحاب العمل بأن أستاذ علم الاجتماع السياسي، قد فُصل من الجامعة بشكل غير عادل يتعارض مع القانون، وأن "معتقداته المناهضة للصهيونية بوصفها عنصرية وإمبريالية واستعمارية بطبيعتها مؤهّلة لاعتبارها معتقدا فلسفيا وأفكارا محمية وفقا للمادة العاشرة من قانون المساواة المعتمد في المملكة المتحدة لعام 2010".
ويقول القضاة إن آراء الأكاديمي ديفيد ميلر التي تم رفضها بشكل غير عادل بشأن إسرائيل يجب أن تكون محمية بموجب قوانين مكافحة التمييز
وفي فبرايرالماضي قضت المحكمة بأن البروفيسور ديفيد ميلر تعرض للتمييز بشكل غير عادل عندما تم فصله من جامعة بريستول.
وأكدت المحكمة أن اعتقاد ميلر بأن تصرفات إسرائيل ترقى إلى مستوى الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، هو اعتقاد يستحق الاحترام في مجتمع ديمقراطي.
وقد نشرت المحكمة حكمها المكون من 120 صفحة والذي يوضح سبب استحقاق معتقدات ميللر للحماية بموجب قوانين مكافحة التمييز.
وقال قاضي العمل روهان بيراني، أثناء إصداره الحكم: "على الرغم من أن الكثيرين قد يختلفون بشدة وبشكل مقنع مع تحليل [ميلر] للسياسة والتاريخ، إلا أن آخرين لديهم نفس المعتقدات أو معتقدات مماثلة.
وقال ميلر، الذي يحاضر في الجامعة حول علم الاجتماع السياسي، أمام اللجنة إنه يعتقد أن الصهيونية "عنصرية وإمبريالية واستعمارية بطبيعتها".
وأضاف أن الصهيونية "مرتبطة أيديولوجياً بأن تؤدي إلى ممارسات الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية سعياً للسيطرة على الأراض والتوسع الاستيطاني.
وكان طالبين يهوديين قد قدما شكوى حول محاضرة ألقاها ميلر عام 2019، والتي قال فيها أن الصهيونية أيديولوجية إمبريالية عنصرية وعنيفة تقوم على التطهير العرقي .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني يقر "قانون القتل الرحيم"
اتخذ المشرعون البريطانيون خطوة كبيرة في طريق تقنين القتل الرحيم، حيث صوت نحو 341 نائبا في مجلس العموم لصالح القانون مقابل 291 ضده.
وسيحال مشروع قانون البالغين المصابين بمرض عضال "إنهاء الحياة" إلى مجلس اللوردات، حيث سيخضع لمزيد من التدقيق.
يشار إلى أنه بعد ساعات من النقاشات الحادة سمح للنواب بالتصويت وفقا لمعتقداتهم الشخصية، بدلا من التصويت وفقا لتوجهاتهم الحزبية.
وسيسمح مشروع القانون للبالغين المصابين بمرض عضال، ممن لم يتبق لهم سوى ستة أشهر على قيد الحياة بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم.
وتظاهر المتظاهرون المؤيدون والمعارضون للتشريع خارج البرلمان، بينما امتلأت قاعة مجلس العموم بأعضاء البرلمان من الداخل للنظر في أحد أكثر مشاريع القوانين البريطانية إثارة للمشاعر وأهمية منذ سنوات.
وصرحت النائبة العمالية كيم ليدبيتر التي اقترحت مشروع القانون بأن تغيير القانون "سيوفر خيارا رحيما وآمنا" للأشخاص المصابين بمرض عضال. وسيسمح مشروع قانون البالغين المصابين بمرض عضال (القتل الرحيم) بالانتحار بمساعدة الغير في إنكلترا وويلز للبالغين المصابين بمرض عضال.
وقالت: "يجب أن يكونوا قادرين على إعطاء المادة المنهية للحياة بأنفسهم، ويجب أن يوافق طبيبان ولجنة من الخبراء على رغبة أي مريض في الموت".
ويؤدي تغيير القانون إلى أن تحذو بريطانيا حذو العديد من الدول الأخرى في أوروبا وأماكن أخرى التي تسمح ببعض أشكال القتل الرحيم بما في ذلك بلجيكا وهولندا.
ويقول المؤيدون إن القتل الرحيم سيمنح المصابين بمرض عضال حماية أكبر وخيارات أوسع في نهاية حياتهم، لكن المنتقدين يخشون من إمكانية إجبار الأشخاص الضعفاء على طلب الموت.