"شانجان يوني إس".. معايير جديدة من الأناقة والابتكار
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات "شانجان عُمان" إطلاق سيارة شانجان يوني إس الجديدة كليًا، وهي سيارة كروس أوفر متطورة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأداء الديناميكي والتصميم العصري الحديث.
وتعمل سيارة يوني إس بمحرك قوي سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني وناقل حركة ثنائي التعشيق بسبعة سرعات (DCT)، مما يوفر تجربة قيادة مبهجة وسلامة متقدمة.
وقال ناطق باسم شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات: "تجمع شانجان يوني إس بين الأداء والتكنولوجيا والأناقة في حزمة واحدة رائعة، تتمتع بنظام دفع ثنائي يعيد تقديم تجربة القيادة المميزة من خلال الجمع بين الأداء الاستثنائي والسلامة المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة، كما يتمتع الطراز الجديد يوني إس بمقصورة فسيحة ذات تصميم أنيق مع شاشات ذكية وأوامر صوتية لرحلة مريحة وممتعة، وتخضع سيارة شانجان يوني إس لضمان المصنع لمدة 6 سنوات أو مسافة غير محدودة الكيلومترات مما يوفر راحة البال التامة لجميع المشترين".
ويولد محرك السيارة سعة 1.5 لتر 185 حصانًا وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، مقترنًا بناقل حركة ثنائي التعشيق بـ7 سرعات (DCT).
وتلتزم شركة شانجان بالاستدامة والحد من بصمتها البيئية، ولذلك فإن يوني إس هي سيارة كروس أوفر ذات دفع أمامي مصممة بمواد تصنيع صديقة للبيئة، مما يعكس تفاني العلامة التجارية في مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة.
تتميز شانجان يوني إس الجديدة كليًا بتصميم خارجي يمثل الحداثة والأناقة، حيث توفر الشبك الأمامي بدون حواف والمصابيح الأمامية إل إي دي حضورًا قويًا على الطريق، إلى جانب التصميم الداخلي الواسع والمجهز بشكل جيد يوفر الراحة للسائق والركاب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية