تركيا تسمح للأجانب بالعمل 6 أشهر دون تصاريح
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أجرت تركيا تعديلات جديدة بشأن عمل الأجانب واللاجئين في البلاد.
ونصت اللائحة التي نُشرت اليوم بالجريدة الرسمية على إمكانية عمل اللاجئين داخل تركيا دون تصاريح عمل لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار الفترات التي حددتها وزارة الداخلية.
وشملت اللائحة كل الأجانب داخل تركيا الذين يحملون إقامة إنسانية ويخضعون للحماية المؤقتة.
كما بإمكان الأجانب القادمون إلى تركيا بهدف العبور إلى دولة أخرى الانتفاع من هذا الإعفاء.
ولعل أحد البنود الأخرى الملفتة للانتباه بهذه اللائحة هو إمكانية انتفاع الأجانب من الإعفاء لمدة ثلاث سنوات ّا حصلوا على موافقة وحدة الاتصالات في الرئاسة.
وسيقوم المدرجون بهذه الفئة فقط بملء استمارة إعفاء من تصريح العمل.
وشملت التعديلات أيضا الرياضيين المحترفين والمدربين والطواقم الرياضية الأجنبية، ففي هذا الإطار تم إلغاء شرط الحصول على تأشيرة الرياضة، وسيتمكن هؤلاء الأشخاص من العمل في تركيا دون تصريح عمل طوال فترة تعاقدهم مع الأندية أو الاتحادات.
وطالت التعديلات أيضا الحد الزمني لطلبات الإعفاء من تصريح العمل، ففي السابق كان يتوجب التقدم بالطلبات خلال 30 يوما من دخول تركيا غير أنه بات بالإمكان التقدم بالطلب في أي وقت طوال فترة البقاء القانونية داخل تركيا.
وخلال اللائحة الجديدة، تم تبسيط إجراءات تصريح العمل لطالبي اللجوء القادمين إلى تركيا والأجانب الذين يُعتقد أنهم يقدمون مساهمة كبيرة بجانب توسيع الإعفاءات لبعض المجموعات المهنية مثل الرياضيين.
Tags: اللاجئون في تركياتصريح العمل في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اللاجئون في تركيا تصریح العمل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محتمل لانتخابات الأندية الرياضية وتمديد عام لمجلس الأهلي
تتجه النية داخل وزارة الشباب والرياضة لتأجيل الانتخابات في عدد من الأندية التي تنتهي دورتها الانتخابية بنهاية العام الجاري، وذلك لمدة عام كامل، نتيجة تأخر التصديق الرئاسي على تعديلات قانون الرياضة الجديد الذي أقره مجلس النواب.
وأوضح مصدر مسؤول داخل الوزارة أن الجدول الزمني الحالي لا يسمح بإجراء الانتخابات قبل نهاية 2025، بسبب الحاجة إلى فترة زمنية لا تقل عن 3 أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة، يعقبها 3 أشهر أخرى تُمنح للأندية لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع القانون، وهو ما يجعل إقامة الانتخابات هذا العام أمرًا مستحيلًا، خاصة وأن القانون يشترط الدعوة للجمعية العمومية خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، أي بعد 30 يوليو الجاري.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الأندية المعنية بالتأجيل ستستمر مجالس إداراتها الحالية لعام إضافي، وتشمل أبرز الأندية المتأثرة بهذا القرار كلًا من الأهلي وسموحة والزهور.
أبرز تعديلات قانون الرياضةوتضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب عددًا من البنود الجوهرية، أبرزها:
تحديد المدة القصوى لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية بـ12 عامًا (أي 3 دورات متتالية)، بما يتماشى مع القوانين واللوائح الدولية.
حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي، أو بين عضوية اتحاد ونادٍ، وكذلك بين العضوية والعمل بأي هيئة رياضية أخرى، سواء بأجر أو دون أجر.
استثناء وحيد لهذا الحظر شمل أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية.
إنشاء مركز تسوية المنازعات الرياضيةكما وافق البرلمان على إنشاء كيان جديد باسم "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، والذي سيكون جهة مستقلة فنيًا وماليًا وإداريًا، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، ليصبح المرجع الرئيسي لحسم النزاعات داخل الوسط الرياضي المصري.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات