وزير الدفاع مخاطبا سفراء الاتحاد الأوروبي: الضغوط الدولية كبلت الشرعية عن استعادة مؤسسات الدولة وأمن الملاحة البحرية مرهون بدعم القوات المسلحة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري أن الاتفاقات والضغوط الدولية كبلت القوات الشرعية من استكمال استعادة مؤسسات الدولة.
جاء هذا خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن سفراء الاتحاد الاوروبي لدى اليمن لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.
وتطرق اللقاء الذي حضره سفير الاتحاد الأوربي غابريل مونورا والسفيرة الفرنسية كاثرين كمون والسفير الألماني هيوبرت جاغر والسفيرة الهولندية جين سيببن والسفير الروماني جورج مايور والسفير اليوناني اليكس بلوس، إلى مجمل الأوضاع في جبهات القتال واستمرار تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها لخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وانعكاس ذلك على عملية السلام في اليمن.
واكد وزير الدفاع " أن الحوثيين يقلقهم السلام، والحرب هي العامل الرئيسي لبقائهم في ظل الغليان والسخط الشعبي الواسع في مناطق سيطرتهم.
وجدد وزير الدفاع، التأكيد على أن أمن خطوط الملاحة البحرية مرهون بدعم قدرات القوات المسلحة لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني وإنها التهديدات الحوثية المتربصة بحرية الملاحة، لافتا الى انها الطريق الأقرب لعودة الاستقرار لليمن والمنطقة.
وقال إن هناك جهود حثيثة تبذلها اللجنة العسكرية الأمنية العليا وقيادة وزارة الدفاع لتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت قيادة واحدة، لافتًا إلى أن هيئة العمليات المشتركة تبذل جهودًا كبيرة للتنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين كافة التشكيلات العسكرية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
جهود مشتركة بين مؤسسات ليبية وأممية لمواءمة قوانين المفقودين مع المعايير العالمية
أرسَت لجنة قانونية الأسس لمشروع قانون خاص بالمفقودين خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، بتنظيم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشملت اللجنة خبراء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.
وجاء الاجتماع بهدف تعزيز الدعم الموجه لعائلات المفقودين عبر تحديد التعديلات اللازمة لمواءمة التشريعات الليبية مع المعايير الدولية، وزيادة التعاون والتنسيق بين المؤسسات المشاركة في عمليات البحث والتعرف.
ويعتمد مشروع القانون المقترح على نتائج مسح شامل للإطار التشريعي الحالي، أعدّه خبراء مستقلون، ليشكّل قاعدة للنقاشات وجهود المناصرة المستقبلية.
آخر تحديث: 27 يونيو 2025 - 15:07