أخنوش: المغرب يصنع سيارة كل دقيقة وحجم الصناعة الوطنية تضاعف خلال عهد جلالة الملك
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
انطلقت اليوم الأربعاء ببن جرير،أشغال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة،المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة ،والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
و في كلمته خلال حفل افتتاح هذه التظاهرة، المنعقدة تحت شعار ”تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم”، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن بلادنا أصبحت أول منتج للسيارات على صعيد القارة الافريقية و المصدر الاول للسيارات الحرارية الى الاتحاد الاوربي ، كما تمت مضاعفة صادرات السيارات ما بين سنتي 2021 و 2024.
و ذكر أخنوش، أن المملكة استطاعت خلال سنة 2023 تصنيع أزيد من 570 الف سيارة بمعدل سيارة في كل دقيقة.
بلادنا خطت خطوات عملاقة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية و صناعة البطاريات من خلال تطوير سلاسل قيم متكاملة ما مكن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.
و فيما يخص قطاع الطيران، قال أخنوش أن المغرب يشهد تطورا متواصلا في هذا القطاع يعكسه الارتفاع المتزايد لحجم صادراته ، و استقطاب كبار المستثمرين العالميين في ظل تواجد أكثر من 140 فاعل دولي في مجال تصنيع الطيران ببلادنا.
أخنوش أكد أن جلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لقطاع الصناعة بالنظر لمكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني ، وباعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة و المستدامة في بلادنا.
أخنوش، ذكر أن الحكومة قامت بتعبئة أزيد من 13 الف هكتار من العقار الصناعي و خلق حوالي 150 منطقة صناعية ، مشيرا الى انه تمت مواكبة مختلف الاستراتيجيات الصناعية باصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاعمال و الرقي بتكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة على غرار مدن المهن و الكفاءات و الرفع من تنافسية الصناعة الوطنية.
رئيس الحكومة، قال أن حجم الصناعة الوطنية تضاعف خلال عهد جلالة الملك محمد السادس ، وهو ما يعكسه ارتفاع صادرات الصناعة ست مرات حيث انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999 الى 376 مليار درهم سنة 2023 ، بالاضافة الى ارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4500 مقاولة سنة 1999 الى ما يقرب 13 الف سنة 2023.
و أوضح أخنوش، أن عدد مناصب الشغل التي يوفرها قطاع الصناعة عرفت ارتفاعا من 477 الف سنة 1999 الى قرابة مليون منصب شغل اليوم.
وتشكل الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة ،التي تعرف مشاركة وزارات وفاعلين مؤسساتيين آخرين وفدراليات مهنية وفاعلين خواص، مناسبة لتدارس الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي لبلوغ طاقته القُصوى.
و تروم على الخصوص تشجيع صناعة وطنية قوية تتميز بمرونتها وقدرتها على التأقلم، وتستغل كافة إمكانيات ومؤهلات مختلف الجهات لتوليد المزيد من القيمة والثروة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث خطط تطوير جسر الملك حسين وتعزيز كفاءة المراكز الحدودية
#سواليف
بحث #فريق_حكومي موسع صباح اليوم الخميس آخر المستجدات المتعلقة بخطط #تطوير #جسر_الملك_حسين، ضمن مخطط شمولي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة على الجسر ورفع كفاءة #حركة_المسافرين ونقل البضائع بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستضافت وزارة الأشغال العامة والإسكان الاجتماع بحضور الوزير المهندس ماهر أبو السمن، ووزير النقل نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، إضافة إلى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام مؤسسة الحق، وعدد من المختصين من الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وتناول الاجتماع عرضًا للمخطط الشمولي الخاص بتطوير مركز جسر الملك حسين الحدودي، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز كفاءة المراكز الحدودية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع. وأكد الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مباني وساحات جديدة للشحن والركاب، لما له من أثر مباشر في تخفيف الضغط على المعابر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي.
مقالات ذات صلةكما جرى استعراض الدراسات الأولية التي أعدها مهندسو وزارة الأشغال، والتي بيّنت أن تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع سيسهم في تسريع مراحل التنفيذ، مع بحث خيارات تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال مستثمرين متخصصين لتخفيف الأعباء المالية عن الخزينة.
وأكد الحضور أن المشروع يأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة نحو تطوير البنية التحتية للمراكز الحدودية، بما يضمن انسيابية أكبر في حركة الشحن والركاب، ويعزز موقع الأردن كبوابة اقتصادية ولوجستية للمنطقة.
كما ناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطط تطوير مركز حدود جابر ومركز حدود الكرامة، والفرص المتاحة لإشراك القطاع الخاص ضمن خطط التحديث الاقتصادي، وبما يحقق تحسينًا نوعيًا في البنية التحتية والخدمات، ويعزز التمويل المستدام للمشروعات الحكومية وفقًا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا الحراك الحكومي في ظل ازدياد أهمية المراكز الحدودية باعتبارها شرايين حيوية للتجارة وحركة المسافرين، إضافة إلى دورها في دعم الخطط الوطنية لتعزيز موقع الأردن كمحور للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، خصوصًا مع تزايد الطلب على تحسين الخدمات الحدودية ورفع مستوى الجاهزية لاستيعاب النمو المستقبلي في الحركة التجارية والإنسانية.