الرقابة المالية : 12.8 مليار جنيه تيسيرات للتمويل العقاري في 7 أشهر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 168.1%، خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024، على أساس سنوي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 12.834 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024 الفترة من (يناير حتى يوليو )، مقارنة 4.
بلغ عدد عقود التمويل العقاري خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2024 نحو 5854 عقد مقابل 2559 عقد في الفترة المماثلة لها في 2023 بزيادة 128.8%.
قيمة إعادة التمويل العقاريوسجلت قيمة إعادة التمويل العقاري 2.663 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024 مقابل 505 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بنمو 426.3%
وفي تقرير سابق لهيئة الرقابة المالية أشار إلى قيمة التمويلات الممنوحة من لنشاط التمويل العقاري خلال العام 2023 والتي بلغت 10.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 13.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التمويل العقاري تمويلات عقود التمويل العقاري التمويل التمویل العقاری الرقابة المالیة ملیار جنیه جنیه خلال الفترة من من العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من التعديلات المهمة على اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لإصدار قرار جديد ينظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، ويمنح دفعة قوية للتحول الرقمي في جذب الاستثمارات.
وأوضح "فريد"، خلال لقائه على قناة "المحور"، أن التعديلات تتضمن إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لمصدري هذه الصناديق، مشيرًا إلى أن القرار المُنتظر سيضع إطارًا واضحًا لكيفية اعتماد تلك الصناديق، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية تستهدف جذب المستثمرين، وفقًا لمعايير محددة أبرزها "اعرف عميلك" وغيرها من المتطلبات الرقابية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُبسط حاليًا الإجراءات الخاصة بإصدارات الصناديق العقارية، لتسريع عمليات الموافقة على نماذج العمل، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الاستثمار الحالية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف هو تمكين منصات الاستثمار العقاري من طرح المنتجات العقارية بسهولة، وإتاحة الاكتتاب بها خلال الفترات الزمنية المحددة، سواء عبر اللوائح أو مذكرات المعلومات، ومن ثم الانطلاق الفوري في إجراءات الاستثمار، موضحًا أن القرار الجديد سيُحدد بدقة الجهة المختصة بإصدار منصات تداول وثائق الصناديق العقارية، والجهات المخولة بإدارة الاستثمارات العقارية وتقييم الأصول، مع الاعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية لضمان السلاسة والسرعة.
وتابع: "نحن نعمل على زيادة وصول الشباب لتلك الاستثمارات العقارية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والثروات الجديدة التي تتشكل"، مؤكدًا أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم الملكية الجزئية للعقارات، معقبًا: "لا بد من تقنين هذا النوع من الملكية، وقد تلقينا بالفعل طلبات من 3 شركات للحصول على الرخص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية جديدة تعمل وفق هذا المفهوم، كما تقدمت شركة رابعة، ومن المتوقع صدور التراخيص خلال الأيام المقبلة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول