أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 168.1%، خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024، على أساس سنوي.

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 12.834 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024 الفترة من (يناير حتى يوليو )، مقارنة 4.

804 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 168.1%.

بلغ عدد عقود التمويل العقاري خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2024 نحو 5854 عقد مقابل 2559 عقد في الفترة المماثلة لها في  2023 بزيادة 128.8%.

قيمة إعادة التمويل العقاري

وسجلت قيمة إعادة التمويل العقاري 2.663 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024 مقابل 505 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بنمو 426.3%
 

وفي تقرير سابق لهيئة الرقابة المالية أشار إلى قيمة التمويلات الممنوحة من لنشاط التمويل العقاري خلال العام 2023 والتي بلغت 10.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 13.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4%.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية التمويل العقاري تمويلات عقود التمويل العقاري التمويل التمویل العقاری الرقابة المالیة ملیار جنیه جنیه خلال الفترة من من العام

إقرأ أيضاً:

منتدى المناخ يؤكد أهمية معالجة المخاطر المالية وتعزيز التمويل المستدام

​أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي «الدولية لطب الإدمان»: الإمارات نموذج دولي رائد في التصدي للمخدرات

اختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فعاليات منتدى المناخ الذي عُقد في العاصمة أبوظبي، أمس، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتأكيد على أهمية الحوار الفعال والتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز التمويل المستدام، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتجسيد مرونة المنظومة المالية، ودفع مسارات العمل المناخي.
يأتي المنتدى ضمن جهود المصرف المركزي لتعزيز مسيرة التحول نحو نظام مالي أكثر استدامة، وتعزيز دوره الحيوي في قيادة جهود التمويل المستدام، تماشياً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وافتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أعمال المنتدى، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وجيمس تالبوت، رئيس مجموعة عمل السياسة النقدية في مجموعة تخضير النظام المالي، بالإضافة إلى نخبة من القيادات المالية وصناع القرار، والخبراء الدوليين في مجالي التمويل المستدام والمخاطر المناخية، وكبار المسؤولين من الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية، والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في كلمة افتتاح المنتدى، أن انعقاد منتدى المناخ يشكل محطة استراتيجية بارزة في مسار العمل المناخي والمالي الذي تنتهجه دولة الإمارات، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية وتغيرات مناخية متسارعة.
وأضاف: «شكل منتدى المناخ نقطة تحول محورية نحو الانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر الاستثمار الممنهج في بناء القدرات المؤسسية، وتحديث السياسات، وتطوير العمليات التشغيلية في المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز مرونة واستقرار النظام المالي، ورفع مستوى جاهزيته في مواجهة المخاطر المستقبلية، بما يرسخ التوازن المنشود بين استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة».
وشدد معاليه على أن منتدى المناخ يعكس رؤية دولة الإمارات الطموحة، وحرصها على ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للحوار المؤسسي في قضايا التمويل المستدام والعمل المناخي المسؤول.
وناقش منتدى المناخ للمصرف المركزي، سبل تعزيز تكامل السياسات المناخية في إدارة المخاطر والاستثمارات، وضرورة إيجاد حلول فعالة لتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المستقبلية، بالإضافة إلى أُطر تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التشريعات، والسياسات المالية، وتبني نهج استباقي في تطوير حلول التمويل الإسلامي المستدام، في خطوة تؤكد مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي رائد في قيادة الحوار حول مستقبل التمويل المستدام.
وشملت أجندة المنتدى، عدداً من المحاور في مجال التمويل المستدام، كما تضمنت عدداً من الجلسات الحوارية.
بدورها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمة افتتاح المنتدى، إن «التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المناخي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة رئيسية لرؤيتنا الوطنية، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030.
وأضافت معاليها: «نؤمن بأن تعزيز التمويل والاستثمار المناخي يمكننا من إحداث تغيير جذري، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وبناء نظام مالي مرن يضمن تحقيق المزيد من النمو المستدام، وإدراكاً منّا لأهمية تسريع جهودنا المشتركة والجماعية لمواجهة تحديات المناخ، فإننا نثمّن الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و(شبكة تخضير النظام المالي)، في تعزيز بنية التمويل الأخضر».
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن «تنظيم مصرف الإمارات المركزي منتدى تخضير القطاع المالي، يعكس نهجه الاستباقي والتزامه الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، باعتبارها عاملاً أساسياً في تعزيز النمو، وهو ما يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وأضاف معاليه: «يؤكد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بالتطوير المستمر للمنظومة المصرفية والمالية، وتعزيز حلول التمويل نحو مستقبل مستدام، يلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع». 
وفى ختام منتدى المناخ للمصرف المركزي، أكد إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، نجاح المنتدى في بلوغ أهدافه الاستراتيجية، من خلال توفير منصة رفيعة المستوى للحوار البناء، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجهات التنظيمية والمالية لمواجهة التحديات المناخية.
وأضاف: «أسهمت النقاشات المثمرة التي شهدها المنتدى في تعزيز فهم التحديات المناخية الحالية، واستكشاف آفاق واعدة لبناء وتطوير نظام مالي أكثر مرونة وتكاملاً، من خلال توسيع قاعدة الشراكات وتعزيز التعاون الدولي».

مقالات مشابهة

  • منتدى المناخ يؤكد أهمية معالجة المخاطر المالية وتعزيز التمويل المستدام
  • سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21
  • تدريب موظفي "جهاز الرقابة" على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
  • "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
  • المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 580.4 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
  • بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
  • 315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
  • تفاصيل مشاركة المملكة في اجتماع الرقابة المالية في مجموعة العشرين
  • تحويلات المصريين بالخارج تقترب من 30 مليار دولار خلال 10 أشهر بعد القضاء على السوق الموازية للدولار
  • الرقابة المالية: 38.4 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية أبريل 2025